در سال ۱۴۰۲ قانون جدید شورای حل اختلاف توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که بر اساس آن، دادگاه جدیدی تحت عنوان دادگاه صلح به محاکم موجود در کشور اضافه شد.
در واقع دادگاه صلح، دادگاهی است که مطابق با قانون جدید شورای حل اختلاف، ایجاد شده و برخلاف شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی حقوقی از جمله تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه و دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، همچنین برخی از جرایم غیرعمدی مانند حوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی و جرایم درجه ۷ و ۸ را دارد.
بر پایه این گزارش؛ دادگاه صلح به برخی از دعوا رسیدگی می‌کند در حالی که شوراهای حل اختلاف صرفا می‌توانند برای صلح و سازش اقدام کنند و حق هیچ‌گونه رسیدگی ندارند یعنی نمی‌توانند رای قضایی صادر کنند.
بر اساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح ابتدا پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع می‌دهند و در صورتی که امکان صلح و سازش وجود نداشته نباشد و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا، در این صورت دادگاه صلح رأسا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
تاسیس دادگاه‌های صلح از ابتدای مرداد سال ۱۴۰۳ در برخی شهرستان‌ها و بخش‌ها آغاز شد و این محاکم به تدریج در تمامی نقاط کشور و سپس در مراکز استان‌ها آغاز به کار کردند.
اقدامات دادگستری لرستان در راستای تشکیل دادگاه‌های صلح
دادگستری استان لرستان نیز همپا با سایر استان‌های کشور اقدام به تاسیس دادگاه صلح کرده و بسیاری از پرونده‌ها از طریق این محاکم به نتیجه رسیده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری لرستان در تشریح اقدامات انجام شده در این رابطه و در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: از ابتدای مرداد ماه سال‌جاری تاکنون ۳۶ شعبه دادگاه صلح در استان افتتاح شده است.
وی افزود: از این تعداد ۸ شعبه در شهرستان خرم‌آباد، ۶ شعبه در شهرستان بروجرد، ۴ شعبه در الیگودرز، ۳ شعبه در سلسله، ۲ شعبه در ازنا، ۳ شعبه در کوهدشت، ۳ شعبه در دلفان، ۲. شعبه در پلدختر، ۴ شعبه در دورود و یک شعبه در شهرستان چگنی تشکیل شده است.
رئیس کل دادگستری لرستان تصریح کرد: با عنایت به اینکه توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری و توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی از برنامه‌های سند تحول و برنامه عملیاتی دادگستری است، دادگستری لرستان نیز تلاش دارد تا حد امکان از طریق ارجاع پرونده‌های دارای قابلیت صلح به شورای حل اختلاف، از ورود پرونده‌ها به محاکم جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: از آنجا که رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه‌های صلح هزینه دادرسی کمتری دارد و نیز در صورت صلح هزینه دادرسی نصف می‌شود می‌تواند موجبات رضایتمندی مردم را فراهم کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری در تشریح فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه صلح، بیان کرد: ابتدا پرونده‌های دارای ماهیت سازشی به دادگاه صلح ارجاع می‌شوند و پس از تعیین وقت به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شوند تا کار صلح و سازش در شورا دنبال شود. در این مرحله همکاران ما در شورا برای ایجاد سازش در پرونده تلاش می‌کنند و اگر سازش حاصل شود دوباره پرونده به دادگاه صلح بر‌می‌گردد و قاضی دادگاه صلح بر اساس نظر شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند. گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه‌ها معتبر و لازم‌الاجراست.
ارجاع بیش از ۲۴ هزار پرونده به دادگاه‌های صلح لرستان
وی یادآور شد: از ابتدای اجرای این قانون تا کنون در استان ۲۴ هزار و ۳۵۲ فقره پرونده به دادگاه‌های صلح وارد شده و خروجی این محاکم نیز ۹ هزار و ۶۸۲ فقره پرونده بوده است.
رئیس کل دادگستری لرستان گفت: از میان شهرستان‌های استان بیشترین حجم پرونده مربوط به شهرستان خرم‌آباد است. در این مدت ۵ هزار و ۴۰۱ پرونده به محاکم صلح لرستان وارد شده است.
وی افزود: آمار خروجی محاکم صلح خرم‌آباد نیز ۲ هزار و ۱۲۶ فقره پرونده بوده است.
