روزنامه فرهیختگان نوشت: سازمان لیگ در ادبیات فوتبال ایران در اردیبهشت ۱۳۸۷ شخصیت قانونی به خود گرفت. آن روزها فوتبال در ایران یک کمیته مسابقات داشت که در یک اتاق در طبقه همکف فدراسیون فوتبال تمام کارهایش انجام می‌شد. منتها با تصمیم عزیزالله محمدی، رئیس وقت سازمان لیگ و موافقت علی کفاشیان، رئیس وقت فدراسیون و هیئت رئیسه اعضا تصمیم گرفتند که کمیته مسابقات تبدیل به سازمان لیگ شود و به همین دلیل مؤسسه لیگ با تقسیم سهام بین علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، مهدی تاج نایب‌رئیس فدراسیون، مهدی محمدنبی دبیرکل فدراسیون، عزیزالله محمدی نایب رئیس دوم فدراسیون و علی کاظمی دبیر سازمان لیگ به ثبت رسید و شروع به کار کرد.
تعهدنامه به فدراسیون
سهامداران قانونی موسسه لیگ وقتی دور هم جمع شدند و اساسنامه این مجموعه را نوشتند، در اتفاقی عجیب و بحث‌برانگیز سهام را به شکلی شخصی و موروثی ثبت کردند. به این شکل که در صورت فوت هر کدام از سهامداران اصلی، سهم الارث آنها به وارثان قانونی آنها تعلق پیدا کند. این اتفاق البته چند سال قبل در رسانه‌ها منتشر شد ولی در تمام این مدت اقدام قانونی کامل و درست برای حل و فصل آن و تغییر مالکیت و سهام انجام نشده است. تنها اتفاق رخ‌داده ارائه یک تعهدنامه مکتوب توسط سهامداران به فدراسیون فوتبال بود که در آن تاکید شده بود این سهم متعلق به فدراسیون بوده و هر زمان که لازم باشد آن را انتقال خواهند داد. جزئیات این تعهدنامه به امضای مهدی تاج، رئیس کنونی فدراسیون فوتبال، حالا در اختیار «فرهیختگان» قرار گرفته که در متن آن چنین جملاتی قید شده است:
«ریاست محترم فدراسیون فوتبال
با سلام و احترام
همان‌گونه که مستحضر هستید بر اساس تکالیف فیفا و AFC الزاما لیگ‌های فوتبال تابع سازمان‌های اعلام شده بایستی بر اساس قانون تجارت کشورهای متبوع خود اداره گردد و لذا به منظور ادامه حیات لیگ فوتبال ایران در مجامع بین‌المللی از جمله AFC مبادرت به ثبت سازمان لیگ فوتبال در قلب موسسه سازمان لیگ برتر فوتبال گردید که به هر مقدار سهام موسسه مذکور به نام اینجانب به‌عنوان امانت می‌باشد و اصل و سود و هرگونه منافع از هر قبیل، متعلق به فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران است که با تغییر اینجانب به هر شخصی که فدراسیون مصلحت می‌‌داند انتقال خواهد یافت و اینجانب بر حس تکلیف انتقال سهام به جانشین اقدام خواهم کرد و در فقدان و سلب اختیار از اینجانب فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران وکالتا و یا به نمایندگی اقدام به انتقال با هر گونه اقدام مطابق مصلحت خواهد کرد و در حال صرفا جهت اداره لیگ سهام در ید اینجانب به دست امانت است.»
اساسنامه جدید ثبت نشد. ماجرای ثبت تشکیلات مؤسسه لیگ در قالب شرکت سهامی خاص به نام چند نفر از مدیران فوتبالی را نمی‌توان به هیچ عنوان حتی به عنوان شائبه فساد تلقی کرد. ارائه تضمین کتبی در رابطه با عدم مالکیت این سهام توسط مدیران هم خود یک دلیل مبرهن برای باور این حقیقت است. منتها این تعهدنامه زمانی از نظر قانونی عملی می‌شود که در ثبت شرکت‌ها و آگهی روزنامه و دفاتر رسمی ثبت سند بحث انتقال سهام ثبت شود. انتقال سهام باید به صورت رسمی و محضری انجام پذیرد که تا کنون در سالیان گذشته به دلایل مختلف انجام نشده است. البته چند سال قبل حیدر بهاروند و هیئت‌رئیسه سابق سازمان لیگ سلسله اقداماتی قانونی برای ثبت مؤسسه جدید سازمان لیگ انجام داده و با تدوین اساسنامه جدید قرار شد سهام این مجموعه دیگر هیچ وقت به افراد تعلق نگیرد و در اختیار سازمان لیگ و فدراسیون باشد. ولی باز هم ایراد قانونی به وجود آمد. با توجه به بدهی‌های مالیاتی سازمان لیگ، اساسنامه جدید ثبت نشد و نتوانستند کارهای قانونی انتقال سهام از اشخاص حقیقی به حقوقی را انجام بدهند.
ماجرای بدهی‌های مالیاتی سازمان لیگ و شرکت‌های تابعه منحل شده آن، مثل شرکت تجهیزات پزشکی ایفا، در تمام این سال‌ها به یک کلاف سردرگم در سیستم مالی مدیریتی فوتبال ایران تبدیل شده است. مثلاً همین شرکت تجهیزات پزشکی ورزشی ایفا، در سال ۱۳۹۳ بعد از چند سال فعالیت مشکوک و پر از ابهام با افشاگری‌های رسانه‌ای و عملکرد غیرشفاف مالی و ایرادهایی که هیئت‌رئیسه وقت فدراسیون و مجمع عمومی روی آن دست گذاشتند، منحل شد، اما در اتفاقی عجیب کارهای قانونی ثبت انحلال این شرکت در روزنامه رسمی پیگیری و انجام نشد. پس همین ماجرا ایراداتی در سیستم مالیاتی سازمان لیگ به وجود آورد.
