پاسخ این معما را باید در دل سیاست‌های اقتصادی‌ای جستجو کرد که با شعار توسعه و مدرنیزاسیون، بر پیکر این کشور زخم‌هایی عمیق نشاند. بشار اسد، رهبر سوریه، با پذیرش نسخه‌های نئولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، در سال ۲۰۰۵میلادی، اقتصاد کشور را به ورطه نابودی کشاند.
خصوصی‌سازی گسترده، یارانه‌زدایی بی‌رویه و کاهش شدید خدمات اجتماعی، معیشت مردم را فلج کرد و شکاف طبقاتی را عمیق‌تر ساخت. در این میان، نخبگان سیاسی و اقتصادی که از این سیاست‌ها سود می‌بردند، بر تخت قدرت تکیه زده و به تماشای رنج مردم می‌نشستند.
آمارها گویای واقعیت تلخی هستند. تورم های آزاردهنده، بیکاری زیاد و فقر بیدادگر، جامعه سوری را به کام یأس و ناامیدی کشاند. در چنین شرایطی، بسیاری از مردم برای تأمین مایحتاج اولیه زندگی خود، مجبور به فروش دارایی‌ها و حتی همکاری با گروه‌های مخالف شدند.
اما این همه ماجرا نیست.
نئولیبرالیسم نه تنها اقتصاد سوریه را نابود کرد، بلکه امنیت ملی را نیز به مخاطره انداخت. وقتی شکم گرسنه، بر وجدان بیدار پیروز شود، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که افراد به تعهدات خود پایبند بمانند. در چنین شرایطی، برخی از نظامیان که از حداقل‌های زندگی محروم بودند، به راحتی فریب وعده‌های دشمن را خورده و علیه کشور خود دست به اسلحه بردند.
تجربه تلخ سوریه نشان می‌دهد که نئولیبرالیسم نه تنها یک نظریه اقتصادی، بلکه یک پروژه سیاسی است که با هدف تضعیف دولت‌های مستقل و وابسته کردن آن‌ها به قدرت‌های جهانی طراحی شده است. در این پروژه، نان مردم بهانه‌ای می‌شود تا ثروت‌های ملی به چنگ چند دلال بین‌المللی بیفتد و امنیت و استقلال کشورها به خطر بیفتد. به هوش باشیم.