نمایندگان مجلس دولت را مکلف کردند که اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه را متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی کرده و اعتبار مزبور را به دستگاه‌های اجرایی مرتبط یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست صحن علنی نوبت عصر چهارشنبه - ۲۱ آذرماه - مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای ارجاع لایحه بودجه ۱۴۰۴ به کمیسیون تلفیق در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندالحاقی (۱)تبصره (۵) به تصویب نمایندگان رسید.
طبق بند الحاقی(۱) تبصره (۵) که به تصویب رسید، دولت مکلف است اعتبار لازم برای جبران قدرت خرید خانوارهای طبقات متوسط و پایین درآمدی جامعه، متناسب با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۴ را در ردیف مستقل پیش‌بینی کند و اعتبار مزبور را حسب مورد به دستگاه‌های اجرائی مرتبط و یا مصرف‌کننده نهائی پرداخت کند، اعتبار این ردیف تخصیص‌یافته تلقی می‌شود و دستگاه اجرائی ذی‌ربط مکلف به مصرف اعتبار دریافتی به منظور جبران قدرت خرید خانوارهای مزبور خواهد بود.
خزانه‌داری کل کشور مکلف است منابع و مصارف ریالی ارز ترجیحی را به تفکیک در ردیف‌های درآمدی و هزینه ثبت و گزارش آن را هر سه‌ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.