در تمام این سال‌ها، سازمان لیگ اقدام به انعقاد چند قرارداد تبلیغات محیطی با شرکت‌های مختلف کرده بود که اکثر آنها در دهه ۹۰ با بحران‌های حقوقی و خسارت و غرامت‌های حیرت‌انگیز همراه شد و مطالبات فوتبال نه تنها کامل وصول نشد، بلکه خسارت‌های میلیاردی به شرکت‌ها دادند و برای مابقی مطالبات کار به داوری و دادگاه و صدور رأی رسید، اما تکلیف برخی از مطالبات، زمین و خودروهای اخذ شده از شرکت‌ها به جای طلب و... روشن نشد. درباره خسارت ضرر و زیان اخذ مطالبات از بدهکاران قراردادهای تبلیغات محیطی هم حتی گزارش شفاف و جامعی به مردم و مجمع داده نشده است. از یک جایی به بعد و به خاطر شکست‌های متوالی در تبلیغات محیطی، سازمان لیگ خودش اجرای پروژه را بر عهده گرفت. حال حسابش را بکنید که در این دریای ابهامات مالی و قراردادی تأثیر مستقیم روی پرونده مالیاتی سازمان لیگ گذاشته است. همین فضای و عملکرد مالی غیرشفاف که گزارش مالی آن هم در دسترس نیست، حالا طبق شنیده‌ها به همراه جرایم نقدی و ... بدهی مالیاتی سنگین ۲۰۰ میلیاردی روی دست مدیران گذاشته و گویا میزان دریافتی‌های فدراسیون از سازمان لیگ هم بیشتر از عرف بوده است. تقریباً تمام باشگاه‌های فوتبال ایران هم به عملکرد مالی این سازمان ایراد دارند و معتقدند حق واقعی آنها داده نمی‌شود و از طرف دیگر وقتی با مدیران سازمان لیگ صحبت می‌کنید، به شما خواهند گفت که اکثر باشگاه‌ها به آنها بدهکار هم هستند.
در حوالی ورشکستگی
مسیری که سازمان لیگ در فوتبال ایران طی می‌کند بدون تردید در حوالی ورشکستگی و بسیاری از ابهامات مالی قرار دارد. از آنجایی که هیچ اطلاعاتی از این مجموعه به بیرون داده نمی‌شود، سوال و شایعه درباره‌اش زیاد است و همه انتظار دارند که درباره ریز جزئیات درآمدها و مطالبات وصول نشده از شرکت‌های مختلف برای تبلیغات محیطی، غرامت‌های کسر شده از مبالغ قرارداد، سرنوشت پرونده‌هایی که به داوری رفته است، جزئیات درآمدهای سال‌های اخیر، هزینه‌های اجرایی سازمان، حق پرداختی هیئت‌های استانی و باشگاه‌ها و میزان دقیق بدهی مالیاتی شفاف‌سازی کامل شود.
در چنین وضعیتی، اما متأسفانه حالا خبر می‌رسد که مدیران فدراسیون صورت‌های مالی سازمان لیگ را در اسناد مالی فدراسیون برای ارائه به مجمع قرار نداده‌اند و تلاش دارند در این مجمع آنلاین فضا را به سمتی ببرند که ساختار اجرایی سازمان لیگ از فدراسیون فوتبال جدا شود. اعضای مجمع فدراسیون فوتبال اگر استقلال کاری دارند، باید کمیته‌ای تشکیل بدهند و چند نفر را مأمور رسیدگی به تمام این ابهامات و مسائل مالی کنند. قبلاً هم در دهه نود مجمع عمومی صورت‌های مالی فدراسیون را تأیید نکرد و کمیته‌ای را مأمور رسیدگی به ابهامات صورت‌های مالی و بودجه کرده بود. به این ترتیب با توجه به شرایط بسیار حساس سازمان لیگ فوتبال ایران، تصمیم منطقی این است که طرح استقلال سازمان لیگ از دستور جلسه مجمع فدراسیون خارج شود. در غیر این صورت ممکن است ادامه این روند با توجه به عدم شفاف‌سازی، دردسرهای جدید برای فوتبال ایران به دنبال داشته باشد.
فراموش نکنید در مرداد سال ۱۳۸۹ از محل درآمدهای کمیته مسابقات، ساختمان سازمان لیگ در میدان شیخ بهایی از خانواده‌ای به نام سرآبادانی به قیمت سه میلیارد و صد و بیست میلیون تومان خریداری شد. مبایعه‌نامه و جزئیات قرارداد خرید این ملک اکنون در اختیار فرهیختگان هم قرار دارد. حالا اما نزدیک ۱۵ سال از زمان خریداری ملک گذشته و سازمان لیگ به یک شرکت با چند ده میلیارد تومان بدهی مالیاتی و اساسنامه موروثی، قراردادهای تعیین‌تکلیف نشده و... تبدیل شده است. سیستمی که گردش مالی و پول اصلی فوتبال ایران را در اختیار دارد، اما سالیان سال است که گرفتار مشکلات حقوقی و مالی و معاملاتی و مالیاتی بسیار بزرگی است و کسی نمی‌داند در آینده چه سرنوشتی خواهد داشت. به هر حال وقتی اسناد و مدارک مالی فدراسیون را بررسی می‌کنید، به صراحت در آن نوشته شده است که صددرصد سهام سازمان لیگ فوتبال ایران در اختیار فدراسیون فوتبال است، ولی از نظر قانونی مواردی که به آن اشاره کردیم سال‌های سال است که حل و فصل نشده است.
