به‌گزارش قدس آنلاین، اواخر هفته گذشته رئیس مجلس در انتقادی به‌بانک‌ها به‌دلیل پرداخت نکردن تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن، ابراز کرد که بانک‌های عامل به‌غیر از بانک مسکن به‌تعهداتشان در پرداخت وام عمل نمی‌کنند به‌همین دلیل پیشنهاد پرداخت اوراق رهنی کار بسیار درستی است که براساس آن بانک‌ها می‌توانند از بانک مسکن اوراق رهنی خریداری کرده و بانک مسکن طی چهار یا پنج ساله آن را پرداخت کند تا ظرفیت وام دهی بانک‌ها بالا برود.
به‌صورت کلی براساس قانون جهش تولیدمسکن قرار بود بانک‌ها ۲۰ درصد از تسهیلات خودشان را برای رونق‌بخشی به‌بخش مسکن به‌این امر اختصاص دهند؛ اما باوجود گذشت سه سال از قانون، عملکرد ۱۵ بانک عامل در پرداخت تسهیلات مسکن صفر بوده است و در این مدت تنها بانک مسکن اقدام به‌پرداخت تسهیلات کرده که طبق گفته مدیرعامل این بانک تا شهریور ماه امسال بانک مسکن اقدام به‌عقد قرارداد ۳۷۳ هزار و ۲۷۷ واحد در قالب ۵۵ هزار و ۴۰۱ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۷۲ هزار و ۶۹۶ میلیارد تومان کرده است.
طبق قانون، بانک‌ها سال ۱۴۰۰ معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۱ معادل ۴۵۸ هزار میلیارد تومان، سال ۱۴۰۲ معادل ۶۰۵ هزار میلیارد تومان و سال ۱۴۰۳ معادل ۷۹۷ هزار میلیارد تومان باید وام مسکن می‌دادند که سرجمع این مبلغ باید به ۲.۲ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسید که تاکنون کمتر از یک چهارم این میزان عمل شده است.
این عملکردِ صفرِ بانک‌ها باعث شد که در دولت سیزدهم مصوب شود بانک‌هایی که تاکنون به‌تعهداتشان عمل نکرده‌اند جریمه پرداخت کنند که میزان تخلف بانک‌ها در سال اول ۶۱ هزار میلیارد تومان، سال دوم ۹۱ هزار میلیارد تومان و برای سال سوم حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان است که جمع سه سال تاکنون به ۲۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن اعلام کرده که«تاکنون بخشی از جریمه ۲۰۲ هزار میلیارد تومانی استنکاف بانک‌ها در سال اول و دوم محقق و ۱.۱ هزار میلیارد تومان بانک کشاورزی وصول شده و مایقی نیز به‌ترتیب وصول خواهد شد». اما واقعیت این است که این حرکت لاکپشتی در ارائه تسهیلات نه‌تنها هیچ کمکی به‌رونق بخش مسکن نکرده که متقاضیان مسکن ملی را هم از ادامه این طرح بیمناک کرده است.
به‌همین منظور رئیس مجلس در آخرین انتقال خود به‌عمکلرد بانک‌ها، طرح خرید اوراق رهنی را مطرح کرده که البته این طرح هم طبق آنچه که کارشناس حوزه بانکی و مسکن معتقدند نمی‌تواند چاره‌ساز معضلات حوزه مسکن شود، چراکه به‌اعتقاد آنان چنانچه بانک مسکن تا این میزان پول دارد که بتواند اوراق رهنی بانک‌ها را خریداری و آنان را طی مدت ۵ سال پرداخت کند که دیگر چه نیاز است به‌حضور دیگر بانک‌ها در فرآیند تسهیلات دهی؟!
در این صورت بانک مسکن به‌تنهایی می‌تواند اقدام به‌تسهیلات دهی کند تا پروژه‌ها هم زودتر تحویل شوند. از طرفی باتوجه به‌اینکه بازپرداخت تسهیلات مسکن ۲۰ ساله و بازپرداخت اوراق رهنی ۵ ساله است، شفاف نشده که درصورت رسیدن سررسید و عدم توانایی بانک مسکن در پرداخت، این بدهی چگونه قرار است پرداخت شود؟
به‌همین دلیل به‌نظر می‌رسد این طرح هم نیامده با شکست مواجه شود، مگر اینکه جزئیات طرح در آینده به‌درستی مطرح و قانون‌گذار فکری به‌حال این دو موضوع کرده باشد.
لازم به‌یادآوری است که پیش از این«روزنامه قدس» بارها از زبان کارشناسان به‌مشکلات حوزه مسکن، دلایل بروز این مشکلات و راه‌های بیرون رفت از آنان پرداخته است و به‌نظر می‌رسد تا زمانی که تنها روش تامین مالی طرح‌های نهضت ملی، استفاده از تسهیلات بانکی است ما راه به‌جایی نخواهیم برد و در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
گفته می‌شود در دنیا حدود ۹۰ نوع تامین مالی در حوزه مسکن رایج است که حدود ۳۰ نوعِ آن، از لحاظ عرفی و فقهی در ایران قابل اجراست که اجاره به‌شرط تملیک، صندوق‌های مردمی، تعاونی‌ها، بای‌بک(بیع متقابل)، مشارکت در ساخت و واگذاری زمین بخشی از این روش‌هاست. بنابراین مسئولان بایستی قدری از لاک خود بیرون بیایند و گوشه چشمی به‌سخنان کارشناسان و تجربه‌های جهانی این موضوع داشته باشند.