شناسهٔ خبر: 70171895 - سرویس استانی
نسخه قابل چاپ منبع: ایرنا | لینک خبر

مدیرکل صنعت ، معدن و تجارت قم:

۴۱ هزار پروانه کسب در قم صادر شده‌است

قم - ایرنا - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت قم گفت: ۴۱ هزار پروانه کسب (مجوز کسب و کار اصناف) در بخش تولیدی و خدمات فنی و همچنین توزیعی و خدماتی در این استان صادر شده‌است.

صاحب‌خبر -

اکبر ابدالی روز دوشنبه در گفت‌وگو با ایرنا پیرامون آخرین وضعیت فعالیت اصناف در قم بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان ماه در مجموع نزدیک به چهار هزار پروانه کسب با سرمایه گذاری حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال و ظرفیت اشتغالزایی برای ۱۰ هزار نفر در رسته‌های مختلف صنفی در این استان صادر شد.

وی افزود: برای حمایت از فعالیت‌های صنفی در قم، پرداخت تسهیلات به متقاضیان این بخش با همکاری بانک‌های استان در جریان است که در همین رابطه از ابتدای سال‌ تا پایان آبان ماه تعداد ۱۸۷ پرونده درخواست دریافت تسهیلات به مبلغ ۲۴۶ میلیارد ریال به بانک‌های عامل معرفی شده‌است.

گفتنی است اصناف در استان قم به دلیل موقعیت خاص زیارتی آن و حضور سالانه میلیون‌ها زائر که به خدمات متنوع صنفی نیاز دارند، موقعیت ویژه‌ای دارند؛ در همین رابطه انواع فعالیت‌های صنفی در بخش‌های مختلف در این استان موجود است که خدمات مورد نیاز مردم را ارائه می‌دهند.

مسئولان این بخش تاکید دارند برای حمایت از فعالیت‌های صنفی در قم، تسهیلات بانکی مورد نیاز آنان در قالب‌های متنوع به متقاضیان پرداخت می‌شود و در این زمینه به دنبال جذب هرچه بیشتر اعتبارات ملی تعیین شده و پرداخت تسهیلات بیشتر به واحدهای صنفی فعال در استان هستند.

همچنین نظارت بر عملکرد اصناف موضوع مهم دیگری است که سازمان صنعت، معدن و تجارت قم با همکاری اتاق اصناف استان با جدیت آن را پیگیری می‌کند و اقشار مختلف مردم نیز می‌توانند هرگونه تخلف در حوزه فعالیت اصناف را به شماره ۱۲۴ گزارش کنند تا موضوع مورد نظر توسط بازرسان بررسی شود.

در همین رابطه از ابتدای سال جاری تا پایان آبان‌ماه بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی از فعالیت‌های صنفی در قم صورت گرفت که منجر به تشکیل پنج هزار و ۵۱۴ پرونده تخلف به ارزش ۷۷۶ میلیارد و ۷۹۲ میلیون ریال شد.

نظارت بر نحوه فعالیت اصناف در استان قم به صورت مستمر توسط بازرسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول در این خصوص صورت می‌گیرد و در مواردی که تخلف واحد صنفی اثبات شود پرونده آن تشکیل شده و برای رسیدگی در اختیار مراجع قانونی قرار می‌گیرد.