نامه مهم حسابرس
در اسناد و صورت‌های مالی فدراسیون یک نکته نوشته شده، اما آنچه در واقعیت با آن روبهرو هستیم نکات دیگری می‌گوید که هنوز علی کفاشیان، مهدی تاج، عزیزالله محمدی، مهدی محمدنبی و علی کاظمی سهامداران سازمان لیگ هستند و به دلیل بحران مالیاتی، این انتقال سهام انجام نشده است. پس مجمع عمومی یک بار برای همیشه به این ابهامات و مشکلاتی که وجود دارد رسیدگی کند. در غیر این صورت در سال‌های بعد ممکن است اتفاقات بدتری در سازمان لیگ اتفاق بیفتد.
۱. دعوت‌نامه برگزاری مجمع عمومی
۲. گزارش عملکرد فدراسیون فوتبال سال ۱۴۰۳
۳. صورت‌های مالی تلفیقی فدراسیون فوتبال و واحدهای تابعه به انضمام یادداشت‌های توضیحی همراه برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۲
۴. گزارش پیش‌بینی برنامه و بودجه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳
۵. گزارش پیش‌بینی برنامه و بودجه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۴
۶. فهرست نامزدهای کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال
۷. فهرست نامزدهای کمیته استیناف انتخابات فدراسیون فوتبال
مدیران فدراسیون فوتبال ۲۱ روز قبل با اعلام برگزاری مجمع عمومی سالیانه به صورت آنلاین، این هفت فایل را برای اعضای مجمع فرستادند و در نظر دارند این گزارش‌های مالی را به تصویب مجمع عمومی برسانند. این در حالی است که صورت‌های مالی سازمان لیگ در اسناد و مدارک وجود خارجی ندارد. ماجرایی که از مدت‌ها قبل با اعتراض رئیس کمیته حسابرسی فدراسیون فوتبال هم همراه بود. او یک بار در نامه به اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال درباره مشکلات به وجود آمده به خاطر ناترازی اسناد مالی و آماده نبودن صورت‌های مالی تلفیقی سازمان لیگ و فدراسیون به نکات مهمی اشاره کرده بود که قبل از بررسی بخشی از اسناد مالی فدراسیون فوتبال باید توجه ویژه‌ای به متن آن داشته باشید:
«همان‌گونه که مستحضر می‌باشند، صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال برای سال‌های منتهی به ۳۱/۰۴/۱۳۹۹ تا ۳۱/۰۴/۱۴۰۱ به همراه گزارش حسابرسی در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۴۰۲ به مجمع عمومی فدراسیون فوتبال تقدیم و مورد تصویب قرار گرفت. نظر به اهتمام ویژه هیئت رئیسه محترم بر شفافیت، ارائه اطلاعات به‌موقع و دقیق و نظم و انضباط مالی، توجه جنابان عالی را بر اتخاذ مؤثر جهت برطرف شدن بندهای گزارش حسابرس صورت‌های مالی فوق‌الاشاره جلب می‌نماید. ضمن تأکید بر اهمیت رفع تمامی بندهای مطرح شده در گزارش‌های حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پیشنهاد خود را جهت رفع یکی از بندها مبنی بر عدم تهیه صورت‌های مالی تلفیقی فدراسیون یا سازمان لیگ فوتبال که در هر سه گزارش حسابرسی مورد توجه حسابرسان محترم قرار گرفته است، حضورتان تقدیم می‌نمایم:
بر اساس استانداردهای حسابداری، صورت‌های مالی یک مجموعه باید منعکس‌کننده آثار مالی کلیه عملیات و فعالیت‌های تحت کنترل آن مجموعه باشد. نظر به آنکه بر اساس اساسنامه فدراسیون فوتبال، کلیه حقوق ناشی از مسابقات اعم از حقوق مالی، ضبط رادیویی و سمعی و بصری، حق پخش و بازتولید، حقوق چندرسانه‌ای، حقوق بازاریابی و تبلیغات و حتی حقوق غیرمادی نظیر نماد، لوگو، حقوق ناشی از کپی رایت تماماً و بدون هیچ محدودیتی در اختیار فدراسیون است، بنابراین تمامی وظایفی که به سازمان لیگ فوتبال محول شده است، در اختیار و کنترل فدراسیون خواهد بود. بدین ترتیب فدراسیون فوتبال لازم است کلیه آثار مالی اعم از جریانات نقدی، عملکردی و ترازنامه‌ای را به همراه صورت‌های مالی جداگانه فدراسیون اعلام و در قالب صورت‌های مالی تلفیقی منعکس نماید. نظر به جایگاه و موقعیت فدراسیون در مقام ناظر و سیاست‌گذار و برای اجتناب از وارد شدن خدشه به اهداف اصلی فدراسیون در صورت عهده‌داری مستقیم کارهای اجرایی روزمره، پیشنهاد می‌گردد وفق ماده ۷۸ اساسنامه فدراسیون، هیئت‌رئیسه محترم طی توافق‌نامه‌ای رسمی اختیار برگزاری مسابقات را به سازمان لیگ یا هر نهاد صلاحیت‌دار دیگر واگذار نماید و از طریق حسابرس مستقل، آثار مالی این موضوع را مورد بررسی و نظارت قرار داده و بر اساس توافق‌نامه صورت گرفته، این آثار مالی در دفاتر صورت‌های مالی فدراسیون منعکس نماید.
با درایت به این موضوع که تمامی اعضای هیئت‌رئیسه محترم توجه ویژه‌ای بر صحت، ثبات و نظم مالی فدراسیون دارند، اتخاذ تدابیر لازم در این خصوص مورد امتنان است تا در گزارش حسابرسی سال مالی مورد نظر، این نکات رفع گردد.»
