به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ حجت الاسلام حمزه خلیلی در مراسم روز جهانی مبارزه با فساد، افزود: مدیران ما امروز باید نسبت به حق یعنی قانون و مقررات پاسخگو باشند و آنچه در رفتار ما شکل می‌گیرد منطبق با قانون و مقررات باشد.
معاون اول قوه قضائیه گفت: شفافیت فساد را کاهش می‌دهد و سازمان بازرسی کل کشور که متولی امر مبارزه با فساد است، باید حوزه‌های مختلف قانون و قاعده شفافیت را اجرا کند.
وی تاکید کرد: علنی کردن رسیدگی‌های قضایی در محاکم، یکی از عوامل شفافیت و فرصتی برای نظارت همگانی است.
خلیلی افزود: درکشور مبارزه جدی با فساد انجام شده که نشان می‌دهد فساد، سیستماتیک نیست و فساد اتفاقی است و برای برخورد با فساد در کشور انگیزه‌ای قوی و مبتنی بر احقاق حق مردم جریان دارد.
معاون اول قوه قضائیه تاکید کرد: برای مبارزه با فساد عزم و جدیت فراوانی در دستگاه قضا وجود دارد که نباید نادیده گرفته شود.
ارائه بیش از ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌های اجرایی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در این مراسم افزود: فساد جرمی سازماندهی شده است و کسانی که مرتکب این جرائم می‌شوند به نحوی عمل می‌کنند که آثاری از خود بر جای نمی‌گذارند.
خدائیان با تاکید بر اینکه فساد یک جرمی پیچیده است، تصریح کرد: معمولا مرتکبین فساد افراد عادی نیستند و متخصیص در امور مالی، حسابداری و مسائل فنی هستند و همین امر مبارزه با فساد را سخت می‌کند.
وی افزود: معمولا جرائم این چنینی فراملی هستند و به یک کشور محدود نمی‌شوند بلکه ممکن است دامنه وقوع جرم در چند کشور گسترده شود، جرمی مانند پولشویی فقط محدود به یک استان و دو استان و یا یک کشور و یا دو کشور نیست؛ بلکه کسانی که از راه نامشروع، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق انسان پول‌هایی را به دست می‌آورند چند کشور را درگیر می‌کنند؛ لذا مبارزه جدی با این جرم مستلزم همکاری منطقه‌ای و جهانی است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه قوانین فعلی برای مبارزه با فساد کفایت می‌کند، افزود: برای مبارزه با فساد نیاز به قانون جدیدی نداریم و در این ارتباط علاوه بر قانون، فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری و هم بیانات و فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری وجود دارد.
شناسایی گلوگاه‌های فساد
وی تصریح کرد: این سازمان مسائل و گلوگاه‌های فساد را شناسایی کرده و با کمک دولت سعی در رفع آنها دارد و در این راستا بیشترین اقدام سازمان بازرسی کل کشور معطوف به هشدار و اقدامات پیشگیرانه است. بعد از هشدار هم پیشنهاد‌های اصلاحی در دستور کار سازمان بازرسی است و در این راستا بیش از ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاحی به دستگاه‌ها ارائه شده است که در جهت اصلاح فرآیند‌ها جنبه پیشگیرانه دارد.
وی با گریزی به قوانین مربوط به مبارزه با فساد گفت: بخشی از قانون اساسی به امر مبارزه با فساد اختصاص داده شده است. قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ در مورد ثروتهای نامشروع، قانون مربوط به معرفی و افشاء اموال مسئولان، قانون ارتقای سلامت اداری، قانون مبارزه با مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، قانون اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون ممنوعیت پورسانت و ده‌ها قانون داریم که اگر اجرا شود نیازی به قانون جدیدی وجود ندارد.
خدائیان با اشاره به یک خلاء قانونی در امر مبارزه با فساد گفت: یک خلاء قانونی در امر مبارزه با فساد وجود داشت که خوشبختانه با پیگیری سازمان بازرسی و اضافه شدن حکمی در قانون برنامه هفتم این خلاء رفع شد که آن هم بردن اموال نهاد‌های شبه دولتی یا تضییع اموال آنها بود که تحت عنوان خیانت در امانت قابل تعقیب و قابل گذشت بود و معمولا مسئولان آن نهاد‌ها از شکایت خودداری می‌کردند و تعقیب مرتکبان با مشکل مواجه می‌شد. بر اساس این حکم چنانچه فردی اموال این شرکت‌ها و کارخانجات که خصوصی نیستند و شبه‌دولتی هستند، برداشت کند در حکم اختلاس است و اگر تضییع داشته باشد، در حکم تضییع اموال دولتی است.
در حاشیه این مراسم از تازه‌های نشر انتشارات سازمان بازرسی شامل «مجموعه سه جلدی قوانین و مقررات حوزه سلامت اداری و مبارزه با فساد» و همچنین «منتخب قوانین و مقررات نظارت و بازرسی» رونمایی شد.