شفاآنلاین: جامعه > در نشست «زنان، خشونت و قانون» که به همت مؤسسه جمهوری فلسفه و ادبیات برگزار شد، کارشناسان به بررسی ابعاد مختلف خشونت علیه زنان پرداختند. در این نشست، خشونت نهادی و پیامدهای آن از جمله نقض تمامیت جسمانی، تبعیض‌های قانونی و ناکارآمدی نظام حمایتی مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش  شفا آنلاین : هفته گذشته و در توافق جهانی 16 روز نارنجی منع خشونت علیه زنان، نشست «زنان، خشونت و قانون» به همت مؤسسه «جمهوری فلسفه و ادبیات» برگزار شد. در این نشست، سیمین کاظمی، پزشک و جامعه‌شناس، در توضیح اشکال مختلف خشونت علیه زنان گفت: «خشونت علیه زنان دو شکل دارد: خشونت آشکار و خشونت پنهان. خشونت آشکار آن دسته از خشونت‌هاست که عموما آثار آن بر بدن قربانی مشهود است و می‌توان درباره آن داده جمع‌آوری و آمارگیری کرد. خشونت جنسی، خشونت خانگی، زن‌کشی و... مثال‌هایی از خشونت آشکار هستند.

اما اشکال دیگری از خشونت هم هست که به مشاهده درنمی‌آید و آمار و داده هم کمتر درباره آن موجود است و از این‌رو نامرئی است. این شکل از خشونت، خشونت پنهان است. خشونت نهادی یکی از اشکال خشونت پنهان است. با اینکه در بعضی جوامع خشونت نهادی می‌تواند صرفا شکل پنهان داشته باشد، اما جوامعی هم هستند که خشونت نهادی هم آشکار است و هم پنهان. مثلا تعذیب و تنبیه و مجازات جسمی توسط سیستم قضائی و پلیس مصادیق خشونت نهادی آشکار هستند».

خشونت نهادی و نقض تمامیت جسمانی

به گفته او، خشونت نهادی، خشونتی است که از طرف نهادهای دارای قدرت برای کنترل اعمال می‌شوند: «این نوع از خشونت شامل اقداماتی تبعیض‌آمیز، تعصب‌آمیز یا تحقیرآمیز است یا به تأخیر انداختن و خودداری از اقدامات ضروری و ممانعت از احقاق حق. در متون فمینیستی، خشونت نهادی علیه زنان به خشونتی گفته می‌شود که به طور صریح یا ضمنی توسط دولت‌ها و مجموعه‌های اجرایی اعمال می‌شود و زنان را از دسترسی به منابع یا خدمات یا احقاق حقوق خود بازمی‌دارد یا مانع دسترسی زنان به فرصت‌های برابر می‌شود. علاوه‌براین غفلت دولت‌ها از حمایت از زنان و نادیده‌انگاری وضعیت نابرابری جنسیتی نیز بخش دیگری از خشونت نهادی است که علیه زنان اعمال می‌شود».

این جامعه‌شناس یادآور شد که خشونت نهادی را از سه بعد باید مورد بررسی قرار داد: «یکی از بعد سیاسی است. یعنی اینکه یک جریان سیاسی و مواضع آن چگونه و به چه روش‌هایی زمینه خشونت را فراهم می‌کند. دوم پراتیک نهادی است. یعنی اینکه چگونه برخی نهادهای فعال در جامعه با عملکرد و رفتارها و نگرش‌ها، دسترسی زنان را به حقوق برابر محدود می‌کنند. یعنی یا موانعی را ایجاد می‌کنند یا تقویت می‌کنند که دسترسی زنان به حقوق برابر امکان‌پذیر نباشد. سوم سپهر شخصی است. یعنی اینکه چگونه هویت‌ها و تجربیات متقاطع در سطح و میزان خشونتی که زنان و دختران در معرض آن قرار می‌گیرند، نقش دارند».

مصادیق خشونت نهادی

به گفته کاظمی، آزار جنسی در محل کار و تحصیل نوعی خشونت فراگیر و درعین‌حال پنهان است که زنان بیشتر در کشورهایی که نهادهای عمومی مردسالارانه و تبعیض‌آمیز است، تجربه می‌کنند. او معتقد است: «بی‌توجهی و آزار کلامی، فیزیکی و جنسی علیه زنان در نظام مراقبت‌های بهداشتی هم مصداق خشونت نهادی است. خشونت نهادی در سیستم قضائی شامل جرم‌انگاری و تعریف جرائم خاص برای زنان و تحقیقات ناکافی در پرونده‌هایی است که زنان مورد خشونت قرار گرفته یا آسیب دیده‌اند. در حوزه کار و اشتغال طرد و کنارگذاشتن زنان از بعضی مشاغل، عدم امکان پیشرفت شغلی و دستمزد نابرابر برای کار برابر خشونت نهادی محسوب می‌شود».

