فرزانه قبادي
بيش از 5 سال است كه گردشگري ورودي ايران، مبتلا به ركودي تحميلي شده. در پس اين ركود، علاوه بر تمام عوامل خارجي، سياست‌هايي قرار دارد كه باعث حذف ايران از فهرست مقاصد گردشگري دنيا شده است. سياست‌هاي گردشگري ايران، به جاي تسهيل روند ورود گردشگران، بيشتر به يك مانع تبديل شده‌اند و به جاي بهبود شرايط، در تلاش براي بغرنج‌تر كردن آن هستند. قوانين پيچيده و بي‌توجهي به نيازهاي بازار جهاني گردشگري موجب شده ايران از يك مقصد جذاب براي گردشگران، به گزينه‌اي دور از دسترس براي گردشگران بين‌المللي تبديل شود. درحالي كه بسياري از كشورهاي همسايه با به‌كارگيري استراتژي‌هاي نوين، گردشگري را به بخشي كليدي در اقتصاد خود تبديل كرده‌اند، ايران همچنان درگير قوانين عجيب و سختگيرانه است. آخرين روزهاي سال 2024 است و جهان آماده مي‌شود تا پس از چند سال، ركود اجباري ناشي از شيوع كوويد را به خاطره‌ها بسپارد و گردشگري ايران كه همچنان با تبعات اتفاقات سال‌هاي اخير دست و پنجه نرم مي‌كند، در حال آماده شدن براي وارد آمدن ضربه مهلك جديدي است كه «لايحه عفاف و حجاب» قرار است بر تن نحيفش وارد كند. موضوعي كه واكنش وزير گردشگري را هم به دنبال داشته، «صالحي اميري» اخيرا در اظهاراتي نسبت به بخش‌هايي از اين لايحه كه مربوط به وزارتخانه تحت مديريت اوست، واكنش نشان داده و گفته: «اين قانون نياز به اصلاح دارد، به اين شكل اصلا امكان ندارد كه بتوانيم گردشگر جذب كنيم.»
اصل احساس امنيت
«ايران در گذشته ۱.۳ ميليون نفر از حوزه خليج‌فارس گردشگر داشت، اين رقم در حال حاضر به يك‌دهم كاهش پيدا كرده است و دليل آن دو عامل است؛ يكي رفتارهاي ما كه بايد آن را نقد كنيم و دوم مجموعه اتفاقات منطقه. ما نتوانستيم ديپلماسي فعال ايجاد كنيم، وقتي عده‌اي بدون درك و فهم لازم از منافع ملي از ديوار سفارت بالا مي‌روند، نبايد انتظار داشته باشيم آمار گردشگر اضافه شود. بايد اين درك را داشته باشيم كه گردشگر انبوه به جايي مي‌رود كه در آن احساس امنيت كند و زيرساخت وجود داشته باشد.» صالحي اميري روزي كه براي ارايه گزارش صد روزه وزارتخانه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به تلويزيون رفته بود، اين جملات را براي تشريح چرايي ركود در حوزه گردشگري ورودي بيان كرده است. «احساس امنيت» نكته كليدي سخنان او است، همان موضوعي كه بسياري از فعالان حوزه گردشگري در سال‌هاي اخير بارها به آن اشاره كرده‌اند، مولفه‌اي كه اين روزها تبديل به مهم‌ترين مانع در مسير گردشگري ورودي ايران شده است. مساله‌اي كه «مصطفي شفيعي شكيب» رييس جامعه تورگردانان هم به آن اشاره مي‌كند. او در گفت‌وگو با «اعتماد» با تاكيد بر اينكه درد اصلي ما اين است كه امروز دنيا ما را به عنوان يك كشور امن نمي‌شناسد، مي‌گويد: «در حال حاضر اكثر قريب به اتفاق كشورهاي اروپايي و كشورهايي كه به نحوي تحت تاثير سياست‌هاي امريكا هستند، به اتباع خود توصيه كرده‌اند كه به ايران سفر نكنند. نقشه ايران در سايت بسياري سفارتخانه‌ها قرمز است. وقتي نقشه كشوري قرمز باشد، هيچ شركت بيمه‌اي حاضر نيست تورهايي كه به مقصد اين كشور برگزار مي‌شود را بيمه كند. هيچ تور اپراتوري هم مسووليت توري را كه بيمه ندارد، نمي‌پذيرد. در نتيجه سفري در قالب تور گردشگري به مقصد اين كشور انجام نمي‌شود. ممكن است افرادي به صورت خانوادگي يا انفرادي به ايران سفر كنند، اما اين ميزان نمي‌تواند تاثيري در وضعيت گردشگري ورودي ايران داشته باشد.» به باور شفيعي شكيب راهكار برون‌رفت از اين وضعيت «آشتي با دنياست» او مي‌گويد؛ بارها به وزراي گردشگري پيشنهاد كرده كه در ديدارهايي كه با همتايان خود در كشورهايي مثل روسيه و چين دارند، مساله گردشگري را مطرح كرده و از مقامات كشورها بخواهند كه توصيه منع سفر شهروندان به ايران را لغو كنند: «ما با آژانس‌هاي زيادي در چين و روسيه مراوده داريم كه مي‌گويند تمايل به برگزاري تور به مقصد ايران دارند، اما به آنها تكليف شده كه فعلا سفري به ايران برنامه‌ريزي نكنند. تا زماني كه اين منع برداشته نشود، گشايش حاصل نخواهد شد و اين وضعيت ادامه دارد.»
