عصر ایران؛ ابراهیم ایوبی- هر چند مناسبت روز جهانی حقوق بشر ( دهم دسامبر) دیروز بود اما جدای این مناسبت در 29 مهرماه امسال «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» هم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است.
از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1948 میلادی، 76 سال می‌گذرد. در گذر این سال ها، همه کشورهای جهان به نوعی مثبت یا منفی با موضوع سروکار داشته‌اند.
در این اعلامیه 30 ماده ای به حقوق بنیادینی همچون برابری انسان‌ها، حق حیات، منع بردگی و شکنجه، بابری مقابل قانون، اصل برائت، آزادی رفت و آمد، برخوردای از تابعیت، آزادی وجدان، آزادی بیان، تحصل، کار، تأمین اجتماعی، مشارکت در زندگی فرهنگی و... پرداخته شده است. به شکل طبیعی این اعلامیه در فضای اجتماعی/فرهنگی ایران مؤثر بوده و اعتقاد به حقوقی فراتر از زمان و مکان، یک ارزش در جریان روشن‌فکری به حساب می آید.
از پیش‌گامان توسعۀ فرهنگ حقوق بشر می توان از دکترمحمدعلی موحد نام برد. استاد موحد که در سن 101 سالگی به سر می‌بردند، دانش‌آموخته علوم قدیمه و همچنین دانشکدۀ حقوق در عالی‌ترین سطوح از دانشگاه‌های داخلی و خارجی بوده و به امور متفاوتی چون کارشناس برجسته شرکت ملی نفت ایران، ترجمه از زبان‌های مختلف از جمله «سفر‌نامه ابن بطوطه» از زبان عربی، ترجمۀ چهار مقاله درباره آزادی آیزایا برلین از انگلیسی، شرح فصوص‌الحکم ابن عربی، سرایش شعر در دفتری به نام «شاهد عهد شباب»، تاریخ نگاری ملی کردن صنعت نفت در کتاب چهارجلدی «خواب آشفته نفت»، عضویت در فرهنگستان زبان و ادب فارسی و... اشتغال داشته‌اند.
موحد علاو بر ترجمه اعلامیه جهانه حقوق بشر و انتشار در کتابی با نام «در خانه اگر کس است»، در اثری تألیفی و گران‌سنگ با نام «در هوای حقو عدالت؛ از حقوق طبیعی تا حقوق بشر» به شرح مفاهیم و تاریخ حقوق بشر می‌پردازد.
ایشان در سال 1397 در این زمینه تأکید کردند: «باید منشور تکالیف بشر هم تقریر شود چه اینکه حق و تکلیف دو روی یک سکه‌اند و حد و مرز استحقاق‌ها باید مشخص شود تا فرصت سوء استفاده از حق مطلقا" بروز نیابد؛ نقض حقوق بشر هماره توسط قدرقدرتان رقم خورده است و باید تکالیف بشر را توصیف نمود تا دست تعدی گران از ساحت حقوق مردمان کوتاه گردد. ارباب قدرت در طول تاریخ خود ناقضان حق بوده اند و باید حدود قدرت را مشخص کرد تا نتوانند با شعارهای بی عمل و بزک کرده حقوق بشر و شهروندی را به محاق برند.»
در فضای سیاسی پس از انقلاب اسلامی سال 1357، رویکرد حاکمیت به حقوق بشر چند مرحله را پشت سر گذاشته است. در ابتدای انقلاب وصف «حقوق بشری» یک دشنام محسوب می‌شد و به افراد منتقد به عنوان فردی غرب زده نسبت می دادند.
در سال 1369 سازمان کنفرانس اسلامی در اجلاس قاهره، با هماهنگی کشورهای عضو متن جدیدی با نام «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» تدوین کرد که سعی در مناب سازی اعلامیه جهانی حقوق بشر با آموزه های شریعت اسلام داشت.
این نگاه در داخل کشور نیز دنبال شد و کوشش در جهت ارائه تفسیری متناسب با فقه از حقوق بشر رواج یافت. کم کم مقاومت در برابر حقوق بشر کاهش یافت و در سال 1380 مقطع کارشناسی ارشد رشته «حقوق بشر» در دانشگاه های ایران تأسیس شد که اکنون به دوره دکتری هم گسترش یافته است. تأسیس دو نهاد «ستاد حقوق بشر قوه قضائیه» و «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد.
در میان فقهای شیعه، آیت الله حسین‌علی منتظری نجف آبادی با انتشار کتاب «رساله حقوق» که برداشتی امروزین از رساله حقوق امام سجاد، چهارمین پیشوای شیعیان است؛ به قبض و بسط مفاهیم حقوق بشری و تلاس برای سازگاری سنت و مدرنیته همت گماشت.
دکترحسین مهرپور (رئیس هیأت پیگیری و نظارت بر قانون اساسی در دوران ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی) که نمایندگی از ایران را در کنفرانس هایی بین المللی در زمینه حقوق بشر عهده دار بوده اند؛ در کتاب هایی چون «نظام بین الملل حقوق بشر»، «حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران»، «حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن» روایتی از تلاش های حاکمیت در این عرصه را منتشر نموده و به ادبیات حوزه حقوق بشر رونق بخشیده است.
چنان که در ابتدا اشاره شد 29 مهرماه 1403 مجلس شورای اسلامی «لایحه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» را اعلام وصول کود. در مقدمه توجیهی، به ایجاد بستری مناسب برای آموزش وو ترویج حقوق بشر و شهروندی و ارتقای تعاملات بین المللی و منطقه ای اشاره شده است. این لایحه 25 ماده ای «حقوق بشر» را حقوقی جهانی، تبعیض ناپذیر و غیرقابل سلب و غیرمسزوط که افراد از جهت انسان بودن خود صرف نظر از تابعیت، ریشه قومی، نژادی، زبان، رنگ، مذهب، جنسیت از آن برخورداند؛ تعریف کرده است.
نهاد ملی دارای شورای عالی، دبیرخانه و کمیسیون های تخصصی است که «شورای عالی» مرکب از: رییس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، وزیر دادگستری، وزیر کشور، دو نفر از فعالین تشکل های مردم نهاد، یک نفر از مدیران مطبوعات، یک نفر از اصحاب فرهنگ و هنر، دو نفر از دبیران کل احزاب، یک نفر از استادان حقوق، یک نفر از قضات دیوان عدالت اداری، یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، دو نفر از وکلای دادگستری، و یک نفر از بخش خصوصی تشکیل می دهد.
گرچه ایجاد نهاد ملی حقوق بشر پسندیده است، اما اگر ترکیب بیشتر دولتی شود در نهایت گرفتار بوروکراسی و ناکارآمدی های روزمره خواهد شد.
از فعالان حقوق بشر نیز باید گله کرد که به جای تمرکز برکوشش های فرهنگی/اجتماعی، به فعالیت سیاسی روی آورده اند و مفهوم ارزشمند «حقوق بشر» را همچون ابزاری برای مبارزه به کار می برند. هنوز بعد از 76 سال، راه دور و درازی برای تحقق این آخرین آزمان بشر پیش رو داریم.