این جامعه‌شناس ادامه می‌دهد: «محرومیت از حق دسترسی به سقط جنین امن و بهداشتی، محرومیت از دسترسی به داروهای پیشگیری از بارداری، عقیم‌سازی اجباری محصول خشونت نهادی هستند. ایجاد مانع برای مراقبت و حمایت مؤثر از زنان در موقعیت‌های خشونت خانگی و خانوادگی نیز بخشی از خشونت نهادی است. مهم‌ترین جلوه این خشونت، خشونت قانونی است یعنی خشونتی که ریشه در قانون یک کشور دارد و در واقع قانون بستر انواع خشونت را فراهم می‌کند». او تأکید کرد: «نکته مهمی که باید به آن توجه داشت، این است که زنانی که در شرایط طرد اجتماعی هستند یا زنانی که از گروه‌های فرودست هستند، بیشتر از دیگران از خشونت نهادی آسیب می‌بینند. اهمیت پرداختن به این زمینه خشونت در این است که در رویکرد به خشونت علیه زنان، از پارادایم فردی فراتر می‌رویم تا بر مدیریت‌ها و عملکردها تمرکز کنیم و مسئله را در سطح کلان بررسی کنیم».

‌تمامیت جسمانی

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: «زن باید از تهاجم فیزیکی، تجاوز جنسی، خشونت، شکنجه، آزمایش‌های پزشکی یا سایر آزمایشات اجباری، عقیم‌سازی اجباری نژادپرستانه یا اجتماعی و مجازات تحقیرآمیز مصون باشد. هرکدام از اینها و نیز نقض حقوق جنسی و باروری مانند ختنه‌کردن اندام تناسلی زنان، عقیم‌سازی اجباری، آزمایش اجباری اچ‌آی‌وی و جراحی تعیین جنسیت برای کودکان، مصادیق نقض تمامیت جسمانی هستند». به گفته این جامعه‌شناس: «زنان باید بدون ترس از خشونت و در محیطی امن زندگی کنند. به این ترتیب هیچ نوع خشونتی اعم از خشونت در خانه توسط نزدیکان و در بیرون از خانه از جمله خشونت توسط افرادی که از طرف دولت عمل می‌کنند باید محو شود. برای حفظ تمامیت جسمانی زنان باید حق تحرک و سفر به طور مستقل داشته باشند.

زنان باید در مورد سلامت جنسی و باروری و ازدواج حق انتخاب داشته باشند». او به وظیفه دولت‌ها در حفظ تمامیت جسمانی هم اشاره کرد: «وظیفه دولت‌ها در حفظ تمامیت جسمانی این است که از افراد در مقابل مداخله و تعرض دیگران محافظت کنند. این بدان معنی است که دولت‌ها نه‌تنها موظف هستند از سیاست‌ها، تصمیمات، اقدامات و اعمالی که موجب آسیب بدنی یا تهدید زندگی زنان می‌شود خودداری کنند، که از زنان دربرابر اقداماتی که موجب نقض تمامیت جسمانی می‌شود هم محافظت کنند».

کاظمی معتقد است: «اگر ساختار سیاسی قائل به موجودیت مستقل زن نباشد این مسئله می‌تواند زمینه خشونت را پررنگ کند و زن را صرفا در چارچوب خانواده شناسایی کند، گویی زن خارج از خانواده نمی‌تواند قابل توجه و اعتنا باشد. زن به عنوان شهروند مستقل به رسمیت شناخته نمی‌شود و از سوی دیگر التزام به برابری جنسیتی وجود ندارد و «عدالت جنسیتی» جایگزین آن می‌شود. عدالت جنسیتی مفهومی است که ذاتا زاینده و سرچشمه نابرابری جنسیتی است».

خشونت قانونی

کاظمی گفت خشونت قانونی به عنوان یکی از مصادیق خشونت نهادی، تمامیت جسمانی زنان را تهدید می‌کند: «در چندین قانون بستر و زمینه خشونت فراهم شده است. از جمله قانون قتل در فراش و نیز قانونی که قتل فرزند توسط پدر و جد پدری را بدون مجازات می‌گذارد از مهم‌ترین قوانینی هستند که خشونت علیه زنان را تسهیل می‌کنند. قوانین دیگر همچون امکان‌پذیری ازدواج زیر 18 سال، فقدان حق طلاق برای زنان، ممنوعیت و جرم‌انگاری سقط جنین، قانون عفاف و حجاب، قانون محدودکردن تحرک زنان متأهل و... زمینه‌ساز خشونت علیه زنان شده‌اند. علاوه‌براین قانونی برای حمایت واقعی و مؤثر از زنان در برابر خشونت وجود ندارد».

