به گزارش رکنا از کرمانشاه؛ حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه امروز در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه ضمن تأکید بر ظرفیت‌های عظیم انسانی، اقتصادی و گردشگری این استان، خواستار تلاش بیشتر برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها به منظور رفع عقب‌ماندگی‌ها و توسعه استان شد.
وی با اشاره به استعدادهای بالقوه کرمانشاه اظهار کرد: شایسته نیست که در دهه پنجم انقلاب، این استان همچنان با نرخ بالای بیکاری و عدم توسعه متناسب روبرو باشد. باید با یک عزم همه‌جانبه، زمینه رشد و توسعه پرشتاب استان را فراهم کنیم.
رئیس قوه قضاییه بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به بالفعل تأکید کرد و گفت: این امر می‌تواند کمبودها و عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرده و وضعیت معیشت مردم را بهبود بخشد.
اژه ای با تصریح بر اهمیت مسائل اقتصادی گفت: اقتصاد امروز یکی از مهم‌ترین اولویت‌های کشور است. مشکلات اقتصادی، معیشتی و گرانی‌ها نه‌تنها بر امنیت کشور بلکه بر مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز تأثیر منفی می‌گذارد.
وی تأکید کرد: برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، مشارکت جدی بخش خصوصی ضروری است و دولت به‌تنهایی نمی‌تواند همه امور اقتصادی را پیش ببرد.
قاضی‌القضات در ادامه سخنان خود به امنیت سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری نیاز به اطمینان دارد. باید این اطمینان حاصل شود که سرمایه‌گذاری آنان تا مرحله تولید و بهره‌برداری حفظ خواهد شد؛ یکی از مهم‌ترین عوامل پیشرفت اقتصادی، پیش‌بینی‌پذیری هزینه‌ها و ایجاد زیرساخت‌های قانونی است.
وی همچنین بر اهمیت کاهش بوروکراسی در فرآیند صدور مجوزهای اقتصادی تأکید کرد و افزود: طولانی شدن فرآیندهای اداری یکی از موانع اصلی توسعه است که باید به آن رسیدگی شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی گفت: برخورد با فساد اقتصادی ضروری است، اما باید بین افرادی که عالماً و عامداً مرتکب فساد شده‌اند و کسانی که به دلیل مشکلات بازار و اشتباهات غیرعمد دچار مشکل شده‌اند، تمایز قائل شویم.
اژه ای بر حمایت همه‌جانبه دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی تأکید و خاطرنشان کرد: ما به دنبال رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی هستیم و از مدیران استان می‌خواهیم که با نگاه رفع موانع، مسائل اقتصادی را پیگیری کنند.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مسئولین استان خواست تا با همکاری نزدیک، برای رفع مشکلات استان و استفاده از ظرفیت‌های آن تلاش کنند.
وی تأکید کرد: باید راهبردها و برنامه‌های توسعه‌ای را متناسب با نیازها و ویژگی‌های خاص استان طراحی و اجرا کنیم. نقش نمایندگان مجلس و مسئولین محلی در این فرآیند بسیار مهم است.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: تمام اختیاراتی که در چارچوب قانون امکان تفویض دارد، به مدیران و رئیس کل دادگستری استان واگذار می‌شود تا روند کارها تسریع شود.
اژه ای همچنین از تمامی مسئولان خواست تا در جهت کاهش مشکلات مردم و بهبود وضعیت معیشتی آنان گام‌های عملی بردارند.
عالی ترین مقام قضایی کشور با اشاره به مشکلات ناشی از مسائل اقتصادی و اجتماعی، پیشگیری را امری ضروری دانست و اظهار کرد: وضعیت نامناسب مسکن، گرانی‌ها و بیکاری موجب افزایش اختلافات خانوادگی و جرائم می‌شود. باید با همکاری همه دستگاه‌ها برای پیشگیری از این مسائل اقدام کنیم.
وی در سخنان خود بارها بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نمایندگان مجلس تأکید کرد و خواستار اقدامات سریع و مؤثر برای رفع مشکلات مردم و توسعه استان کرمانشاه شد.
اژه ای در پایان حمایت کامل خود را از فعالان اقتصادی و تلاش‌های محلی اعلام کرد و گفت: وظیفه ما کمک خالصانه به مردم و خنثی کردن نقشه‌های دشمنان است.