به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ پرونده بودجه ۱۴۰۴ امروز ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ پس از دو هفته بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تا ساعاتی دیگر درحالی بسته می‌شود که از همان ابتدا علی‌رغم شفافیتش به زعم بسیاری از تحلیل‌گران بار تورمی بالایی داشت. هر چند بسیاری از ناظران بیرونی تصور می‌کنند در مدتی که لایحه بودجه به کمیسیون‌های تخصصی برای نقد و بررسی می‌رود و سپس در ساعات متمادی در صحن علنی به رای گذاشته می‌شود بسیاری از ایردات آن رفع خواهد شد اما بنا به اظهارات صریح بسیاری از نمایندگان در این مدت شاکله بودجه تغییری نکرده است و صرفا تا حدودی برخی ایرادات برطرف شده است.
بیشتر بخوانید؛
تصویب بودجه ۱۴۰۴ با شرط و شروط
اما زنگ خطر نگران‌کننده دیگری که درباره بودجه سال آینده از همان رورهای نخست رونمایی از آن به صدا در آمده است ناشی از انبساطی و استقراضی بودن برنامه اقتصادی یک ساله دولت است. در چنین وضعیتی پاسخ به این پرسش که «دولت تا چه حد می‌تواند بودجه ۱۴۰۴ را محقق کند؟» در هاله‌ای از ابهام فرو می‌رود زیرا در کنار دو ضعف یاد شده نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نیز ممکن است مزید بر علت شود و بر ناترازی بودجه دامن زند.
طبق بودجه ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌شود در سال آینده منابع عمومی دولت برابر با ۵ هزار و ۷۲ هزار میلیارد تومان و مصارف مصارف آن ۵ هزار و ۹۸۷ هزار میلیارد تومان باشد. این نشان می‌دهد بر اساس این لایحه ۹۱۵ هزار میلیارد تومان از مخارج دولت توسط منابع آن پوشش داده نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر دخل و خرج دولت مطابق لایحه بودجه باشد، در سال آینده با ناترازی ۹۱۵ همتی روبرو خواهد شد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد می‌کند حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت تحقق نیابد. این باعث می‌شود مصارف عمومی دولت بیش از پیش از منابع عمومی آن سبقت بگیرد و این ناترازی را به یک هزار و ۲۳۵ هزار میلیارد تومان برساند. دولت برای رفع بخشی از این ناترازی پیش‌بینی برداشت از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق قرضه را کرده است اما به نظر نمی‌رسد میزان کسری بودجه را بتواند به طور کامل تامین کند و دولت ناچار به افزایش قیمت ها شود.
در ادامه گفتگو با چند تن از نمایندگان مجلس در زمینه بار تورمی بودجه سال ۱۴۰۴ بر زندگی و معیشت جامعه ایرانیان بویژه در زمینه تامین کالاهای اساسی را می‌خوانید:
بودجه سال آینده موج افزایش قیمت ها را دامن می‌زند
حسین صمصامی اقتصاددان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس انتقادات زیادی در زمینه بار تورمی بودجه ۱۴۰۴ به آن وارد کرده است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: موضوع خطرناک در بودجه که ما را نگران کرده است و زمانی هم که در مجلس تصویب شد خیلی مورد توجه قرار نگرفت این است که لایحه بودجه و تصویب آن در معیشت مردم در سال آتی بسیار اثرگذار است و موجی از افزایش قیمتها را دامن می زند. به طور مثال، مقدار ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است که برای کالاهای اساسی تخصیص دادند. در بودجه ۱۴۰۳، حدود ۱۵ میلیارد دلار برای این امر تخصیص داده شد که این رقم در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که کلیات آن در مجلس تصویب شد، ۱۲ میلیارد دلار شده است. حال علاوه بر اینکه ۳ میلیارد دلار کم شده است، نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی متناظر با تورم افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی تا پایان سال این نرخ به ۳۷ تا ۳۸ هزار تومان می‌رسد.
