طبق اعلام رسمی بانک مرکزی، از امروز شنبه، ۲۴ آذرماه، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن‌ماه نیز شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی، صنایع فلزات رنگین و فرآورده‌های نفتی نیز می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند؛ بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
سیاست جدید شامل تجمیع انواع معاملات ارزی، از جمله ارز نیما، در بازار ارز تجاری (توافقی) است که مبنای کشف نرخ در آن صرفاً بر پایه عرضه و تقاضای بازار خواهد بود؛ بنابراین تا اول بهمن‌ماه، در دو مرحله تمام معاملات ارزی به بازار ارز تجاری مرکز مبادله منتقل خواهد شد. مرحله اول از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز در سامانه نیما شناور می‌شود و مبنای معاملات، عرضه و تقاضای بازار خواهد بود. در مرحله دوم هم از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات ارزی صنایع پتروشیمی، فولادی و فلزات سنگین نیز به بازار توافقی منتقل می‌شوند.
پیرو بخشنامه بانک مرکزی، صنایع روانکار، دوده، کامپاند، سیمان، سرامیک و انواع لبنیات از تاریخ سوم آذرماه ۱۴۰۳ ملزم به واگذاری ارز حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله ایران به واردکنندگان بر اساس نرخ توافقی و سازوکار اجرایی این مرکز هستند. سایر صادرکنندگانی که در گروه‌های مذکور قرار ندارند فعلا می‌توانند واگذاری ارز حاصل از صادرات خود را طبق روال سابق انجام دهند یا به صورت اختیاری در سامانه ارز تجاری عرضه کننداما از ۲۶ آذرماه کلیه صادرکنندگان و واردکنندگان غیر نیمایی ملزم به خرید و فروش ارز در این سامانه هستند.
طبق اعلام بازرگانان نرخ‌های خرید و فروش در این بازار حدود ۶۱ تا ۶۲ هزار تومان می‌باشد. به‌نظر بازرگانان واردکننده، به‌دلیل کشش‌های قیمتی بازار، امکان خرید ارز به‌نرخ‌های بیش از نرخ‌های مذکور وجود ندارد، چرا که با توجه به قیمت تمام‌شده اگر بیش از این اقدام به خرید کنند، نمی‌توانند کالای خود را به فروش برسانند.
محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی در این باره گفت: قیمت در سامانه ارز تجاری می‌تواند در دامنه ۳ درصد حرکت رو به بالا یا رو به پایین داشته باشد و محدودیتی برای آن وجود ندارد؛ این یک استاندارد معاملاتی است که در معاملات بین‌المللی وجود دارد.
بیشتر بخوانید: قیمت دلار تا پایان سال به ۸۰ هزار تومان می‌رسد/ احتمال افزایش نرخ دلار به ۱۰۰ هزار تومان در نیمه ۱۴۰۴
وی افزود: هدف سیاست‌گذار این است که دامنه نوسان گسترده و حد نوسان در یک دایره منطقی نگه داشته شود؛ چراکه در این غیر صورت بازار دچار بی‌ثباتی خواهد شد. وقتی بازار متعادل خواهد بود که حد نوسان آن منطقی باشد؛ یعنی نوسانات روزانه وجود داشته باشد که در همه بازار‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد.
تاکنون ۲۲ بانک به سامانه معاملات ارز تجاری متصل شده و ۱۹ بانک نیز تاکنون اقدام به ثبت سفارش و معامله کرده‌اند. حجم کل معاملات سامانه ارز تجاری مرکز مبادله ایران تا ۲۰ آذرماه، ۳۰۱ میلیون درهم، ۵۱ میلیون دلار، ۱۰ میلیون یوآن و ۱.۱ میلیون یورو بوده است.
اجرای سیاست جدید بانک مرکزی نشان‌دهنده رویکردی به‌روز شده در مدیریت بازار ارز است و به شرط آنکه برای تبعات آن از قبل تدبیر شده باشد، می‌تواند به ثبات اقتصادی و شفافیت در نظام ارزی منجر شود.
با این حال، موفقیت این سیاست نیازمند نظارت دقیق و اجرای تدریجی آن با در نظر گرفتن معیشت مردم و شرایط تحریمی کشور است. در صورت اجرای صحیح، این اقدام می‌تواند بازار ارز را در مسیر تعادلی قرار دهد و به کاهش نوسانات غیرمنتظره منجر شود.