به گزارش مسیر اقتصاد چهارمین نشست از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «الزامات تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه»، سه شنبه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۳ از ساعت ۱۴ الی ۱۷ با همکاری اندیشکده اقتصاد مقاومتی و با میزبانی «اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه» برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «امنیت غذایی؛ کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم‌ناپذیر» در حال برگزاری است. یازدهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان میدهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری می‌شود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در این نشست پیرامون راهبرد «تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه» و اهداف و آثار این راهبرد پرداخته شد و کارشناسان و مسئولان درباره موانع و الزامات تبدیل شدن ایران به هاب غذایی در دو شاخه ترانزیت و فرآوری گفتگو کردند و نیازمندی‌های هر دستگاه برای تحقق راهبرد «تبدیل ایران به هاب غذایی منطقه» مطرح شد.
هدف از هاب غذا شدن رسیدن به امنیت غذایی است
فردین کریمی کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست با اشاره به اینکه در کنار سایر وجوه امنیتی مانند امنیت نظامی، امنیت غذایی نیز یکی از پایه‌های اصلی کشور محسوب می‌شود، گفت: اگر از تبدیل ایران به هاب غذایی صحبت می‌کنیم باید هدف را در پایداری آن قرار دهیم. بنابرین اولین هدف رسیدن به امنیت غذایی است.
وی افزود: امنیت غذایی کشور متزلزل است. چرا که ما واردکننده کالاهای اساسی هستیم که سایر مؤلفه های اقتصادی مانند تورم بر شدت تزلزل افزوده است. از منظر سیاسی و اجتماعی نیز نیل به امنیت غذایی واجد اهمیت است.
هاب غذایی بستر مناسب و مستمر ارزآوری برای کشور
کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: دومین موضوع، بحث ارزآوری است. در شرایط تحریمی کشور باید با تلاش بیشتری موضوع را دنبال کنیم. ایجاد هم پیوندی اقتصادی به سایر کشورهای منطقه سوالی است که باید به آن پاسخ داد. تصور ما بر آن است که ظرفیت‌ها و مزیت‌های جغرافیایی به صورت بی انتها مزیت دارد. این در حالی است که مسیر کشورهای منطقه در انعقاد قراردادها و پیگیری کریدورها برخلاف موضوع فوق دلالت دارد.
وی افزود: چندین سال است که بر تولید صادرات محور تاکید داریم که برنامه‌ای برای آن نداريم. در دولت گذشته احیای ظرفیت‌های کارخانه های آرد کشور در دستور کار قرار گرفت و اجرا شد اما عدم هماهنگی‌های سیستمی باعث عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌ها شده است. آنچه که هاب امنیت غذایی باید برای ما ایجاد کند این است که ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی برای رسیدن به یک ارزآوری مستمر به کار گرفته شود.
فردین کریمی با اشاره به اینکه برای اینکه یک مسئله در کشور مورد توجه قرار بگیرد باید در اولویت‌های دولت باشد، گفت: همین فرآیند در زمینه هاب غذایی صادق است.
فرآیند ورود موقت، فرآوری و صادرات؛ بستر تبدیل ایران به هاب غذای منطقه
وی افزود: اولین چالش عدم ثبات در قوانین تجاری است. ناپایداری در قوانین به بخش خصوصی اجازه اعتماد به دولت را نمی‌دهد.
این کارشناس اقتصادی گفت: در خصوص چالش بیرونی نیز باید به این موضوع اشاره کرد که از یک سو روسیه علاقه‌مند به تبادل اقتصادی با ایران است در عین حال، کاربست تعرفه ۵۰ تا ۶۰ درصدی بر روی گندم از سوی طرف روسی مانع است.
کریمی سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت و رفع نارسایی های آن برای تبدیل شدن به هاب غذا را لازم دانست و افزود: در زمینه فرآوری سرمایه‌گذاری هایی شده است که متاسفانه از ظرفیت های آن استفاده نکرده ایم. چند صد کارخانه با بیش از ۲۰ میلیون تن ظرفیت مازاد وجود دارد که استفاده نشده است. با استفاده از فرآیند ورود موقت، پردازش و صادرات میتوانیم این ظرفیت را فعال و ایران را به هاب غذای منطقه تبدیل کنیم.
«ابهام در شیوه رفع تعهد ارزی» و «ارزش‌گذاری نامتناسب گمرکی» چالش‌های تبدیل ایران به هاب غذا
وی افزود: مشخص نبودن شیوه رفع تعهد ارزی در فرآیند ورود موقت، پردازش و صادرات یکی از چالش‌های فعلی است. وضع الزام رفع تعهد ارزی و عدم تدبیر برای بحث ورود موقت، پردازش و صادرات در سال ۱۳۹۹ صادرات آرد از محل ورود موقت و پردازش را به صفر رساند.
کریمی ادامه داد: ارزش گذاری نامتناسب گمرکی نیز یکی از چالش‌ها است که باعث می شود برای تولیدکنندگان استفاده از ظرفیت فرآیند ورود موقت، پردازش و صادرات مطلوب نباشد. علاوه بر این از نظر زیرساختی، زیرساخت‌های بنادر جنوب مبتنی بر سوآپ نیست و در مجموع چالش‌های بین دستگاهی مانع است. لذا لازم است که دولت این موضوع را در دستور کار قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ظرفیت مناطق آزاد در سه دهه اخیر مغفول مانده است. متاسفانه دولت‌ها نسبت به این موضوع بی توجه بودند. در برنامه ششم توسعه جایگاه مناطق آزاد را تنزل دادند. به دولت پزشکیان توصیه می‌شود که کاری که در دولت قبل پیگیری شده بود، دنبال شود. همچنین ظرفیت مناطق آزاد برای اجرای سیاست هاب غذایی مورد استفاده قرار بگيرد.
انتهای پیام/ کشاورزی