به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، یکی از وعده‌های دولت پزشکیان بهبود فضای اقتصادی و کسب و کار بوده که برای تحقق این وعده یکی از الزامات پیوستن ایران به کارگروه ویژه مالی یا FATF است، در حال حاضر از ۴١ شروط FATF، ٣٩ شرط و بند به اجرا می‌رسد و تنها بحث بر سر دو شرط پالرمو و CFT است که این دو موضوع سالهاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال پیگیری قرار گرفته است.
«عبدالناصر همتی» وزیر اقتصاد دولت چهاردهم بر عضویت ایران در لیست FATF تاکید کرد دارد و در این باره گفته است که رییس جمهور برای حل مشکل FATF مصمم است و می‌خواهیم با راهکارهای خاصی این مسئله را مرتفع کنیم. به گفته همتی ، آمریکا هم نمی‌خواهد ایران از لیست سیاه FATF خارج شود و بدون خروج از لیست سیاه FATF و داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهره‌مندی از زنجیره ارزش جهانی، بسیار محدود خواهد بود.
همچنین «صمد حسن‌زاده» رییس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره ضرورت پیوستن به FATF برای افزایش سهم تجارت در بازارهای بین‌المللی و سهولت در نقل و انتقالات مالی و همچنین وعده‌های دولت چهاردهم درباره عضویت در این کارگروه ویژه مالی اظهار داشت: FATF موضوعی است که همه دنیا به آن اعتقاد دارند و در ایران هم عمده موارد و الزامات FATF به اجرا می‌رسد اما به هر حال برنامه‌هایی مطرح است که جمهور اسلامی ایران باید آن را در اقدامات اقتصادی خود رعایت کند.
وی با تاکید بر اینکه باید عضویت در FATF را بپذیریم، ادامه داد: این موضوع برای اقتصاد و رشد اقتصادی مسأله بسیار مهمی است و ورود ایران به حوزه FATF می‌تواند در مسائل اقتصادی کمک کننده باشد و ارتباطات ما با دنیا را افزایش دهد.
رییس اتاق بازرگانی با اشاره به آخرین گزارش‌های دولتی‌ها از اقدامات انجام شده برای پیوستن به FATF گفت: در حال حاضر آقای پزشکیان و تمام تیم اقتصادی دولت هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند که موضوع FATF برای فعالان اقتصادی و اقتصاد کشور و مردم حل شود.
حسن‌زاده با اشاره به احتمال خروج موضوع FATF از مجمع تشخیص مصلحت، افزود: موضوع FATF در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌شود اما ما معتقدیم که قبلاً این موضوع چند بار مطرح و بررسی شده و نیاز کشور این است که موضوع FATF با هماهنگی تمام تصمیم گیران و مسئولان کشور حل شود تا کشور بتواند سهم بیشتری از بازارهای جهانی داشته باشند و ما برای توسعه ارتباطات تجاری جهانی به FATF نیاز داریم.