رييس جامعه تورگردانان ايران معتقد است گردشگري ايران تنها زماني نجات پيدا مي‌كند كه قهر دنيا با ايران از بين برود و سياست‌گذاران رويكرد ديگري درپيش گيرند: «ما بايد با دنيا آشتي كنيم. تا كي مي‌توانيم بر طبل جنگ بكوبيم؟ تا زماني كه با اين رويكرد ادامه دهيم، دنيا سر ناسازگاري با ما خواهد داشت. گردشگر به جايي سفر مي‌كند كه احساس امنيت كند.» او معتقد است وقتي حتي بازي‌هاي فوتبال هم به دليل نبود احساس امنيت در كشور برگزار نمي‌شود، بايد در برخي سياست‌گذاري‌ها تجديدنظر شود: «مي‌گويند احساس امنيت وجود ندارد. در صورتي كه ما مي‌دانيم اين‌طور نيست، در اين شرايط هرقدر اينفلوئنسر دعوت كنيم و فم تور برگزار كنيم و اين افراد از جاذبه‌هاي ايران محتوا توليد كنند تا زماني كه دولت‌ها توصيه سفر نكردن به ايران را برندارند، فايده‌اي ندارد.»
چندي پيش «محمدعلي اشرف واقفي» نايب‌رييس سابق جامعه تورگردانان ايران هم در گفت‌وگو با خبرآنلاين با تاكيد بر مهم‌ترين مانع در مسير گردشگري ورودي ايران، به ضرورت وجود احساس امنيت در گردشگران ورودي اشاره كرده و گفته بود: «گردشگري ورودي ايران در شرايط بسيار دشواري قرار دارد و عملا متوقف شده است. يكي از چالش‌هاي اصلي ما، مساله احساس امنيت در ميان گردشگران خارجي است. هر چند كشور ما امن است، اما احساس امنيت براي گردشگران خارجي وجود ندارد و به طور كلي حوادث و اتفاقات منطقه كه غيرمنتظره است، منجر به تبليغات منفي شده و اخبار گوناگون خاورميانه به شكلي مستقيم و غيرمستقيم بر ايران تاثير گذاشته است. حتي وقايع سوريه، يمن يا لبنان تاثيري به مراتب بيشتر از كشورهاي همسايه اين مناطق، مانند اردن، بر گردشگري ايران مي‌گذارد. اين موضوع ناشي از ارتباط مستقيم ايران با مسائل منطقه‌اي است كه اخبار حوادث، ذهنيت عمومي جهان را تحت تاثير قرار مي‌دهد.»
روايت آمارها
سازمان گردشگري ملل متحد UNTOURISM گردشگر را در تعريفي جامع كسي مي‌داند كه «به مكاني غير از مكان عادي زندگي خود مسافرت و حداقل يك شب و حداكثر يك سال در آنجا اقامت مي‌كند و هدف او گذراندن اوقات فراغت باشد.» در نتيجه اهدافي نظير اشتغال و كسب درآمد، شامل اين تعريف نمي‌شود. آمارهاي رسمي گردشگري در دنيا با نگاه به اين تعريف محاسبه و اعلام مي‌شوند. اما آمارهاي رسمي در ايران -فارغ از مساله روشن نبودن وضعيت حساب‌هاي اقماري- چندان توجهي به اين تعريف ندارند و تمام كساني كه در مبادي ورودي كشور، مهر ورود به ايران را در گذرنامه خود دريافت مي‌كنند، در شمول گردشگر محاسبه مي‌كنند.