متن این نامه مدت‌ها قبل از سوی احسان رحمانی‌نیا، رئیس کمیته حسابرسی فدراسیون فوتبال، در اختیار اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال برای حل بحران صورت‌های مالی قرار گرفت. اما آیا این اقدامات قانونی برای رفع ایرادات قانونی انجام شد؟ جواب مشخص است. خیر. مدیران فدراسیون در اسناد مالی ارائه شده به مجمع عمومی، گزارش اسناد مالی تلفیقی سازمان لیگ را لحاظ نکرده و صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ را به عنوان پیش‌بینی به مجمع عمومی داده‌اند که عجیب است.
ایرادهایی که در مجمع فردا وجود دارد
۱- فدراسیون فوتبال برای مجمع عمومی فردا(یکشنبه) که ۵ ماه بعد از پایان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۱۴۰۳ است، صورت‌های مالی و یادداشت‌های توضیحی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۲ را به مجمع عمومی ارائه داده است. این یک اشتباه قانونی بزرگ و غیرعرف است که با هیچ منطق و استدلال مالی و قانونی نباید چنین اتفاقی رخ می‌داد. بیش از یک سال عقب بودن از زمان‌بندی مالی و بودجه‌ای شاید دلیل برگزاری مجمع عمومی آنلاین فدراسیون فوتبال است. بودجه و گزارش مالی که باید الان به مجمع عمومی داده می‌شد و مصوبه می‌گرفت اما به صورت پیش‌بینی برای اعضای مجمع فرستاده شده آن هم در شرایطی که گزارش‌های تلفیقی سازمان لیگ به عنوان نهادی که پول اصلی فوتبال در آنجاست مشخص نشده است. به همین دلیل این شائبه به وجود می‌آید که مدیران فوتبالی با ارائه اسناد مالی به این طریق قصد دور زدن مجمع عمومی را دارند.
۲- نکته بعدی اینجاست که اعضای هیئت رئیسه فدراسیون آیا این صورت‌های مالی و وضعیت بودجه و اسناد را واقعاً قبول دارند که امضای آنها پای این اسناد دیده می‌شود؟ آیا اعضای مجمع عمومی علم و شناخت کافی درباره جزئیات این بودجه و صورت‌های مالی را دارند که بتوانند در جلسه روز یکشنبه مو را از ماست بیرون بکشند. در شرایط کنونی اگر یک بار تصمیم درست و اصولی برای بودجه و صورت‌های مالی گرفته نشود این ایراد مثل دومینو به سال‌های بعدی سرایت خواهد کرد و هیچ‌وقت شفافیت و زمان‌بندی درست قانونی در مسائل مالی در بالاترین رکن اجرایی فوتبال ایران رعایت نخواهد شد.
۳- نکته قابل توجه بعدی این است که وقتی گزارش مالی سال ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۳ به صورت پیش‌بینی ارائه شده اعداد و ارقام به صورت رسمی قابل استناد نیست. مثلا سال مالی ۵ ماه است که به پایان رسیده و ما باید بگوییم کسری بودجه فدراسیون فوتبال پیش‌بینی می‌شود x میلیارد تومان باشد. کسری بودجه با توجه به پایان سال مالی باید به صورت دقیق در گزارش‌ها آورده شده باشد. مثلا بر اساس این اسناد ما باید به شما بگوییم مدیران فدراسیون پیش‌بینی می‌کنند که n میلیارد تومان بودجه از وزارت ورزش دریافت کرده باشد یا n میلیارد تومان به کادر فنی تیم ملی دستمزد و پاداش پرداخت کرده‌اند. این یک بدعت‌گذاری بسیار غلط در ساختار مالی فوتبال ایران است و وقتی فدراسیون و سازمان لیگ با این حجم از ابهام روبهرو باشند و مجمع عمومی به این مسائل بی فاوت باشد و در جلسه همه این اسناد مالی پر از ابهام و ایراد را تایید کند، دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
این اسناد و گزارش مالی نشان می‌دهد که از نظر مدیریت حاکم بر فوتبال ایران، اهالی فوتبال و اعضای مجمع نباید در جریان دقیق گزارش حسابرسی و مالی فدراسیون فوتبال قرار بگیرند و سر از چیزی دربیاورند. باید فقط این گزارش‌ها تصویب شود.
درباره استقلال غیرقانونی سازمان لیگ فوتسال
فدراسیون فوتبال تصمیم گرفته سیستم برگزاری مسابقات خود را به مؤسسه سازمان لیگ فوتبال ایران واگذار کند. منتها چند سالی می‌شود که سازمان لیگ فوتسال ایران نقشی مجزا برای خودش اجرا می‌کند و به یک مجموعه جداگانه برای خود تبدیل شده است. سازمان لیگ فوتبال تمام مسابقات فوتبال و فوتبال ساحلی زنان و مردان را برگزار می‌کند اما فوتسال به سازمان لیگ فوتسال با نیروی انسانی و سیستم و تشکیلات خودگردان واگذار شده است. دلیل آن هم مشخص است. هر یک از اعضای هیئت‌رئیسه فدراسیون که مسئولیت این بخش را برعهده می‌گیرند، تلاش می‌کنند یک سیستم مدیریتی مستقل برای خودشان داشته باشند و برنامه‌ها و اهداف شخصی خود را در آنجا پیش ببرند. این درحالی است که خود سازمان لیگ فوتسال می‌تواند به عنوان یک کمیته زیر نظر سازمان لیگ فوتبال ایران به فعالیت‌های خودش ادامه بدهد و این مسئله هم از نظر هزینه و هم در بخش درآمد به نفع فوتبال ایران خواهد شد. اینکه هرکسی برای خودش قدرت داشته باشد یک جزیره مستقلی احداث کند و کدخدای آنجا باشد، هیچ نفعی برای فوتبال ایران ندارد. این چندگانگی حوزه‌ها در بخش اجرایی مسابقات البته به سیستم مالی هم سرایت می‌کند و در درازمدت ابهام‌هایی اساسی برای فوتبال درست می‌کند. الان مدیران فدراسیون فوتبال برای هر سال باید یک بار صورت‌های مالی سازمان لیگ فوتبال و یک بار هم سازمان لیگ فوتسال را بررسی و بعد جزئیات آن را با صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال تلفیق کنند.
