حجت الله درودگر دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی در جلسه شورای سیاست گذاری حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی، با تأکید بر اهمیت مقابله جدی با متصرفان اراضی ملی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز، اظهار داشت: سیاست راهبری دستگاه قضا برخورد قاطعانه با متصرفین منابع طبیعی و اراضی ملی است و هیچگونه کوتاهی در این خصوص انجام نخواهد شد.
وی افزود: به این منظور تمامی دستگاه‌ها باید هم افزایی داشته باشند تا خروجی کار، حفظ حقوق بیت المال و اراضی طبیعی و ملی باشد. متولیان امر زمین باید با حساسیت بیشتری در این خصوص عمل کرده و در حوزه پیشگیری و مقابله و اجرای احکام اقدامات فعال‌تری داشته و آماده باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی بیان داشت: با توجه به افزایش قیمتها، دست‌اندازی به اراضی ملی و تصرف آن‌ها شدت قابل توجهی یافته، لذا تمامی دستگاه‌های اجرایی مسئول وظیفه دارند در مقابله با آن نقش‌آفرینی کنند.
درودگر عنوان داشت: رسیدگی به موضوع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در مناطق خوش آب و هوا، نیازمند یک بررسی کارشناسانه است و حتما افرادی که در این خصوص کوتاهی کرده اند و مقصر هستند باید پاسخگو باشند، لذا قلع و قمع کردن کار راحتی نیست، اما در هر صورت باید قانون اجرا شود.
وی تصریح کرد: دستگاه قضایی دنبال پرونده سازی علیه مسئولین و متولیان مرتبط با مقوله اراضی نیست، لیکن کسانی که قانون را تعطیل کردند و با زیر پا گذاشتن موازین باعث توسعه تصرفات و تعدیات خلاف قانون در حوزه اراضی شده اند، باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با اشاره به عزم و اراده‌ی جدی دستگاه قضایی استان مرکزی در جهت صیانت و حفاظت از انفال عمومی، بیان داشت: با اقدامات خوب دستگاه قضایی استان و با کمک دیگر دستگاه‌های متولی در امر حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی، در ۸ ماهه نخست سال جاری ۴۶۱ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان مرکزی به ارزش بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان که بدون مجوز و به صورت غیرمجاز تصرف شده بود، رفع تصرف شد.
انتهای پیام/