براساس تعريف «سازمان گردشگري جهاني» وابسته به سازمان ملل و «شوراي جهاني سفر و گردشگري» كسي كه با هدفي، حداقل يك شب و براي كمتر از يك سال در يك اقامتگاه عمومي يا خصوصي در محل مورد بازديد به سر برد را گردشگر گويند. سوال اين است كه بر اين اساس چه مقدار گردشگر خارجي به ايران وارد شده‌اند. براساس آمارهاي اعلامي بيش از ۶ ميليون و 382 هزار گردشگر ورودي ايران در سال ۱۴۰۲ ثبت شده است كه از اين مقدار، ۲ ميليون و ۷۰۰هزار نفر عراقي، يك ميليون و ۳۰۰ هزار نفر افغان و ۸۰۰ هزار نفر از تركيه هستند. آيا ارقام ذكر شده فوق با شواهد و قرائن قابل مشاهده در جامعه و ذي‌نفعان بخش گردشگري همخواني دارد؟ پاسخ به اين سوال «خير» است چرا كه در ايران، آمار دقيقي از گردشگري ورودي وجود ندارد و داده‌هاي فوق، براساس آمار پليس مهاجرت ناجا است كه تمام افرادي كه به هر دليلي وارد ايران مي‌شوند را گردشگر محسوب مي‌كند و مطمئنا صحيح و دقيق نيست. كارگران ساير كشورها، پيله‌وران، عشاير و پناهندگان، مسافران ترانزيتي، نيروي كار در بخش حمل‌و نقل بين‌المللي، دانشجويان و بيماران ساير كشورها، ديپلمات‌ها و نظاميان و... همگي جزو نفراتي هستند كه در آمار فوق آمده‌اند، اين درحالي است كه گردشگر خارجي (گردشگر ورودي) نيستند. نبود حساب‌هاي اقماري (TSA)، به‌رغم شروع به همكاري با مركز آمار ايران از سال 1397 و مسكوت ماندن آن در دولت سيزدهم را مي‌توان دليل عمده نبود داده‌هاي قابل قبول و متقن در اين خصوص دانست.
سوال بعدي كه مي‌توان در اين خصوص مطرح كرد آن است كه آيا امكان جذب 20 ميليون گردشگر خارجي براساس افق سند چشم‌انداز 1404 يا 15 ميليون جذب گردشگر در پايان برنامه هفتم وجود دارد؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد به 7گانه لازم براي توسعه گردشگري پرداخت. اين موارد به شرح ذيل است:
٭ توسعه منابع و جاذبه‌ها به معناي فعال و قابل بازديد نمودن جاذبه‌هاي موجود و ايجاد جاذبه‌هاي انسان‌ساخت متناسب با نياز و تقاضاي گردشگران ورودي در دنياي رقابت‌پذير گردشگري.
٭ توسعه تسهيلات و خدمات بخش گردشگري اعم از مراكز اقامتي، مراكز پذيرايي، گمركات و... به منظور تجهيز بخش از زيرساخت مورد نياز گردشگري.
٭ توسعه زيرساخت‌ها و دسترسي‌ها اعم از حمل و نقل زميني (راه آسفالت مناسب با دسترسي خوب، وسايل حمل و نقل عمومي درون‌شهري و برون‌شهري)، حمل و نقل هوايي (فرودگاه‌هاي مناسب، ناوگان هوايي مناسب و مراكز اقامتي خوب در فرودگاه‌ها)، حمل و نقل دريايي (كشتي‌هاي مناسب، اسكله و بنادر مناسب با درفت خوب دريايي) .
٭ توسعه سرمايه‌گذاري اعم از خصوصي، دولتي، عمومي و داخلي- خارجي.
٭ توسعه منابع انساني مرتبط با آموزش ذي‌نفعان (طرف عرضه) و آگاه‌سازي عمومي (طرف تقاضا).
٭ توسعه بازاريابي براساس متدهاي روز حوزه گردشگري.
٭ توسعه مديريت منابع شامل ساماندهي و ايجاد ساختار متناسب براي فعالسازي 6 بخش پيش‌گفته مبتني بر اثربخشي- كارايي.