سازش ۴۳ درصدی پرونده‌ها در شورای حل اختلاف استان
حجت الاسلام سعید شهواری روز چهارشنبه سال گذشته میانگین صلح و سازش در پرونده‌های شورای حل اختلاف ۳۹ درصد بود که این رقم در ۶ ماهه ابتدای سال جاری به ۴۳ درصد رسید.
وی با بیان اینکه میانگین صلح و سازش در پرونده تصادفات به بیش از ۸۰ درصد رسیده است، گفت: تلاش بر این است که پرونده‌های تصادفات نیز به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود؛ چرا که در کمترین زمان ممکن خسارت شاکی جبران و دیه پرداخت می‌شود و موجب رضایت طرفین است.
رئیس کل دادگستری لرستان با بیان اینکه حل و فصل اختلافات توسط خود مردم و به واسطه ریش‌سفیدان هر قوم دارای سابقه دیرینه است و مردم دعاوی خود را با مراجعه به ریش‌سفیدان و معتمدان حل و فصل می‌کرده‌اند؛ اضافه کرد: قبل از قانونگذاری در ایران حل و فصل دعاوی توسط حاکمان شرع دارای تخصص فقهی انجام می‌گرفت و یکی از متداول‌ترین شیوه‌ها مساله حکمیت و داوری بود؛ اما اولین قانون داوری، قانونی موقتی محاکمات حقوقی بود که در سال ۱۲۹۰ شمسی تصویب شد.
حجت الاسلام والمسلمین شهواری تاکید کرد: پس از تصویب لایحه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی در سال ۱۳۵۸، صلاحیت رسیدگی به حل و فصل دعاوی در شورای داوری به دادگاه‌های صلح واگذار شد.
وی با بیان اینکه سازش امری پسندیده بوده که علاوه بر عرف و قبل از قوانین، مردم با مراجعه به ریش سفیدان توجه به مزایا و اهداف صلح و سازش داشتند؛ عنوان کرد: سال ۱۳۸۱ شوراهای حل اختلاف به منظور ترویج صلح و سازش و کاهش مراجعه به دادگاه‌ها و رسیدگی سریعتر به پرونده‌ها تاسیس و در سال ۱۳۸۷ نیز اولین قانون شورای حل اختلاف مصوب شد.
رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: قوه قضاییه در دوره جدید برای اینکه بتواند دعاوی را با هزینه کمتر و رسیدگی سریعتر به نتیجه برساند؛ در سند تحول قضایی به توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی توجه کرد و پس از تصویب قانون جدید شورای حل اختلاف در هدف دوم برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ راه اندازی آن در دستور کار قرار گرفت
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تسریع در اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف و تشکیل دادگاه‌های صلح برای تحقق ماموریت اول قوه قضاییه که رسیدگی به تظلمات و شکایت است؛ مدنظر قرار گرفته است.
دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به کدام دعاوی را دارد؟
وی در خصوص موضوعاتی که به دادگاه‌های صلح ارجاع می‌شود؛ گفت: دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاه‌های صلح بوده و رئیس قوه قضاییه می‌تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود تعدیل کند.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: همچنین دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در صلاحیت این دادگاه بوده و دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستاجره و تعدیل اجاره بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز در صلاحیت دادگاه‌های صلح است.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری اضافه کرد: همچنین اعسار (تقسیط بدهی) از پرداخت محکوم در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد؛ از اختیارات دادگاه مذکور است.
به گفته وی جنبه عمومی و خصوصی تمام جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت از دیگر صلاحیت‌های دادگاه صلح است.
رئیس کل دادگستری لرستان ادامه داد: دعاوی اصلاح یا استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است، الزام به اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام نیز از دیگر مواردی است که در دادگاه‌های صلح می‌توان به آنها رسیدگی کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین شهواری تصریح کرد: دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل رسمیت می‌یابد که پرونده را با رضایت طرفین برای حصول سازش، به عضو یا اعضای شورای مستقر در دادگاه، شعبه شورا یا میانجی‌گری ارجاع می‌دهند.
وی گفت: چنانچه حداکثر ظرف مدت ۲ ماه موضوع منتهی به سازش شود، مراتب صورت جلسه و جهت اتخاذ تصمیم به قاضی دادگاه صلح اعلام می‌شود تا طبق مقررات اقدام کند. همچنین در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون به موضوع رسیدگی کرده و مبادرت به صدور رای می‌کند.
رئیس کل دادگستری لرستان افزود: دادگاه صلح می‌تواند در ساعات غیر اداری یا روز‌های تعطیل نیز به دعاوی رسیدگی کند و استقرار آن در محل شورا بدون مانع است.
انتهای پیام/