مقامات اجرایی ارشد فوتبال ایران بهتر است هرچه سریع‌تر نسبت برای انحلال سازمان لیگ فوتسال و واحد کردن سیستم مدیریتی و اجرایی لیگ‌های فوتبال، فوتبال ساحلی و فوتسال بدون مصلحت‌اندیشی، اقدام لازم را انجام بدهند. همه‌چیز تحت نظر یک سازمان و مجموعه پیش برود و به چندصدایی پایان داده شود. این شکل از مدیریت در تمام سال‌های گذشته نتیجه مثبت درستی برای فوتبال نداشته و فقط به ابهامات اضافه می‌کند.
تکلیف پول ویلموتس و ساختمان فدراسیون را روشن کنید
مجمع عمومی فدراسیون فوتبال باید درباره سه نکته بسیار مهم ورود جدی داشته باشد. اول پرونده ویلموتس و تسویه حساب ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلاری با این مربی که از محل مطالبات فدراسیون فوتبال در فیفا پرداخت شده است. دوم تعیین تکلیف سند ساختمان فدراسیون که به مالکیت شرکت شستا درآمده است و این مجموعه دیگر جزء دارایی‌های فدراسیون فوتبال به حساب نمی‌آید. سوم تعیین تکلیف پول‌هایی که به شستا داده شد و در کنارش باز هم ساختمان از دست رفت. تمامی این موارد باید از سوی مجمع عمومی مو به مو بررسی شود. مدیران فدراسیون قبل از انتقال مالکیت ساختمان این نهاد، بخشی از پول شستا را داده بودند اما ضعف در پیگیری پرونده باعث شد علاوه بر آن پول‌ها، شش دانگ ساختمان فدراسیون و سه دانگ ساختمان باشگاه پرسپولیس هم به شستا برسد. حالا همین پرونده روی صورت‌های مالی فدراسیون و باشگاه پرسپولیس تاثیر منفی گذاشته است. همچنین بیش از ۱۰ سال است که حسابرس و بازرس‌های فدراسیون فوتبال نسبت به روشن نشدن تکلیف ساختمان‌های باشگاه پرسپولیس و استقلال ایراد قانونی می‌گیرند اما تصمیم قانونی و درست درباره آن گرفته نشده است. از نظر مجمع، ساختمان‌ها متعلق به فدراسیون است اما خود باشگاه‌ها معتقدند باید مالک دارایی خود که در زمان دادکان به آنها داده بود، باشند.
ممکن است اعضای مجمع در صورت‌های مالی جزئیات دقیقی از پول‌های پرداخت شده به مارک ویلموتس نبینند اما حقیقت این است که طبق قانون با توجه به حکم فیفا و دادگاه بین‌المللیCAS ، مجمع عمومی هم باید پرداخت این پول سنگین از محل درآمدهای فدراسیون را بررسی و درباره‌اش تصمیم‌گیری کند. به هرحال به خاطر اشتباهاتی که انجام شد، هزینه‌های جبران‌ناپذیری به پیکره مدیریتی و اقتصادی فوتبال ایران وارد شد. آیا مجمع عمومی نسبت به این ماجرا قرار نیست یک بار واکنشی نشان بدهد و بررسی‌های لازم را داشته باشد؟ این سؤال در روز یکشنبه جوابش مشخص خواهد شد. تجربه نشان داده اعضا جسارت لازم برای پیگیری این موارد را ندارند.
۱۹۰ میلیارد انحراف!
بر اساس صورت تغییرات در مازاد کسری دارایی بر بدهی پیش‌بینی‌شده، فدراسیون فوتبال در سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳، پیش‌بینی شده بود که مبلغ ۵.۴۸۵.۵۰۸ میلیون ریال از محل کمک‌های دریافتی و درآمد ارائه خدمات تأمین شود. این در شرایطی است که همین پیش‌بینی مربوط به سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ عدد ۴.۹۶۶.۸۲۷ میلیون ریال را نشان می‌داد. منتها عملکرد همین سال مالی بر اساس اعلام رسمی فدراسیون فوتبال به اعضای مجمع، ۶.۸۷۰.۷۲۵ میلیون ریال به عنوان درآمد اعلام شده است. این آمار و ارقام اما چه معنایی می‌دهد؟ در دو سال اخیر مالی فدراسیون نسبت به پیش بینی خود ۳۸.۳ درصد انحراف داشته است. این یعنی رقم کمک‌های دریافتی فدراسیون نسبت به پیش بینی آنها ۱.۹۰۳.۸۹۸ میلیون ریال بیشتر بوده است.