وی در ادامه افزود: پس دو اثر تورمی در راه است؛ اول از کاهش اقلامی که از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج می‌شود و دوم خود قیمت آن اقلام است که افزایش پیدا می‌کند.تمام منابع ارزی که در بودجه ۱۴۰۴ دیده شده است، همه آن با نرخ ۵۵ هزار تومان تسعیر شده است، اگرچه در تبصره ۳ آمده است که تمام صادرات فرآورده‌های نفتی با نرخ توافقی تسعیر خواهد شد. اکنون بانک مرکزی، بازار توافق را راه انداخته است و چند روز پیش، نرخی که کشف شده ۶۲ هزار تومان بوده است. حال چنانچه این موضوع، مبنای تسعیر نرخ ارز قرار بگیرد، باید دید کجاها اثر خود را نشان خواهد داد.
صمصامی همچنین تصریح کرد: در تبصره‌هایی مثل تبصره ۳ در بحث فرآورده‌های نفتی و حامل‌های انرژی که منابع آن، برای هدفمندی می‌آید مثل بخش مربوط به سوخت هواپیماهای جت و سوخت هواپیماها ۳۰ درصد خرید پالایشگاه‌ها است که وقتی ما حساب کردیم، قیمت بنزین سوخت این هواپیماها از ۶۰۰ تومانی که اکنون است به هفت هزار تومان می‌رسد و اثری که می‌گذارد این است که قیمت هر صندلی ساعت را حدود ۲۴۰ هزار تومان افزایش می‌دهد. اثر دیگر، روی قیمت تمام‌شده بنزین در پالایشگاه‌ها است، به خاطر اینکه دو تا ۶۵ هزار میلیارد تومان گذاشته‌ایم که معادل آن نفت بدهیم برای رفرمیت در داخل و یک ۶۵ هزار میلیارد تومان، یعنی ۱.۲ میلیارد دلار به خارج بدهیم که نفت صادر و به ازای آن، بنزین وارد کنیم؛ یعنی تهاتر. وقتی نفت به پالایشگاه‌های داخلی می‌آید این نفت براساس نرخ ۵۵ هزار تومان یا نرخ توافق انجام می‌شود؛ بنابراین آن مقدار نفتی که در تولید بنزین استفاده می‌شود که قیمت تمام شده تولید بنزین در پالایشگاه‌ها را افزایش می‌دهد.
افزایش قیمت بنزین در سال ۱۴۰۴
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه انتقادات از بودجه به مسئله پرحاشیه بنزین پرداخت و اظهار داشت: در نگارش اولیه بودجه، حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بابت افزایش قیمت سوخت داخلی لحاظ شده است، یعنی دولت برای افزایش قیمت بنزین درآمد در بودجه لحاظ کرده است. در تبصره ۳ و در یکی از اجزایش، آمده است که تمام فرآورده‌های نفتی مثل بنزین، آن‌هایی که در چارچوب سهمیه است، یعنی فرض کنید در کارت بنزین خودتان ۶۰ لیتر دارید، با قیمت مصوب صورت خواهد گرفت و ۱۰۰ لیتر با قیمت مصوب که مثلاً چهار یا پنج هزار تومان که می‌خواهند لحاظ کنند و خارج از این ۱۵۰ یا مثلاً ۱۶۰ لیتر، با قیمت تمام‌شده پالایشگاه است. یعنی قیمت هر لیتر بنزین به ۲۰ یا ۳۰ هزار تومان می‌رسد و اگر این اتفاق بیفتد، به طور مثال خیلی افزایش قیمت را در تاکسی‌های اینترنتی داریم و عملاً خیلی از آن افراد از کار، بیکار خواهند شد.