حال با توجه به موارد فوق و تجربه عدم موفقيت در دستيابي به اهداف سند چشم‌انداز در سال 1404 يعني 20 ميليون گردشگر، مي‌توان انتظار داشت كه در پايان برنامه هفتم توسعه (موسوم به پيشرفت) نيز دستيابي به 15 ميليون گردشگر ميسر نيست، چراكه اصلا زيرساخت‌هاي لازم براي 15 ميليون گردشگر در كشور وجود ندارد كه اگر هم وجود داشت بقيه موارد فوق، امكان دستيابي به 15 ميليون گردشگر را فراهم نمي‌كرد؛ پس مي‌توان تا اينجا به اين نتيجه رسيد كه ريل‌گذاري فعلي به هدف برنامه هفتم منتج نمي‌شود. حال سوال سوم مطرح مي‌شود كه اصلا گردشگر ورودي داريم؟ پاسخ «خير» است؛ همان‌طور كه در آمارهاي فوق بيان شد اغلب گردشگران (بخوانيم افراد وارد شده به ايران) از كشورهاي عراق، افغانستان و... هستند كه اغلب گردشگران مذهبي و طبيعت‌گردي ايران هستند و در شرايط جديد گردشگران جمهوري آذربايجان كه روزي براي ديدن اقوام يا بهره‌مندي از گردشگري سلامت وارد ايران مي‌شدند نيز به دليل مشكلات سياسي، به ايران سفر نمي‌كنند. نكته مهم آن است كه اگر گردشگري به معناي ورود ارز و ايجاد اشتغال مورد توجه باشد، بايد هدف‌گذاري كشورهايي باشند كه ارزش افزوده بالاتري ايجاد مي‌كنند كه اغلب از كشورهاي داراي درآمد سرانه بالا حاصل مي‌شود (كشورهاي قاره اروپا و امريكا). اين موضوعات در تحقيقات رضايتمندي گردشگران ورودي در سال 1403 توسط طرحي در پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري مورد تصديق قرار گرفته كه حتي معدود گردشگراني كه از كشورهاي همسو با ايران ازجمله روسيه و چين نيز وارد مي‌شوند به دليل نبود موارد 7گانه فوق، سرعت اينترنت پايين، عدم دستيابي به اينترنت آزاد ناشي از فيلتراسيون، نبود آزادي‌هاي مدني منطبق بر استانداردهاي آن كشورها و... علي‌رغم تمجيد از مهمان‌نوازي ايراني‌ها، در مقايسه با ساير كشورها ايران را به هموطنان خود پيشنهاد نمي‌دهند؛ اگر به اين مورد، «رد فلگ» يا پرچم قرمز كشورها براي ورود به ايران را نيز اضافه شود كه خود عامل بازدارنده براي ورود گردشگر است، بيشتر اثرگذار خواهد بود براي اينكه بتوان از تجربيات ساير كشورها استفاده كرد از نظريه «باتلر» استفاده مي‌شود. براساس نظريه چرخه زندگي مقاصد گردشگري باتلر در سال 1980 كه چارچوب نظري براي درك چگونگي تكامل استراحتگاه‌هاي توريستي در طول زمان را ارايه مي‌دهد، شش مرحله توسعه مقاصد گردشگري وجود دارد: اكتشاف (كشف)، مشاركت (وارد عمل شدن)، توسعه (بسط)، تثبيت (تحكيم بخشي)، ركود (ايستايي و كسادي) و جوان‌سازي (نوسازي) يا افول وجود دارد كه هر يك از اين 6 مرحله در زير تبيين شده است.
1- اكتشاف و شناسايي: درصد گردشگران انفرادي و ماجراجو، ميزان تماس بين مردم محلي و گردشگران
2- مشاركت و درگير شدن جامعه محلي: درصد گردشگران با اقامت شبانه، تعداد زيرساخت‌هاي گردشگري
3- بسط و توسعه: مشاركت مردم محلي در برنامه‌ريزي گردشگري، درصد گردشگران گروهي، ميزان نارضايتي مردم محلي
4- تثبيت و تحكيم‌بخشي: ظرفيت تحمل جامعه محلي، امكانات رفاهي-اقامتي مدرن و بروز، واحدهاي ورشكسته گردشگري
5- كسادي يا ايستايي: مشكلات زيست‌محيطي، اجتماعي، اقتصادي، تعداد گردشگر در دوران پيك گردشگري
6-1- جوان‌سازي و رونق: جاذبه‌هاي انسان‌ساخت جديد و مدرن، بهره‌برداري منابع بكر وپروژه‌هاي زيباسازي جاذبه‌هاي موجود
6-2- ركود و زوال: كاهش تعداد گردشگران، كاهش سود واحدهاي تجاري بعد از رونق
در انتها چنانچه بخواهيم به نتيجه‌گيري در اين خصوص بپردازيم؛ اول بايد به شرط لازم براي فعالسازي گردشگري پرداخت كه آن عزم جدي حاكميت، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي براي دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده است كه شواهد و قرائن نشان مي‌دهد كه گردشگري اولويت كشور نيست و تا اين موضوع مورد توجه برنامه‌ريزان و سياست‌گذاران كشور قرار نگيرد، در صورت اصلاح ساير موارد فوق نيز، آب در هاون كوبيدن است (به قول يك ضرب‌المثل قديمي نمي‌توان با دست‌هاي بسته مبارز، انتظار پيروزي از وي داشت). اين موضوع هم در حاكميت و هم در دولت قابل ملاحظه است. جايي كه همواره افراد غيرمتخصص و غيرآشنا به اين حوزه را به عنوان وزير انتخاب مي‌كنند (كساني كه نتوانسته‌اند وزارت ساير وزارتخانه‌ها را به عهده بگيرند و لاجرم به اين وزارتخانه رجعت نموده‌اند) و آنها نيز تيم خود (متشكل از دوستان و افراد سياسي) را وارد وزارتخانه مي‌كنند كه يكي، دو سال طول مي‌كشد با مفاهيم اوليه گردشگري آشنا شوند، دوره وزارت و صدارت آنها تمام مي‌شود و روز از نو، روزي از نو. در كنار مورد فوق و نبود استراتژي خاص در بدنه حاكميت، هدف‌گذاري بدون ريل‌گذاري مناسب و عدم سرمايه‌گذاري‌هاي مناسب داخلي و خارجي، در كنار جزيره‌اي عمل‌كردن نهادهاي حاكميتي را مي‌توان از جمله عواملي دانست كه باعث شده عملا گردشگري ورودي خارجي ايران طي ساليان مختلف همواره فصلي بوده و در يك دوره بهبود و دوباره ركود و كسادي در آن جاري شود.
عضو هيات علمي پژوهشكده گردشگري وزارت ميراث فرهنگي و گردشگري