شناسهٔ خبر: 70255069 - سرویس اجتماعی
نسخه قابل چاپ منبع: ایلنا | لینک خبر

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

تشریح ارائه خدماتِ سلامت روان به اتباع/ تفاوتی بین ملیت افراد و نحوه اقامت‌شان قائل نمی‌شویم

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد: سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت خدماتی که در راستای توجه به سلامت روان اتباع در کشور ارائه می شود را تشریح کرد.

صاحب‌خبر -

«محمدرضا شالبافان» سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت در گفت و گو با خبرنگار ایلنا درباره اهمیت توجه به سلامت روان اتباع در کشور گفت: بحث سلامت روان در هر جامعه‌ای مسئله‌ای نیست که بتوان آن را بین اقشار مختلف یا طبقات مختلف تقسیم‌بندی کرد. باید به سلامت روان جامعه به عنوان یک کل نگاه کرد و هر کسی که در آن جامعه زندگی می‌کند، باید مورد پوشش قرار گیرد و سلامت روانش مهم باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که وزارت بهداشت در راستای توجه به سلامت روان اتباع چه خدماتی ارائه می‌دهد؟ بیان کرد: در خصوص سلامت روان خدماتی که وزارت بهداشت در سطوح دو و سه ارائه می‌دهد، جزء خدماتی هستند که هر فردی مراجعه کند، در صورتی که شرایطش اورژانسی باشد، حتما تحت خدمت‌رسانی قرار می‌گیرد. در این زمینه، تفاوتی بین افرادی که مراجعه می‌کنند بر اساس ملیت، نحوه اقامت و مسائلی از این قبیل، نمی‌توانیم قائل شویم، چرا که وظیفه انسانی ماست که این خدمات ارائه شود. به طور مثال فردی که با افکار خودکشی به یک مرکز روان‌پزشکی یا روان‌پزشک وزارت بهداشت مراجعه می‌کند، خدمات لازم شامل بستری و سایر اقدامت حمایتی را دریافت می‌کند.

او ادامه داد: بخش دیگری از خدماتی که به اتباع ارائه می‌شود، در راستای رفتارهای پرخطر در زمینه مصرف مواد است. این خدمات در مراکز مختلف کاهش آسیب و حمایت از افراد مبتلا به سوءمصرف مواد در سطح کشور ارائه می‌شود. از میان مراجعه کنندگان به این مراکز ممکن است، افرادی باشند که اتباع کشورهای دیگر باشند.

شالبافان تاکید کرد: در مورد خدماتی که در سطح یک ارائه می‌شود باید گفت که تشکیل پرونده و بررسی‌ها در مراکز بهداشت و سلامت تابع قوانین و شرایط خود است. اما در این شرایط افرادی که برایشان تشکیل پرونده انجام می‌شود، حتما تحت رسیدگی، بررسی و غربالگری قرار خواهند گرفت.

تفکیکی بین افراد قائل نمی‌شویم

سرپرست دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر مسائل حوزه سلامت در بین کشورهای یک منطقه، تصریح کرد: مسائل مرتبط با سلامت، به ویژه سلامت روان، یک مسئله منطقه‌ای هستند، چرا که به صورت لحظه‌ای جهان دستخوش تغییرات می‌شود. کشورهای مختلفی که در یک منطقه هستند، خیلی مسائل سلامت و سلامت روان آن‌ها ممکن است به هم متصل باشد. همان‌طور که انتظار داریم در سایر کشورها، اگر هموطنان ما حضور داشتند و مهمان سایر کشورها بودند، در هر شرایطی از نظر سلامت روان و سایر جنبه‌های سلامت، مورد رسیدگی‌های علمی فارغ از تبعیض و استاندارد قرار بگیرند، قطعا در حد بضاعت و امکانات‌مان در کشور ما نیز وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت این خدمات را با همکاری سایر نهادها و همین طور حمایت نهادهای بین‌المللی انجام خواهد داد و در این زمینه تفکیکی بین افراد عموما قائل نمی‌شویم.

او درباره مراجعه اتباع درگیر اعتیاد به مراکز کاهش آسیب اظهار کرد: مشکلی که در زمینه مراجعه اتباع به مراکز کاهش آسیب وجود دارد این است که بسیاری از اتباع به دلایل مختلف ممکن است به این مراکز مراجعه نکنند، یعنی خودشان تمایلی نداشته باشند که به این مراکز مراجعه کنند. ولی اگر افراد مراجعه کنند، حتما خدمات به آن‌ها در این مراکز ارائه خواهد شد.

کاهش آسیب‌های سلامت روان در اتباع باعث افزایش کیفیت زندگی ایرانیان خواهد شد

 او متذکر شد: مطالعات مختلف در سطح جهان نشان داده است که آسیب های روانی و اجتماعی در مهاجرانی که احساس پذیرفته شدن و احترام در جوامع میزبان می کنند بسیار کمتر از کسانی است که احساس طرد شدگی و پذیرفته نشدن می کنند. در نتیجه بدیهى است که وقتى آسیب هاى اجتماعى در این گروه بالا رود این آسیب ها مى تواند در کلیت وضعیت سلامت روان اجتماعى جامعه هم تاثیر بگذارد.

شالبافان ادامه داد: کشور ما از سابقه‌ی قدیمی و بسیار خوبی در زمینه پذیرش مهاجرین برخوردار است. همیشه مردم ما تلاش کرده‌اند که به این مهاجران کمک کنند و در طول زمان آن‌ها را مورد احترام انسانی قرار داده اند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: باید در نظر داشت بسیاری از اتباع در ارتباط با مردم کشور ما هستند. ممکن است که در ایران ازدواج کنند، با فرزندان ما در یک مدرسه حضور پیدا کنند و یا هم‌محله‌ای باشند. لذا کاهش آسیب‌های سلامت روان و اجتماعی در اتباع باعث افزایش کیفیت زندگی و بهزیستی خود مردم کشور ما خواهد شد. درنتیجه موضوع سلامت روان اتباع باید با در نظر گرفتن قوانین و اسناد بالادستی که از سوی سیاست‌گذاران کشور ما تدوین و ابلاغ می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/

برچسب‌ها: