روزنامه جوان نوشت: همزمانی این ماجرا با اجرای لایحه عفاف و حجاب و شوآف تراشیدن موی سر ازسوی یک بازیگر زن، موضوع را از یک رخداد ساده به پروژه‌ای هدفمند برای تضعیف نظام فرهنگی کشور تبدیل کرد، اما آیا خوانندگی زنان در ایران موضوع جدیدی است؟ آیا کنسرت‌های زنان در ایران ممنوع بوده است؟
«کنسرت‌های زنان» قانونی، بومی و بدون ممنوعیت یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این تحلیل باید به آن توجه شود، این است که خوانندگی زنان در ایران ممنوع نبوده و نیست. در بیش از سه دهه اخیر، خوانندگی زنان به‌صورت تک‌خوانی برای بانوان و همچنین همخوانی در گروه‌های مختلط در قالب‌های قانونی انجام شده است. کنسرت‌های متعدد بانوان در تالار وحدت، برج آزادی و سالن‌های رسمی کشور نشان می‌دهد مسئله صرفاً فقدان مجوز قانونی در مواردی خاص است، نه ممنوعیت کلی.
اتفاقاً در همین چارچوب، وزارت ارشاد بارها برای خوانندگی بانوان در حوزه موسیقی سنتی و فولکلور، مجوزهای متعددی صادر کرده است. از تک‌خوانی بانوان برای بانوان گرفته تا اجرای گروه‌های همخوانی زنان و مردان، در چارچوب قوانین شرعی و فرهنگی قابل اجرا بوده است، بنابراین ادعای برخی رسانه‌های معاند مبنی بر «ممنوعیت خوانندگی زنان در ایران» کاملاً خلاف واقع است. آنچه مورد اشکال واقع می‌شود، تلاش برای عبور از خطوط قرمز قانونی و فرهنگی در قالب نمادهای اعتراضی است.
ابزار پروژه هنجارشکنی
پرستو احمدی، به عنوان فردی که از سال‌های قبل در فضای مجازی به بازخوانی قطعات موسیقی می‌پرداخت، در چند سال اخیر مورد توجه رسانه‌های معاند قرار گرفت. این رفتار، از منظر جامعه‌شناسی کنش نمادین اعتراضی تلقی می‌شود، زیرا در جامعه ایرانی، برخی از این قطعات موسیقی، نمادهای اعتراض سیاسی و فرهنگی شناخته می‌شوند.
اما نکته قابل‌تأمل این است که ویدئوی اخیر وی به جای آنکه صرفاً یک اجرای موسیقی باشد، همزمان با اجرای لایحه عفاف و حجاب منتشر شد. این همزمانی، تصادفی به نظر نمی‌رسد، زیرا دقیقاً مشابه آنچه در گذشته نیز شاهدش بودیم، این ویدئو به سرعت در رسانه‌های معاند از جمله بی‌بی‌سی فارسی و ایران‌اینترنشنال بازنشر شد. هدف از این عملیات رسانه‌ای، تقابل فرهنگی و تحریک افکار عمومی داخلی بود، به‌ویژه که این اتفاق همزمان با شوآف تراشیدن موی سر از سوی آناهیتا همتی رخ داد.
«سکوت وزارت ارشاد» خطای استراتژیک یا تاکتیک مصلحتی؟
یکی از سؤالات اساسی، سکوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در برابر چنین رخدادهایی است. در حالی که نهادهای قضایی و امنیتی بلافاصله واکنش نشان دادند و اعلام کردند پرونده‌ای برای عوامل تولید ویدئوی مذکور تشکیل شده است، سکوت وزیر ارشاد قابل توجیه نیست. وزیر ارشاد به عنوان متولی سیاستگذاری فرهنگی کشور، باید در چنین مواقعی پیشگام جهاد تبیین باشد.
این سکوت به چند دلیل می‌تواند مضر باشد:
خلأ رسانه‌ای برای روایت‌های معارض: وقتی وزارت ارشاد به عنوان متولی فرهنگی در این ماجرا سکوت می‌کند، رسانه‌های معاند، خلأ موجود را پر و با تولید روایت‌های مغرضانه، تصویر قربانی‌سازی از عوامل این هنجارشکنی‌ها ارائه می‌کنند.
افزایش ابهام در افکار عمومی: افکار عمومی، بدون توضیح و شفاف‌سازی ممکن است اقدامات قضایی را «برخوردهای سختگیرانه» تلقی کند. این در حالی است که اگر وزارت ارشاد به تبیین ابعاد موضوع بپردازد، امکان اقناع جامعه وجود دارد.