نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح ۱۹ آذرماه ۱۴۰۳ در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه‌ای، بند ب تبصره ۱۰ را تصویب کردند. طبق این مصوبه، در اجرای ماده ۴۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و تحقق کاهش سطح بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، وزارت راه و شهرسازی مکلف است ۱۰ درصد از اراضی الحاقی موضوع تبصره ۱ بند ب ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال ۱۴۰۴ را از طریق تهاتر، مولدسازی و سایر روش‌ها، برای تأمین سرانه‌های خدمات شهری (خدمات روبنایی، زیربنایی، بهسازی محیطی، تامین زیرساخت‌های مبلمان شهری با توجه به قانون حمایت از معلولین) بافت‌های ناکارآمد شهری و اجرای طرح کلید به کلید برای واحدهای مسکونی اختصاص دهد.
همچنین بند پ تبصره ۱۰ با رای مجلس حذف شد که در آن آمده بود: سازمان بنادر و دریانوردی مکلف است اعتبار لازم از محل درآمد حاصل از خدمات بندری و دریایی در سواحل دریاها (شمال و جنوب کشور) را ضمن مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست و شورای برنامه‌ریزی استان، به منظور پایش آب توازن و احداث آزمایشگاه‌های مرجع یا معتمد از طریق بخش خصوصی در استان‌های ساحلی برای تجزیه و تحلیل (آنالیز) آب توازن و رسوبات شناورها در بنادر اصلی کشور تأمین و هزینه کند. براساس تصمیم مجلس شورای اسلامی وزرات راه و شهرسازی مکلف شد که ۱۰ درصد از اراضی خود را برای اجرای طرح‌های مسکن اختصاص دهد که به باور کارشناسان و فعالان حوزه مسکن گامی حائزاهمیت است و سبب نوسازی بافت‌های فرسوده و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام خواهد شد چراکه نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری را از طریق اجرای طرح کلید به کلید دنبال خواهد کرد. در بررسی بیش‌تر این موضوع و اهمیت توسعه طرح‌های مرتبط با بازار مسکن به گفتوگو با مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس عنوان کرد:
لزوم خروج مسکن از رکود تورمی
وی افزود: مادامی که هدف تقویت چرخ‌های اقتصاد یک کشور است، توسعه بازار مسکن به قوت در دستور کار قرار می‌گیرد. به بیان دیگر می‌توان عنوان داشت که تقویت بازار مسکن می‌تواند چرخ‌های اقتصاد را بیش از پیش به حرکت در بیاورد.
شریعتی تکمیل طرح‌های ناتمام مسکن را یک ضرورت دانست و تصریح کرد: متاسفانه بازار مسکن در شرایط کنونی دچار عقب افتادگی است و تکمیل طرح‌های ناتمام و توسعه پروژه‌های مرتبط با نهضت ملی مسکن امری حیاتی می‌باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت خروج مسکن از وضعیت رکود تورمی همچنین خاطرنشان کرد: متولیان بازار مسکن می‌بایست در حوزه سیاست گذاری و اجرای پروژه‌ها نهایت تلاش خود را بدارند تا بازار مسکن تقویت شود و از رکود تورمی خود خارج گردد.
او با بیان اینکه مسکن یکی از ارکان اصلی اقتصاد است و بنابراین حل مشکلات آن می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را نیز کاهش دهد، یادآور شد: با تقویت بازار و به اتمام رسیدن پروژه‌های ناتمام علاوه بر افزایش تولید مسکن اشتغال زایی نیز رقم خواهد خورد و بدین ترتیب دو نیاز اصلی خانوارها جبران خواهد شد.
نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا همچنین ادامه داد: دولت، مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های اجرایی می‌بایست همکاری لازم را جهت تقویت بازار مسکن و اتمام طرح‌های این حوزه بدارند. در این مسیر همکاری وزارت راه و شهرسازی نیز به عنوان محور اصلی تولید مسکن اهمیت فراوانی دارد.