در بخش هزینه‌ها مطابق پیش‌بینی مالی فدراسیون در سال ۱۴۰۱-۱۴۰۲ عدد ۴.۵۲۹.۸۰۹ به عنوان هزینه‌های عملیاتی و ۷۷۹.۵۵۵ میلیون ریال به عنوان هزینه‌های عمومی و اداری در نظر گرفته شد. اما در بخش عملکرد همین سال مالی هزینه‌های عملیاتی ۳.۴۵۸.۰۲۶ و در بخش هزینه‌های عمومی و اداری ۱.۵۴۴.۲۲۴ میلیون ریال هزینه به عنوان عملکرد سال مالی ثبت شده است. به این ترتیب میزان انحراف از بودجه در بخش هزینه‌های عملیاتی ۲۳.۷ درصد و در بخش هزینه‌های عمومی و اداری ۹۸.۱ درصد انحراف از بودجه به ثبت رسیده است.
این نشان می‌دهد دپارتمان مالی و واحد خزانه‌داری فدراسیون فوتبال تعریف درستی از عملکرد و پیش‌بینی نداشته و همین موضوع می‌تواند برای فوتبال گران تمام شود. بر اساس همین گزارش خالص مازاد (کسر درآمد نسبت به هزینه) فدراسیون در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ به میزان ۱۱۱.۳ درصد بوده است؛ و این در شرایطی است که سه ماهه سوم هر سال فدراسیون فوتبال صرف تهیه نیازمندی و پیش‌بینی بودجه سال آینده فدراسیون می‌شود. اما در کمال شگفتی، نرخ انحراف از بودجه و پیش‌بینی این فدراسیون مطابق اعلام رسمی آنها بیش از ۱۰۰ درصد است. موضوعی که سبب اشتباهات محاسباتی و استراتژیک قابل توجهی از جمله پیش‌بینی محل پرداخت قرارداد سرمربیان تیم ملی در سال‌های گذشته شده است و همچنان برای اهالی فوتبال مورد سوال است که فدراسیون به طور مثال منابع مالی پرداخت هزینه دستمزد مارک ویلموتس را چگونه پیش‌بینی کرده بود که سرمربی ۴۰۰ هزار دلاری، با رقمی بالغ بر ۲ میلیون یورو در سال به ایران آمد و پس از عدم دریافت به موقع دستمزد آن فاجعه را رقم زد و در نهایت بیش از ۹ میلیون یورو از فوتبال ایران گرفت و رفت.
گردش مالی سازمان لیگ
بر اساس شنیده‌ها رقم گردش مالی سازمان لیگ در یک سال گذشته بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان بوده است. در شرایطی که همین گزارش مالی ناقص و پر‌اشتباه صددرصد سهام این سازمان را متعلق به فدراسیون فوتبال دانسته است. مسئولان سازمان لیگ در همه این سال‌ها از ارائه صورت مالی شفاف اجتناب کرده‌اند و همین چند هفته قبل که باشگاه پرسپولیس خواهان شفاف‌سازی درباره منابع درآمدی خود شد، این سازمان در یک بیانیه عجیب خواستار آن شد تا مسئولان این باشگاه به سازمان لیگ بروند.
این در شرایطی است که بسیاری از باشگاه‌ها یا به شکل مستقیم و یا به شکل غیرمستقیم صورت‌های مالی خود در سامانه کدال منتشر می‌کنند. این رفتار غیر قابل توجیه سازمان لیگ در صورت‌های مالی ارائه‌شده فدراسیون فوتبال هم بروز داشته است. ولی آنها به همین مقدار هم بسنده نکرده‌اند و خواستار آن شده‌اند که مجمع فدراسیون فوتبال استقلال این سازمان را از فدراسیون فوتبال اعلام کند.
این در شرایطی است که در آخرین آگهی رسمی این مجموعه پنج نفر به عنوان سهامداران این شرکت خصوصی معرفی شدند و مشخص نیست طراحان این پیشنهاد چه چیزی را می‌خواهند از چه کسی بگیرند و به چه کسانی بدهند. فدراسیون فوتبال پیش‌بینی بودجه ۱۴۰۴ را هم می‌خواهد در مجمع مصوب کند. در شرایطی که از این سال مالی هم ۵ ماه گذشته است و اگر پیش‌بینی آنها شبیه به پیش‌بینی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و سال بعد از آن باشد، بهتر این است که پیش‌بینی نشود و مجمع چنین طرحی را تصویب نکند.
فدراسیونی که گران اداره می‌شود
در ساختار اجرایی فدراسیون فوتبال در سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۳ تعداد ۱۷۶ نیرو مشغول به کارند. ۱۵۸ نفر کارکنان بیمه‌ای و ۱۸ نفر هم کارکنان موقت و قراردادی. البته معلوم نیست که مشاوران و برخی افراد دیگر در این سیستم نامشان دیده می‌شود یا خیر اما برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۱۴۰۴ فدراسیون پیش‌بینی کرده که تعداد نیروهایش به ۱۸۵ نفر برسد. حقوق پرسنل فدراسیون فوتبال برای سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۳ نزدیک به ۸۳ میلیارد تومان بوده است که ۴ میلیارد تومان از پیش‌بینی انجام‌شده بیشتر شده است. حالا با توجه به افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان با توجه به روند افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد طی سال‌های اخیر افزایش تعداد کارکنان و دستمزد را شاهد خواهیم بود که برای سال مالی منتهی به تیرماه ۱۴۰۴ فدراسیون را وادار به پرداخت حدود ۱۱۲ میلیارد تومان حقوق به پرسنل خود در طول سال می‌کند.
البته در صورت‌های مالی فدراسیون بخش جداگانه‌ای هم درباره هزینه‌های کارکنان وجود دارد که برای سال مالی ۱۴۰۳ یک میلیارد تومان و برای ۱۴۰۴ یک میلیارد و سیصد میلیون تومان تعریف شده است.