صمصامی با اشاره به جنگ اقتصادی که کشور در آن گرفتار است، گفت: دولت آمده است ارز کالاهای اساسی را حذف کرده است و بخشی از ارز را برای واردات خودرو گذاشته است. معنی ندارد برای واردات خودرو و موبایل در این شرایط، تا این اندازه ارز تخصیص داد و دولت بنا دارد از محل گمرکی آن، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد به دست بیاورد. در شرایطی که منابع ارزی محدود است، نفت را نمی‌توانیم به خوبی بفروشیم و اگر می‌فروشیم با تخفیف صادر می‌کنیم، تحریم هستیم، مراودات بانکی روان نیست و سوئیفت برای ما بسته شده است، بودجه باید متناظر با این اوضاع و احوال بسته شود.
طراح نامه انتقادی ۱۰۲ نماینده مجلس درباره اصلاح آثار تورمی بودجه ۱۴۰۴ با گلایه از پیشنهادات امضاکنندگان نامه مذکورگفت: مردم به خاطر افزایش قیمتها گله‌مند هستند و این به خاطر تصمیم‌گیری‌هایی است که بخشی از آن در بستن بودجه خود را نشان می‌دهد. ما در کمیسیون و صحن علنی مجلس در حال تلاش بودیم که بار تورمی لایحه بودجه ۱۴۰۴ را کم کنیم، لذا یک گروه کارشناسی گردهم آمدیم و بودجه را براساس نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومان، منابع و مصارف‌اش را بستیم و تراز کردیم و ۱۵ میلیارد دلار برای کالاهای اساسی گذاشتیم؛ پس می‌شد با همین امکانات، بودجه‌ای را بست که آثار تورمی آن به مراتب کمتر شود، اما ظاهراً خیلی از این بحث استقبال نشد و این‌طور می‌بینم که یک هماهنگی بین مسئولان مجلس و دولت برای تصویب این بودجه وجود دارد و زمانی که ما کمی خلاف بودجه پیشنهاد می‌دادیم، خیلی استقبال نشد، ولی ما به عنوان نماینده از حق قانونی خود استفاده می‌کنیم و توضیح می‌دهیم چه اتفاقی افتاده است و مورد به مورد به مردم دلیل این افزایش قیمتها را می‌گوییم.
بودجه ۱۴۰۴ تورم ۴۰ تا ۴۵ درصد را به همراه دارد
احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که یکی از امضاء کنندگان نامه اعتراضی درباره تورم‌زا بودن بودجه ۱۴۰۴ است به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: در مدتی که بودجه در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شده است انتقاد نمایندگان به بخش اول بودجه دولت ناظر به این بود که فضای کلی بودجه در بخش اول مثل استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا، افزایش نرخ ارز نیمایی و ... است. این عوامل در بخش اول بودجه نشان می‌د هد که تورم کشور در سال آینده به ۴۰ تا ۴۵ درصد می‌رسد و این درحالی است که در بودجه بسیار کمتر از این رقم و بین ۳۰ تا ۳۳ درصد پیش‌بینی شده است. از ابتدا بنا بود کلیات بودجه تایید نشود و دولت این موارد را در فرصت یک هفته قانونی حل کند که سرانجام بنا به دلایلی به تصویب رسید.
وی با اشاره به تلاش‌های کمیسیون تلفیق برای کاهش آثار تورمی بودجه در هفته‌های اخیر گفت: با وجود تلاش‌های نمایندگان اما رسیدن به نقطه مطلوب دشوار است زیرا شاکله اصلی توسط دولت تدوین شده و در این چارچوب تعییرات اساسی به آن شاکله آسیب می‌زند و نمایندگان فقط توانستند تا حدودی برخی آسیب‌ها را برطرف و یا کمتر کنند.