او تأکید می‌کند: «بعضا آزار جنسی در محل کار و در دانشگاه‌ها بدون عقوبت و بدون اقدامات پیشگیرانه تقریبا رها شده است. در نظام سلامت و به‌خصوص در مراقبت‌های پزشکی زنان و زایمان، گاهی زنان مورد آزار و خشونت جسمی و روانی و تحقیر و تبعیض قرار می‌گیرند و بعضی از خدمات از دسترس آنها خارج شده است. بعضا در دستگاه قضائی و پلیس زنانی که مورد خشونت خانگی یا آزار جنسی قرار گرفته‌اند، از احقاق حق باز می‌مانند. امکانات برای حمایت از خشونت‌دیدگان بسیار محدود و جزئی است، چنانکه تعداد خانه‌های امن و امکانات اورژانس اجتماعی برای محافظت از زنان قربانی خشونت ناکافی است».

او ادامه می‌دهد: «زنانی که هم‌زمان تحت سایر اشکال تبعیض هستند شامل زنان اقلیت‌های قومی، زنان فقیر طبقه کارگر، زنان مهاجر و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی بیش از دیگران از خشونت نهادی، قانونی و نادیده‌انگاری رنج می‌برند و دچار آسیب می‌شوند. مثلا مشکلاتی مانند کودک‌همسری و قتل ناموسی بیشتر موجب خشونت علیه برخی زنان می‌شود. در مجموع بخش عمده‌ای از نقض تمامیت جسمانی زنان محصول خشونت نهادی است که هم با خشونت قانونی اعمال می‌شود و هم با سکوت و نادیده‌انگاری و عدم حمایت از زنان». همچنین در بخش دیگری از این نشست، سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، دراین‌باره گفت: «براساس مطالعات انجام‌شده، زنانی که استقلال مالی بیشتری دارند و در سنین بالاتری ازدواج کرده‌اند، به نسبت زنانی که در سنین پایین‌تر ازدواج کرده و استقلال مالی کمتری دارند، کمتر در معرض خشونت قرار می‌گیرند.

این خشونت حتی ممکن است به مصرف مواد، استعمال دخانیات و آسیب‌ها و استرس‌های روانی زیادی برای زنان منجر شود». او با اشاره به برخی از کنوانسیون‌های بین‌المللی درباره توجه و مبارزه درباره خشونت علیه زنان تأکید کرد: «متأسفانه قانون حمایتی خاصی برای مبارزه با موضوع خشونت علیه زنان نداریم و به صورت پراکنده قوانینی وجود دارد که ما جسته و گریخته در موضوعات مختلف به آنها رجوع می‌کنیم. مثلا موضوع توهین و فحاشی در قانون مجازات جرم‌انگاری شده و این موضوعی کلی است. ضمن اینکه اثبات این مسئله در دادگاه‌ها و دادسراها دشوار است. همچنین در قانون مجازات درباره مزاحمت‌های خیابانی و اماکن عمومی جرم‌انگاری شده است و اگر مزاحمتی برای زنان و اطفال اتفاق بیفتد، جزای نقدی و حبس و شلاق پیش‌بینی شده است. اما چقدر در عمل زنان این موضوعات را پیگیری می‌کنند و اساسا اثبات آن برای آنها ممکن است؟».

او با تأکید بر اینکه بسیاری از زنان در معرض خشونت ممکن است سال‌های سال برای حفظ آبرو سکوت کنند، می‌گوید: «اگر این سکوت ادامه‌دار شود، حتی در مواردی ممکن است به زن‌کشی هم منجر شود. گاهی هم زنان از اهرم مهریه برای خروج از شرایط خشونت‌آمیز استفاده می‌کنند. اما در این موارد هم مرد بچه‌ها را تحریک می‌کند که اگر مادرشان روی مهریه اقدامی کند، عواقب بدی در انتظارشان است. در این شرایط ممکن است زن از خواسته‌اش کوتاه بیاید».

به گفته او برخی از قوانین ما جنبه ارشادی دارد: «مانند ماده 1103 قانون مدنی که می‎‌گوید زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند. همچنین ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی می‌گوید که اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد، زن می‌تواند مسکن علی‌حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر خواهد بود. بر اساس این ماده در این شرایط زن می‌تواند در مسکن مشترک نباشد اما همچنان نفقه را دریافت کند.

اما اثبات این موارد در دادگاه‌ واقعا سخت است؛ زن باید گواهی پزشکی قانونی داشته باشد، شاهد در فضای خصوصی خانه باشد و... . برای همین اثبات آن مشکلات خاص خودش را دارد». به عقیده او مهم‌ترین موضوع در بحث خشونت علیه زنان وجود قانون‌گذاری مناسب است: «تصویب و اجرای قانون برای تثبیت هنجارهای قابل قبول و غیرقابل قبول که بتوانیم جامعه‌ای صلح‌آمیز و سرشار از امنیت داشته باشیم، حیاتی و فوری است. باید فضایی امن مهیا باشد تا زنان در معرض خشونت بتوانند راحت دراین‌باره صحبت کنند. نهادهایی ازجمله نظام دادرسی کیفری، بهداشت عمومی، ضابطان دادگستری، نیروی انتظامی و... باید در تعامل با یکدیگر این امکان را فراهم کنند»./شرق