كساني كه در حوزه گردشگري ورودي فعاليت دارند، نظر متفاوتي در مورد اين آمارها دارند، ازجمله «حرمت‌الله رفيعي» رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي كه در واكنش به آخرين آمار رسمي اعلام شده درخصوص گردشگري ورودي گفته است: «آمار دولتي ورود گردشگر به ايران ۶ ميليون گردشگر است، اما واقعيت اين نيست و تعداد گردشگران ورودي به ايران به ۱۰۰ هزار گردشگر هم نمي‌رسد.» در همين زمينه شفيعي شكيب با اين توضيح كه شيوه محاسبه آمارها در وزارت ميراث فرهنگي شفاف نيست، مي‌گويد: «كسي كه به عنوان پيله‌ور براي خريد از يك شهر مرزي ايران صبح مي‌آيد و ظهر بر مي‌گردد، يا كساني كه براي شركت در يك سمينار يا همايش وارد كشور مي‌شوند، چون مهر در گذرنامه‌شان ثبت شده، وارد آمار گردشگران مي‌شوند، درحالي كه تعريف بين‌المللي گردشگر، الزام يك شب اقامت و استفاده از خدمات گردشگري را براي محاسبه آمار گردشگران قرار داده است. سال‌هاست كه ما اين مورد را تذكر مي‌دهيم، اما توجهي به آن نمي‌شود. آمارهاي ما در جامعه تورگردانان كه بر اساس تعاريف بين‌المللي تهيه مي‌شود، آن‌قدر تفاوت بنيادين با آمار رسمي اعلام شده دارد كه ما ترجيح مي‌دهيم آماري اعلام نكنيم چون فاصله زيادي وجود دارد. براي داشتن آمار دقيق از وضعيت گردشگري ابتدا بايد در مورد تعريف گردشگر در نظام آماري كشور به يك توافقي برسيم، بعد بتوانيم به عنوان مرجع در حوزه گردشگري آمار ارايه دهيم.»
هر چند در نگاهي كلي آمارهاي رسمي گردشگري ورودي ايران دقيق نيستند، اما پرهيز مراجعي كه به آمارهاي دقيق دسترسي دارند از ارايه آن باعث مي‌شود تنها اطلاعات در دسترس آمارهايي باشد كه صحت و دقت آنها محل بحث است. با اين همه بخشي از آمارهاي موجود مربوط به گردشگري ايران را سازمان گردشگري ملل متحد ارايه كرده است. آمارهاي اين نهاد حكايت از افزايش گردشگران ورودي از 2.94 ميليون نفر در سال 2010 به 5.8 ميليون نفر در سال 2023 دارند، اما وقتي پاي مقايسه با مجموع گردشگران بين‌المللي در جهان و منطقه به ميان بيايد، مشخص مي‌شود حتي با اين افزايش هم آمار گردشگري ورودي ايران نسبت به آمار جهاني و آمار همسايگانش بسيار پايين است. در سال 2023 درحالي كه ايران آمار 6.4 ميليون گردشگر ورودي را -با شرايطي كه به آن اشاره شد- محاسبه و اعلام كرده است، همسايه جنوبي ايران، امارات متحده عربي بالغ بر 28 ميليون گردشگر ورودي را در آمارهاي رسمي خود ثبت كرده است و تركيه آمار 55 ميليون گردشگر ورودي را اعلام كرده، عربستان 27 ميليون نفر و روسيه 14 ميليون گردشگر ورودي را در سال گذشته ميلادي در آمارهاي رسمي خود ثبت كرده‌اند. علاوه بر اين آمارها شاخص‌هايي نيز براي سفر در سطح بين‌المللي مطرح است كه براساس آن كشورهاي مقصد گردشگري رتبه‌بندي مي‌شوند. در پژوهشي كه اخيرا از سوي مجمع جهاني اقتصاد منتشر شده، اين شاخص‌ها مورد بررسي قرار گرفته است. در نتايج اين پژوهش؛ ايران در شاخص توسعه گردشگري و سفر، در سال 2023 در ميان 119 كشور در جايگاه 73 قرار دارد. در اين فهرست امارات متحده عربي رتبه 18 و تركيه رتبه 29 را دارند. جايگاه ايران در بين كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا هم شرايط مطلوبي ندارد و رتبه نهم در بين 14 كشور است. در اين پژوهش در بررسي شاخص امن‌ترين كشورها براي سفر در سال 2023 اتريش، سوييس، آلمان، بلژيك و دانمارك امتياز بيش از 90 را كسب كرده و در صدر فهرست قرار دارند، اما ايران در اين فهرست قرار ندارد. براساس سند چشم‌انداز 20 ساله قرار بود ايران در فاصله سال‌هاي 1399 تا 1403 ميزبان 20 ميليون گردشگر ورودي باشد، اما طبق اعلام وزارت ميراث فرهنگي، رسيدن به آمار 7 ميليون گردشگر ورودي، در چشم‌انداز ترسيم شده براي سال 1403 تعيين شده است.