عظیمی‌راد ضمن انتقاد از تورم ماه‌های اخیر درباره چشم‌انداز پیش‌رو گفت: نمایندگان نمی‌توانند چشمشان را روی افزایش قیمتها ببنند روندی که در این ماه‌ها آغاز شده و در ادامه با آسیب‌هایی که در بودجه وجود دارد، ادامه یابد. علاوه بر این هر اتفاقی در حوزه بین‌المللی می‌افتد بلافاصله اولین اثر آن را در حوزه اقتصادی می‌بینیم مانند افزایش نرخ دلار که این نیز در نگاه کلان اقتصادی جای تامل دارد زیرا اقتصاد کشور پایدار نیست و با هر تکانه غیراقتصادی، آسیب می‌بیند.
وی با بیان این که دولت نباید از کنترل بازار ارز غفلت کند، گفت: از تلاش برای کاهش آثار تورمی بودجه که بگذریم، نمایندگان برای ثبات نرخ ارز در صدد تدوین طرح‌هایی هستند تا دولت بر اساس آن بتواند تا حدودی تورم را مهار کند. رهبر انقلاب نیز بر مبنای برنامه هفتم به دولت و مجلس خاطر نشان کردند که باید کنترل و ثبات قیمتها را مدیریت کنند. در این زمینه بنده طرحی را به مرکز پژوهش‌ها اعلام کردم تا اگر بودجه نیز به سمت ایجاد آثار تورمی رفت با طرح‌هایی از این دست بتوانیم تا حدی رشد تورم را مهار کنیم.
فاصله زیاد منابع درآمدی و هزینه‌ای دولت تورم‌زا است
محمد بیات دبیر اول کمیسیون تلفیق بودجه درباره عدم تناسب رقم رشد اقتصادی بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: با در نظر گرفتن این که منابع درآمدی سال سال آینده آینده ۲۰ درصد و منابع هزینه ای نیز ۴۰ در نظر گرفته شده است، دولت تورم را ۳۰ تا ۳۳ درصد پیش بینی کرده است اما از طرف دیگر شاخصه های رشد اقتصادی در برنامه هفتم ۸ درصد اعلام شده است اما در بودجه ۱۴۰۴ بین ۳ تا ۵/۳ درصد پیش‌بینی شده که نشان می دهد تورم بالاتر از پیش‌بینی‌های دولت خواهد بود.
وی با اشاره به تلاش‌های کمیسیون تلفیق برای کاهش آثار تورمی بودجه افزود: علاوه بر این برخی از ارکان بودجه مغایر با برنامه هفتم است و به هرحال نصب‌العین نمایندگان برای تصویب بودجه مطابقت آن با برنامه هفتم بود و در کمیسیون تلفیق تا حدودی توانستیم آن‌ها را بازبینی فاصله‌ها را کم کنیم. از جمله این موارد می‌توانم به افزایش مستمری کمیته امداد و بهزیستی به ۴۰ درصد، افزایش حداقل حقوق شاغلین به ۱۳ میلیون تومان و بازنشسته‌ها به ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اشاره کنم. ممکن است برخی انتقاد کنند که این اصلاحیه‌های کمیسیون تلفیق نقدیندگی را بالا می‌برد اما در پاسخ باید بگوییم که همگنی بین منابع درآمدی و هزینه‌ها بیشتر می‌کند و هر چه این دو را بهم نزدیک‌تر کنیم آثار تورمی تا حدودی کمتر می‌شود.
دبیر اول کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که تورم سال آینده را چند درصد پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت: دولت رقم تورم سال آینده را ۳۰ الی ۳۳ درصد پیش بینی کرده است و برنامه هفتم نیز رقم ۷ درصد را اعلام کرده است و ما از نکته نگرانیم که پیش‌بینی دولت با آن‌چه در برنامه هفتم آمده بسیار فاصله دارد چه برسد به این که در عمل تورم سال
آینده فراتر از پیش‌بینی دولت نیز برود.