بخش دیگری مربوط به حق‌الزحمه اعضا و سایر اشخاص ثالث است که در سال منتهی به تیر ۱۴۰۳ دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون و برای سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۴ سه میلیارد و سیصد میلیون تومان پیش‌بینی شده است. هزینه‌های جاری مرکز ملی فوتبال هم از ۵ میلیارد و صد میلیون تومان سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۳ به هفت میلیارد تومان برای سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۴ رسیده است.
هزینه اثاثیه و ملزومات مصرفی هم سه میلیارد و ۴۹۰ میلیون در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳ و ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون در سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۴ است. هزینه‌های اداری و تشکیلاتی هم ۳۰ میلیارد در سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۳ و ۴۱ میلیارد تومان برای سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۴ اعلام شد.
مدیران البته مبلغ دو میلیارد تومان هم برای هزینه ایاب و ذهاب ماهیانه رؤسای هیئت فوتبال استان‌ها در نظر گر فته‌اند. هزینه حق الجلسه اعضای هیئت‌رئیسه، دبیرکل و خزانه‌دار فدراسیون هم برای دوره مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نزدیک به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان تعیین شده است که حدودا به هر یک از اعضای هیئت رئیسه و خزانه‌دار و دبیرکل نفری ۳۰۰ میلیون تومان هزینه حق‌الجلسه پرداخت خواهد شد!
فراموش نکنیم که صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال دنیایی از اطلاعات و ارقام مختلف را در خود جای داده است که بسیاری از اعداد و اطلاعات در این گزارش به آن پرداخته نمی‌شود. منتها وقتی هزینه‌های عملیاتی فدراسیون فوتبال را در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ مرور می‌کنیم به یک نکته قابل تامل می‌رسیم. هزینه‌های آموزش پرسنل و کارهای فرهنگی تقریبا صفر است و گزارش خاصی درباره‌اش وجود ندارد.
۸۳۰ میلیارد کمک دریافتی فدراسیون فوتبال؟
کمک‌های دریافتی فدراسیون بر اساس کمک دریافتی از وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در قالب بودجه مصوب جهت توسعه ورزش‌های پایه‌ای فوتبال و کمک به هیئت‌های استانی و برنامه‌های برون‌مرزی و کمک‌های دریافتی از فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا پیش‌بینی شده است. اینجا چند نکته مهم وجود دارد. از محل حق پخش تلویزیونی با توجه به عدم پایبندی به توافقات فی مابین توسط صداوسیما درآمدی پیش‌بینی نشده است.
در یادداشت‌های مالی مربوط به پیش‌بینی سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۴۰۳، اعداد و ارقام جالبی وجود دارد. در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱-۱۴۰۲ کمک‌های دریافتی حدود ۴.۹۷۷.۶۹۸ ( ۴۹۷) میلیارد تومان بوده است. این رقم برای سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ مبلغ ۲.۳۵۲.۵۰۸ (۲۳۵ میلیارد تومان) پیش‌بینی شده است و در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به رقم ۲.۲۵۲.۵۰۸ پیش‌بینی شده و کاهش داشته است.
هزینه درآمد ارائه خدمات فدراسیون فوتبال هم در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ مبلغ ۱.۸۹۳.۰۲۷ (۱۸۹ میلیارد تومان) بوده که برای سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به میزان ۳.۱۳۳.۰۰۰ (۳۱۳ میلیارد) پیش‌بینی شده است. بررسی اسناد مالی پیش‌بینی سال ۱۴۰۴ این مبلغ به ۴.۰۵۹.۷۶۲ (۴۰۰ میلیارد تومان) می‌رسد.
مجموع کمک‌های دریافتی و درآمد ارائه خدمات در سال مالی ۱۴۰۱-۱۴۰۲: ۶.۸۷۰۷۲۵
مجموع کمک‌های دریافتی و درآمد ارائه خدمات در پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳: ۵.۴۸۵.۵۰۸
مجموع کمک‌های دریافتی و درآمد ارائه خدمات در پیش‌نویس سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۴: ۶.۳۱۲.۲۷۰
طبق گزارش ارائه شده در این اسناد قسمت عمده کمک‌های فیفا از محل پروژه قرارداد بابت خرید ۶ دستگاه کمک‌داور ویدئویی بوده است. میزان مطالبات دریافتی از کنفدراسیون فوتبال آسیا هم بابت مانده پاداش صعود تیم ملی در جام ملت‌های آسیاست که با توجه به تحریم‌ها امکان دریافت آن در حال حاضر میسر نیست.
درآمد پیش‌بینی شده از شهرداری تهران هم برای اولین بار در صورت‌های مالی فدراسیون فوتبال لحاظ شده و معلوم نیست که اصلاً شهرداری این پول را پرداخت کرده یا پرداخت خواهد کرد و علت آن چه چیزی بوده است.
وزارت ورزش اگر امسال هم به تعهدات خود عمل کند طبق اسناد ارائه‌شده از سوی فدراسیون مبلغ ۳۶۷ میلیارد تومان پرداختی در سه سال به فدراسیون فوتبال در غالب بودجه داشته است.
درآمد از فیفا حدود ۴۶۰ میلیارد تومان بوده است که احتمالاً بخش عمده‌ای از آن هزینه خرید دستگاه VAR و پرداخت پول ویلموتس شده است اما جزئیات آن به مجمع اعلام نشده است. جمع درآمدهای فدراسیون از کنفدراسیون فوتبال آسیا هم به عدد حدودی ۶۰ میلیارد تومانی می‌رسد.
درآمدهای فدراسیون در بخش ارائه خدمات هم به این شکل خلاصه می‌شود.