شریعتی در پایان این گفتوگو با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی به منظور افزایش سرمایه بانک مسکن بیان کرد: مجلس شورای اسلامی در قانون‌گذاری و کمک‌های تسهیلاتی کوتاهی نکرده و همکاری لازم با وزارت راه و شهرسازی را داشته است. شایان ذکر است تا بگوییم که این همکاری‌ها مادامی به ثمر خواهد نشست که وزارت راه و شهرسازی نیز خود درصدد اجرا و نهایی شدن طرح‌های بازار مسکن باشد و بیش از پیش تلاش کند.
مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس مطرح کرد:
واگذاری ۱۰ درصد از اراضی وزارت راه برای اجرای طرح کلید به کلید
وی با اشاره به تراکم بافت‌های فرسوده در کشورافزود: متاسفانه تراکم در بافت‌های فرسوده در مقایسه با سایر کشورها چشمگیر است و تنها با یک الی دو کشور دیگر برابری می‌کند.
یوسفی به معایب وجود بافت‌های فرسوده پرداخت و با اشاره به آسیب پذیری بسیار این واحدها تصریح کرد: بافت‌های فرسوده یا به نوعی املاک ریزدانه از نظر استحکام بنا املاکی دارای فرسودگی می‌باشند چراکه به طورکل دارای سازه سنتی و مقاومت پایین هستند.
براین اساس نگرانی بسیاری نسبت به بافت‌های فرسوده وجود دارد چراکه در صورت وقوع زلزله آسیب بسیاری خواهند دید و خطر به همراه خواهند داشت. از طرفی دیگر در شرایط معمولی نیز این املاک سرانه ندارند و به موجب آنکه دسترسی‌ها به صورت سنتی است، خدمات رسانی با کیفیتی نیز وجود ندارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجارب گذشته برای نوسازی بافت‌های فرسوده همچنین خاطرنشان کرد: در گذشته مولفه‌های تشویقی برای بافت‌های فرسوده در نظر گرفته می‌شد. بدین معنا که عنوان می‌گشت صاحبان بافت‌های‌فرسوده عقب نشینی کنند تا تغییرات لازم انجام شود و سپس به جای یک طبقه، مجوز دو طبقه ارائه می‌شد. همچنین از مکانیزم و ابزارهای تشویقی دیگر استفاده می‌شد که مشکلات را به صورت اساسی حل نمی‌کرد و سرانه‌ها را نیز تامین نمی‌کرد.
از طرفی دیگر تراکم مازاد را افزایش می‌داد و سبب افزایش نگرانی به موجب کاهش کیفیت زندگی در محل بافت‌های فرسوده می‌شد. برهمین اساس مجلس شورای اسلامی مجوزی به وزارت راه و شهرسازی داد تا در صورتی که فرد دارای زمین یا ملک در محل بافت فرسوده مراجعه و معاوضه کرد، وزارت راه از درصد فروش اراضی خود تخفیف ۲۰ درصدی اعمال کند.
به عنوان مثال اگر صاحب ملکی در بافت فرسوده و مرکز شهر تهران حاضر به خروج از آن منطقه شود و به شهرهای جدید همچون پرند و پردیس برود، ارزش ملک او بررسی و ملکی با ارزش ۲۰ درصد بالاتر به او ارائه خواهد شد. درحقیقت اگر ارزش ملک او در مرکز شهر و در بافت فرسوده یک میلیارد تومان بود، وزارت راه در شهرهای جدید واحدی به ارزش یک میلیارد و ۲۰۰ به وی ارائه خواهد کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اعتبارات لازم برای اجرای طرح کلید به کلید متذکر شد: شایان ذکر است تا بگوییم که به جهت تامین منابع این طرح در بودجه نیز اعتبارات لازم را پیش‌‌بینی کردیم تا تامین منابع اجرای طرح کلید به کلید با بازطراحی مجدد زمین و نوسازی بافت‌های فرسوده با واگذاری ۱۰ درصد از اراضی وزارت راه و شهرسازی عملیاتی گردد.
وی در پایان این گفتوگو با تاکید بر نوسازی بافت‌های فرسوده بیان کرد: کوشش این است که نوسازی بافت‌های فرسوده اجرا شود و این ماده از برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی گردد.