اسماعیل کهرم روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار بهداشت و درمان ایرنا افزود: اگر این قانون اجرا شود، فعالیت بسیاری از صنایع و کارخانه ها متوقف خواهد شد.
قانون هوای پاک از سال ۹۶ جایگزین قانون «نحوه جلوگیری از آلودگی هوا» شد. این قانون در ۳۴ ماده و ۳۹ تبصره تصویب و حدود ۱۷۶ «تکلیف - دستگاه» احصا شده است. این قانون ۲۱ دستگاه اجرایی از جمله وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت نیرو، نیروی انتظامی، شهرداری، صدا و سیما را مکلف کرده است که هر یک به تناسب وظایف خود، اقداماتی را برای کنترل آلودگی هوا در کشور اجرایی کنند.
وی تصریح کرد: عده ای پشت درهای بسته نشستند و این قانون را تصویب کردند ولی در عمل دیدند در صورت اجرای این قانون، تمام صنایع آلوده کننده از کارخانه‌های بزرگ جاده کرج گرفته تا یک دکان رنگرزی و چاپ کوچک و مطب‌های دندانپزشکی به خاطر استفاده از فلزات سنگین، باید بسته شود. از این رو ، قانون برای صنایع و کسب و کارها اجرا نشد و بدترین چیز در دنیا هم قانون غیرقابل اجراست.
مشاور اسبق رئیس سازمان محیط زیست کشور در پاسخ به این پرسش ایرنا که برای رفع معضل خودروهای فرسوده که یکی از عوامل اصلی تولید آلودگی هوا در کلان شهرهاست چه باید کرد، گفت: دولت اکنون با کمبود بودجه مواجه است. زمانی که معصومه ابتکار رئیس سازمان محیط زیست بود با اعطای وام طرح تعویض خودروهای فرسوده با نو اجرا شد.
کهرم افزود: به دلیل وجود صنایع خودروسازی، این طرح در مدت زمان کوتاهی اجرا شد اما این حرکت نیز به دلیل کمبود بودجه متوقف شد و وضعیت به جایی رسیده است که خودروها و موتور سیکلت ها مسبب ۸۵ درصد آلودگی شهرهای بزرگ هستند.
وی بخشی از مشکل آلودگی هوا را ناشی از سخت بودن دریافت معاینه فنی خودروها دانست و گفت: وقتی افراد برای گرفتن معاینه فنی زمان زیادی را باید در صف بگذرانند به طور طبیعی بسیاری به دنبال انجام این کار نیستند در صورتی که با افزایش مراکز معاینه فنی و سهولت دسترسی به این مرکز می توان جلوی بخشی از آلودگی هوا را به واسطه عدم تردد خودروهای دارای مشکل گرفت.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال ایرنا که چرا شهرداری‌ها نتوانستند سیستم حمل ونقل عمومی را متناسب با نیاز جامعه توسعه دهند، یادآورشد: مشکل اصلی شهرداری‌ها کمبود بودجه است که باعث شده وسایل نقلیه به تعداد مورد نیاز وارد چرخه حمل و نقل عمومی نشود.