جمع این اعداد و ارقام (در جدول شماره ۱) به ما نشان می‌دهد که برای دو سال مالی تیر ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ و در صورت موفقیت در پیش‌بینی سال مالی ۱۴۰۴ فدراسیون به در آمد ۹۴۰ میلیارد تومانی از محل ارائه خدمات خواهد رسید. منتها نکته بسیار مهم اینجاست که صداوسیما پول قابل توجه فوتبال را به فدراسیون پرداخت نمی‌کند و در این رابطه باید شفاف‌سازی دقیق صورت بگیرد که این‌ها صرفاً اعداد امیدوار‌کننده برای مثبت کردن تراز فدراسیون است و انحرافاتی قابل توجه دارد و یا نه واقعاً تمام این اعداد درآمدزایی می‌شود.
چاپ پول در ارکان قضایی فدراسیون
ارکان قضایی، رکن اقتصادی و درآمدزایی اصلی فدراسیون فوتبال شدند. این چیزی است که آمار و صورت‌های مالی فدراسیون به همه نشان می‌دهد.
درآمد فدراسیون از رکن قضایی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱-۱۴۰۲ تنها ۸ میلیارد و ۶۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. این عدد برای سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ به رقم حیرت‌انگیز ۵۹ میلیارد و ۱۵۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است که افزایش ۵۸۴.۱ درصدی در آن اتفاق افتاده است. این سیستم هماهنگ شده افزایش حیرت‌انگیز جریمه‌های نقدی در قبال تخلفات و بی‌انضباطی‌های فوتبالی حالا به خوبی در اسناد مالی فدراسیون فوتبال خودش را نشان داده است و جالب است بدانید که برای سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی و رسیدن به عدد ۷۰ میلیارد و ۹۸۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان انجام شده است. شاید همین نگاه درآمدزایی فدراسیون از ارکان قضایی است که باعث هرج‌و‌مرج بیشتر در فوتبال ایران شده است. مدیران به فکر پول درآوردن هستند تا اصلاح و کنترل ناهنجاری‌ها و مشکلات. ارکان قضایی به دستگاه پول‌چاپ‌کنی فدراسیون تبدیل شده‌اند.
شکست بزرگ پروژه اسپانسرینگ
ماجرای عملکرد اقتصادی فدراسیون فوتبال هم در نوع خود جای بحث بسیار زیادی دارد. مدیریت فدراسیون فوتبال قبل از جام ملت‌های آسیا ۲۰۱۹ و در سال ۱۳۹۷ قرارداد قبلی اسپانسرینگ خود با شرکت فناپ که پر از ابهام و اشکال بود را توافقی فسخ کرد و از آن موقع به بعد هیچ وقت مدیریت فدراسیون نتوانسته است با یک یا چند اسپانسر برای حمایت مالی از فوتبال ملی قراردادی امضا کند. حسابش را بکنید اگر قدرت اقتصادی و تعامل و بازاریابی به شکلی بود که با توجه به وجود ۱۸ تیم ملی و برگزاری مسابقاتی مثل جام‌جهانی و جام ملت‌های آسیا و تورنمنت‌ها و مسابقات مختلف برای هر سال حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان درآمدزایی انجام می‌شد چه اتفاق مثبت و خوبی در سیستم مالی و مدیریتی فدراسیون می‌افتاد. از این درآمدها مقدمات برگزاری مسابقات و تورنمنت‌های بزرگ بین‌المللی فراهم می‌شد و از همین برنامه‌ها باز هم درآمدزایی صورت می‌گرفت. در‌واقع چرخه اقتصادی فوتبال فعال و پویا بود. منتها سالیانی دراز است که ضعفی بزرگ در جذب اسپانسر و ترغیب شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در فوتبال ایران داشته و شاید حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان پول حاضر و آماده به خاطر ضعف اقتصادی از دست فوتبال ایران رفته است. مدیران فدراسیون البته وقتی داعیه حضور در این مجموعه برای مدیریت را دارند باید افکار بزرگ و اجرایی اقتصادی داشته باشند و چنین تحولات مالی مثبتی در فوتبال کشور به وجود بیاورند اما نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه پول در نیاوردن تبدیل به یک عادت شده و هیچ کسی هم انتقاد و پرسشی از مدیریت ضعیف اقتصادی فدراسیون مطرح نمی‌کند. حتی مجمع عمومی فدراسیون به عنوان بالاترین رکن سیاستگذاری و تصمیم‌گیری فوتبال ایران هم نه نظارت درستی روی عملکرد و سیاست‌گذاری‌های مدیران فدراسیون دارد و نه مدیران را به خاطر این کار بازخواست کرده است. یادمان نرود که در شهریور ۱۴۰۲ هم فدراسیون فوتبال با شرکت تجارت الکترونیک هوشمند ایرانیان هم یک قرارداد اسپانسرینگ امضا کرد که این قرارداد همکاری هم خیلی زود با شکستی بزرگ همراه شد و به نتیجه نرسید.
هزینه‌های عملیاتی فدراسیون فوتبال هم نکات قابل توجهی دارد که در یک جدول خلاصه آن را با واحد میلیون ریال به اعضای مجمع عمومی ارائه داده‌اند.
جدول شماره ۲ نشان می‌دهد برای سال مالی منتهی به تیر ۱۴۰۳ حدوداً ۲۵ میلیارد تومان برای برگزاری مسابقات و اردو‌های خارجی هزینه شده است. این رقم برای سال جاری به نزدیک ۳۴ میلیارد تومان می‌رسد. هزینه دستمزد و پاداش مربیان تیم ملی سال قبل ۸۷ میلیارد تومان بوده و امسال به ۱۰۸ میلیارد تومان خواهد رسید. فعالیت‌های بین‌المللی فدراسیون هم از ۱۶۴ میلیارد تومان هزینه به ۱۹۷ میلیارد تومان افزایش پیدا خواهد کرد.
