به گزارش ایرنا، مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، ظهر امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۴۰۳ با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین مجید انصاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور برگزار شد.
وی در این نشست بر اهمیت بازبینی و ارتقای ساختار حقوقی دستگاه‌های دولتی تأکید کرد و با اشاره به تغییر شرایط و مأموریت‌های جدید این معاونت، خواستار تدوین دوباره ساختار معاونت حقوقی و بازبینی شرح وظایف آن شد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین یکی از اولویت‌های معاونت امور هماهنگی را بررسی راهکارهای اجرایی برای تفکیک واحدهای حقوقی از واحدهای پارلمانی در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد.
انصاری با تاکید بر لزوم تحول در ساختار حقوقی دستگاه‌های اجرایی و تقویت جایگاه حقوقی کشور، تصریح کرد: به نظر می‌رسد واحدهای حقوقی باید به صورت مجزا و زیر نظر بالاترین مقام هر دستگاه فعالیت کنند.
وی همچنین از مشکلات حقوقی در قراردادهای دولتی، به ویژه قراردادهای خارجی، سخن گفت که گاهی موجب خسارات سنگین به کشور شده است و بر لزوم ارتقای درجه واحدهای حقوقی برای جلوگیری از چنین مشکلاتی تأکید کرد.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه بر ضرورت حل سریع اختلافات و دعاوی بین دستگاه‌های دولتی پیش از بروز مشکلات اجرایی در نظام اداری کشور تاکید کرد و افزود: این اختلافات باید پیش از رسیدن به مراحل بحرانی، با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل و فصل شوند.
در پایان این مراسم، حجت‌الاسلام انصاری با اهدای لوح سپاس از زحمات «محمدهادی عبادی» تقدیر و از «محمود صابر» به‌عنوان معاون جدید هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی استقبال کرد و برای وی آرزوی موفقیت کرد.