بازارهاي جديد؛ بازارهاي راكد
«هدف اصلي گردشگري ما عراق است» به گفته صالحي اميري اين سياستي است كه وزارت متبوع او دنبال مي‌كند. او معتقد است برخلاف تبليغاتي كه مي‌شود، ما هرگز گردشگر انبوه از مبدا اروپا و امريكا نداشته‌ايم و گردشگران اروپايي معمولا بين يك ميليون و دويست تا يك ميليون و سيصد هزار گردشگر بودند. به باور بالاترين مقام اجرايي در حوزه گردشگري: «هدف ما بايد چين، هند، اندونزي، مالزي، آذربايجان، عراق، پاكستان، بنگلادش، آسياي ميانه و قفقاز باشد.» اما در تعاريف و اصول بازاريابي گردشگري، كيفيت گردشگران از مبادي مختلف با هم متفاوت است. هر چند به گفته رييس جامعه تورگردانان ايران، در ميان گردشگران اروپايي «بك‌پكر»هايي كه كم‌هزينه سفر مي‌كنند هم وجود دارد و در ميان گردشگران چيني كساني كه خواستار دريافت خدمات لوكس هستند هم ديده مي‌شود. اما در عين حال: «شاهد هستيم كه برخي چيني‌هاي ساكن ايران با تجهيز آپارتمان‌هايي در نقاط
مختلف شهرها، به گردشگران چيني خدمات
BED SPACE ارايه مي‌كنند و در ازاي چند دلار جاي خواب به آنها مي‌دهند. اين موارد كيفيت گردشگران را پايين مي‌آورد و به گردشگري صدمه مي‌زند.» با اين همه، بخش دولتي و خصوصي ايران تاكيد بسياري بر افزايش سهم ايران از بازار 160 ميليوني گردشگران چيني دارند، بازاري كه سهم ايران از آن براساس آمارهاي اعلام شده ۶۰ هزار نفر است. به‌رغم تمام تلاش‌هاي بخش دولتي و خصوصي حتي بازار چين هم اقبال چنداني به ايران ندارد. شفيعي شكيب مي‌گويد: «آژانس ما هميشه در سال نوي چيني در فوريه، حدود 10 تا 15 تور داشت، امسال فقط دو گروه داريم كه نمي‌دانيم لحظه آخر كنسل كنند يا نه؟ آژانس‌هاي ديگر هم كم و بيش همين وضعيت را دارند.» محمدعلي اشرف واقفي هم در اين رابطه گفته است: «بازار گردشگر ورودي ايران محدود به روس‌ها و چيني‌ها شده كه آنها نيز به تعداد بسيار محدودي نسبت به گذشته به ايران مي‌آيند. اين ركود تا جايي پيش رفته كه بسياري از تور اپراتورهاي بزرگ كه از چندين ماه قبل نسبت به خريد تورهاي ايران اقدام مي‌كردند، تمايلي به فعاليت در بازار ايران ندارند و از اين رو ما فصل بهار را نيز از دست داده‌ايم. مي‌توان گفت گردشگري ورودي ايران به جز ورود گردشگراني از كشورهاي همسايه تقريبا تعطيل شده است.»
حكايت زيرساخت‌ها
در برنامه هفتم توسعه، جذب ۱۵ ميليون گردشگر و فعاليت ۱۹۰۰ هتل جزو وظايفي است كه قانون براي وزارت ميراث فرهنگي تعريف كرده است. وظايفي كه باتوجه به شرايط فعلي نياز به توسعه زيرساخت‌ها و فراهم شدن شرايط در ابعاد گوناگون دارد. در نشستي كه وزير ميراث فرهنگي با فعالان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني ايران داشت، مساله زيرساخت‌ها يكي از محورهاي اصلي گفت‌وگو بود، در اين نشست صالحي اميري با تاكيد بر اينكه نخستين مساله در حوزه گردشگري، ضعف زيرساخت‌هاست، گفت: «براي توسعه صنعت گردشگري، به ظرفيت‌هاي هواپيمايي بيشتر و فعاليت شركت‌هاي هواپيمايي خارجي در ايران نياز داريم؛ چراكه با ۱۳۰ فروند هواپيما با ميانگين سني بالا، پاسخگويي به ۱۵ ميليون گردشگر امكان‌پذير نيست.» مهم‌تر از آن البته ترميم وضعيت حمل و نقل هوايي در سطح بين‌الملل است. تحريم‌هاي اخير هواپيمايي و اعلام برخي ايرلاين‌ها مبني بر اينكه پروازهاي خود را به مقصد ايران لغو كرده‌اند؛ چالشي به مراتب جدي‌تر است.