کاهش میزان ارز کالاهای اساسی و دارو در بودجه ۱۴۰۴ نسبت به بودجه ۱۴۰۳
مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس در واکنش به کاهش رقم ارز نرخ ترجیهی در بودجه سال ۱۴۰۴ پارلمانی ایسکانیوز گفت: ما نگرانیم که سفره مردم کوچک‌تر شود زیرا ارز اختصاص یافته به واردات دارو و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳حدود ۱۵ میلیارد دلار و یا ۶/۱۳ میلیارد یورو بود ولی این رقم برای سال ۱۴۰۴ به ۱۱ میلیارد یورو کاهش یافته است و همین مسئله موجب نگرانی مجلس شده است. علاوه بر کاهش ارز اختصاص یافته شاهد افزایش نرخ ارز ترجیحی به حدود ۴۰ هزار تومان نیز هستیم که این دو عامل روی هم رفته باعث افزایش نرخ دارو و کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۴ خواهد شد.هر چند برای این که مردم در تنگنا قرار نگیرند نهایت همکاری را با دولت خواهیم داشت البته ما در دولت شهید رئیسی و آقای روحانی شاهد بودیم که مجلس کلیات بودجه را رد کرد اما امسال عقل جمعی به این تصمیم رسید که کلیات تصویب شود. تکانه‌های شدید اقتصادی مثل حذف ارز ترجیحی، افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی و ... نه تنها به اقشار کم برخوردار آسیب می‌رساند بلکه دامنه تبعات این سیاست‌ها برای اقشار متوسط جامعه نیز دردسرساز است.
وی در پاسخ به این پرسش که نمایندگان مجلس تا حدی توانستند ایرادات بودجه را اصلاح کنند؟ گفت: به جرات می‌توانم بگویم بودجه تغییر ماهوی نکرد. پیش‌بینی می‌کنم اگر خدای نکرده در ابتدای سال آینده با افزایش قیمتها رو برو شدیم دولت خواهد گفت افزایش قیمت با مصوبه مجلس انجام شده است اما مردم بدانند لایحه بودجه توسط دولت آماده می‌شود و مجلس با اختیارات محدود آن را اصلاح می‌کند زیرا منابع و مصارف هر دو مشخص هستند ولی نتوانستیم تغییر زیادی ایجاد کنیم.
سال ۱۴۰۴ طوفان تورمی در راه است
مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره ابعاد آثار تورمی افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: افزایش نرخ ارز ترجیهی یکی از نمونه‌های آثار تورمی بودجه سال آینده است که نه تنها آثار تورمی بین ۴۰ تا ۴۵ درصد برای کالاهای اساسی ایجاد می‌کند بلکه بواسطه انتظارات تورمی که در پی دارد بر نرخ سایر کالاها نیز اثر می‌گذارد. علاوه بر افزایش نرخ ارز ترجیهی، نرخ ارز نیمایی سال آینده بر اساس نرخ ارز اسفند سال ۱۴۰۳ تعیین خواهد شد که همین مسئله نشان می‌دهد سال بعد طوفان تورمی در راه است.
وی در پاسخ به این پرسش که نرخ تورم سال آینده را چند درصد پیش‌بینی می‌کند؟ گفت: نرخ تورم سال آینده بیش از ۴۰ درصد خواهد بود که بر فقر و تنگدستی فعلی مردم دامن خواهد زد و سفره مردم کوچک‌تر از امسال خواهد شد.
پوردهقان در واکنش به انتقاد که چرا نمایندگان مجلس ایرادات تورمی بودجه را اصلاح نکردند؟ گفت: بودجه ساختاری دارد که این ساختار را خود دولت می‌بندد و نماینده‌ها خیلی نمی‌توانند این ساختارها را تغییر دهند البته در جزییات تغییراتی ایجاد شد اما طبیعی است که لایحه برای دولت بود و نمی‌توانستیم کلیات آن را تغییر دهیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که آثار تورمی بودجه سال آینده فراتر از مسائل اقتصادی است گفت: این بودجه‌ای که بسته شد در زمینه اجتماعی و امنیتی نیز دارای تبعاتی خواهد بود که قابل تامل است.
انتهای پیام/