به گزارش بورسنیوز، شورای ملی تأمین مالی به استناد ماده (۲۵) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲، پیشنویس آئیننامه اجرایی ایجاد و راهبری سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور را تأیید کرد. این تصمیم در راستای تلاش برای بهبود فضای سرمایهگذاری و جذب سرمایههای داخلی و خارجی اتخاذ شده است.
اهداف راهاندازی سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری
سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری با هدف تسهیل دسترسی به اطلاعات کلیدی برای سرمایهگذاران و سیاستگذاران طراحی شده است. از جمله اهداف اصلی این سامانه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- تسهیل دسترسی به اطلاعات: این سامانه قرار است یک مرجع ملی برای اطلاعات سرمایهگذاری باشد که به سرمایهگذاران امکان میدهد به سادگی به اطلاعات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنند.
- تحلیل رقابتپذیری: با ارائه دادههای جامع و بروز، این سامانه به برنامهریزی بهتر و ارتقا رقابتپذیری در فضای سرمایهگذاری کشور کمک خواهد کرد.
- پایش فضای سرمایهگذاری: این سامانه قابلیت پایش و ارزیابی فضای سرمایهگذاری کشور را فراهم میآورد که میتواند منجر به شناسایی نقاط قوت و ضعف در جذب سرمایه شود.
- هدایت جریان سرمایه: با کمک به تشویق و هدایت هوشمند جریانهای سرمایهگذاری، این سامانه میتواند نقش مؤثری در افزایش نرخ سرمایهگذاری موفق در کشور ایفا کند.
- افزایش شفافیت: یکی از مزایای اساسی این سامانه، ارتقای شفافیت نظام سرمایهگذاری کشور خواهد بود که میتواند اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را جلب کند.
الزامات دستگاههای اجرایی
بر اساس آئیننامه مذکور، کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات مربوط به فرآیندها، مشوقها، تسهیلات، ظرفیتها، فرصتها، طرحها و مجوزهای بدون نام را در سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری ثبت نمایند. این امر نه تنها موجب تسهیل دسترسی به اطلاعات میشود بلکه میتواند فرآیند ارزیابی طرحهای سرمایهگذاری را تسریع بخشد.
مذاکره برخط درباره فرصتهای سرمایهگذاری
وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین موظف است امکان مذاکره برخط در خصوص فرصتها، طرحها و بستههای سرمایهگذاری را فراهم آورد. این ویژگی به سرمایهگذاران اجازه میدهد تا بدون نیاز به سفر یا ملاقات حضوری، تعاملات خود را انجام دهند و تصمیمات سریعتر و مؤثرتری اتخاذ کنند.
بیشتر بخوانید: بهینهسازی فرآیندها با هوش مصنوعی راهگشای چالشهاست
اتصال اطلس سرمایهگذاری با سامانه جامع
فصل دیگری از آئیننامه به اتصال اطلس سرمایهگذاری کشور با سامانه جامع اشاره دارد. کلیه دستگاههای اجرایی باید دادههای موردنیاز برای این اطلس را فراهم کنند. سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است زیرساختهای لازم برای برقراری اتصال بین سرویسهای دادهای مختلف را ایجاد کند.
استفاده از فناوریهای نوین
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز موظف شده است تا با همکاری دیگر نهادها، امکان تطبیق و تشخیص تعارض میان بانکهای اطلاعاتی موجود را از طریق ابزارهای نوین و هوش مصنوعی فراهم آورد. این اقدام نه تنها کارایی سیستم را افزایش میدهد بلکه میتواند به تسهیل ارتباط بین ذینفعان کمک کند.
در نهایت، سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور با هدف ایجاد یک ویترین بینالمللی از فضای اقتصادی ایران و جذب بیشتر سرمایهگذاران خارجی طراحی شده است. این سامانه به عنوان یک پلتفرم مرکزی، بستر لازم برای ارائه اطلاعات دقیق، قابل اعتماد و بروز را فراهم میآورد که میتواند زمینهساز تصمیمات اقتصادی کلان در کشور باشد. همچنین با رعایت ملاحظات امنیتی، این اطلاعات به صورت دسترسیپذیر برای کاربران خارجی نیز خواهد بود.
در این راستا، انتظار میرود که شکلگیری چنین سامانهای بتواند نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک کند بلکه منجر به افزایش مشارکت فعالان اقتصادی در فضای سرمایهگذاری نیز گردد.
به نقل از خبرگزاری بازار
پایان مطلب