در حوزه اقامت به گفته وزير گردشگري ۲۷۰۰ پروژه گردشگري در حال انجام است كه از اين تعداد بيش از 500 پروژه مربوط به احداث هتل است. صالحي اميري در گفت‌وگوي تلويزيوني خود اعلام كرده است: «در كشور ۱۴۳۰ هتل داريم كه بسياري از آنها شرايط لازم يك هتل براي جذب گردشگر را ندارند، براساس برنامه هفتم توسعه ما موظفيم سالانه ۱۰۰ هتل افتتاح كنيم.» اما سوال اينجاست كه آيا صرفا با تامين زيرساخت اقامتي، قادر به جذب گردشگر خواهيم بود يا لازم است مشكلات نرم‌افزاري و موانع اساسي ديگر را مرتفع كنيم تا به مرور سرمايه‌گذاران راه خود را پيدا كرده و زيرساخت‌ها توسعه پيدا كند. ضمن اينكه زيرساخت‌هاي مربوط به بخش اقامت در حوزه گردشگري، در سال‌هاي اخير متنوع‌تر و اقبال به اقامتگاه‌هاي بومگردي و اكولوژها در ميان گردشگران ورودي بيشتر شده، اما همچنان حمايت از بومگردي‌ها و توسعه پايدار و اصولي اين مراكز، محل چالش است.
از طرفي يكي از مهم‌ترين مواردي كه در حوزه گردشگري در حال فراموش شدن است، خروج نيروي انساني مجرب از اين بخش است. اتفاقي كه در پي نبود حمايت‌هاي لازم پس از وقايع سال 98 و پاندمي كرونا منجر به بروز آسيب‌هاي جدي در حوزه سرمايه انساني گردشگري شد. رييس جامعه تورگردانان در اين زمينه مي‌گويد: «بسياري از راهنمايان گردشگري باتجربه و مسلط كه بعضي نزديك به دو دهه تجربه كار داشتند و نيروهاي انساني بخش‌هاي مختلف گردشگري در سال‌هاي اخير مهاجرت كرده‌اند، بسياري هم به اجبار تغيير شغل دادند. پر كردن جاي خالي اين سرمايه انساني شايد غيرممكن نباشد، اما بسيار سخت و هزينه‌بر است.» با اين‌همه شفيعي شكيب معتقد است، اگر روابط ايران با دنيا ترميم شود، جبران اين آسيب‌ها هم به مرور امكان‌پذير است و مي‌توان به آينده گردشگري اميدوار بود، اما تحقق اين امر در گرو تغيير سياست‌ها است.
خلق موانع جديد
گردشگري ورودي ايران از سال 1398 درگير مسائل و مشكلات عديده‌اي شده است كه هنوز ردپاي آن بر اين بخش باقي است و همچنان در پي هر حادثه زخمي تازه بر پيكر آن مي‌نشيند. پس از بازداشت‌هاي متعدد گردشگران و پلمب اقامتگاه‌هاي بومگردي در سال‌هاي گذشته با بهانه رعايت نكردن حجاب، در روزهاي اخير لايحه حجاب هم به عنوان مانعي تازه در مسير ناهموار گردشگري قرار گرفته است. براساس آنچه در ماده ۵۳ اين لايحه آمده است: «در صورتي كه مرتكب جرايم موضوع اين قانون تبعه خارجي باشد، علاوه بر اعمال مجازات‌هاي مقرر در اين قانون با تشخيص قاضي محكوم به حكم مذكور در بند (خ) ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامي مي‌شود.» براساس اين بند از قانون، دادگاه مي‌تواند فرد را از كشور اخراج كند و مي‌توان تبعات اين مساله در افكار عمومي دنيا را به روشني پيش‌بيني كرد. به نظر مي‌رسد دامنه تاثير آنچه سال‌هاست از سوي برخي «پروژه ايران هراسي» خوانده مي‌شود -و بسياري از ضعف‌هاي بخش گردشگري با آن توجيه مي‌شود- با تصويب و اجراي چنين قوانيني به داخل كشور گسترش پيدا خواهد كرد و اين موضوع تبعات سنگيني براي بخش گردشگري به دنبال خواهد داشت، همان‌گونه كه بازداشت گردشگران و جهانگردان در جريان وقايع سال 1401 منجر به توصيه منع سفر از سوي بسياري از دولت‌ها شد. توصيه‌اي كه همچنان به قوت خود باقي است و گردشگري ورودي ايران تا حد زيادي متاثر از آن است.