یوآو گالانت، وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی، جنایتکار جنگی تحت تعقیب، به‌تازگی برای دیدار با یکی از مقام‌های کلیدی دولت جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا مورد استقبال کاخ سفید قرار گرفت. استقبال آمریکا از گالانت تنها چند هفته پس از صدور حکم بازداشت ازسوی دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به‌دلیل جنایت علیه بشریت انجام شد.
گالانت در رسانه‌های اجتماعی پیامی منتشر کرد که با برت مک‌گورک، فرستاده جو بایدن در امور خاورمیانه دیدار کرده تا درباره توافقی برای آزادی صهیونیست‌های زندانی در غزه گفت‌وگو کند.
گالانت دیگر عضوی از کابینه رژیم صهیونیستی نیست. او به‌عنوان وزیر جنگ ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی را از طریق نسل‌کشی هدایت می‌کرد تا اینکه ماه گذشته ازسوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی به‌جای فردی وفادارتر به نخست‌وزیر جایگزین شد.
- بیشتر بخوانید:
- پیگرد خارجی و محاکمه داخلی؛ نتانیاهو در مواجهه با وضعیتی دشوار
- حکم بازداشت لاهه علیه سران صهیونیست
دیوان بین‌المللی کیفری می‌گوید که دلایل معقولی وجود دارد که باور کنیم هم گالانت و هم نتانیاهو به‌طور عمدی و آگاهانه فلسطینیان غزه را از نیاز‌های اولیه مانند غذا و آب محروم کرده‌اند، در حالی که اقدام‌های آنها در تخریب شرایط زندگی در غزه جنایت‌های علیه بشریت است.
چندین کشور از ۱۲۴ کشور عضو اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری متعهد شده‌اند که در صورت داشتن فرصت، این حکم را اجرا کنند، از جمله کشور‌های اروپایی مانند ایرلند، اسپانیا و هلند. دیوان بین‌المللی کیفری، موقعیت‌های گالانت و نتانیاهو را «تحت تعقیب» طبقه‌بندی کرده است.
آمریکا با وجود اینکه از طرح اتهام‌های و صدور حکم ازسوی دادگاه لاهه علیه کشور‌های رقیبش دفاع می‌کند، اما مشروعیت احکام صادره برای مقام‌های صهیونیست و در نتیجه مشروعیت خود دادگاه را رد کرده و تهدید به تضعیف کل ساختار حقوق بین‌الملل می‌کند.
در واقع، بسیاری از اعضای محافظه‌کار کنگره از قانونی حمایت کرده‌اند که تهدید می‌کند دادستان‌های دیوان بین‌المللی کیفری را به‌دلیل صدور حکم علیه نتانیاهو و گالانت تحریم می‌کند؛ برخی از قانون‌گذاران آمریکایی نیز تهدید کرده‌اند که به‌دلیل این حکم‌ها اقدام‌هایی را علیه این دادگاه انجام خواهند داد.
اینکه آمریکا نه تنها به نتانیاهو و گالانت مجوز‌های لازم را برای نسل‌کشی داده، بلکه از گالانت برای بازدید از کاخ سفید استقبال می‌کند، نشان دیگری از تمایل دولت بایدن برای خدمت به رژیم اشغالگر و تطبیق با این رژیم است، حتی زمانی که نوبت به مقام‌های سابق رژیم صهیونیستی می‌رسد.
انتهای پیام/