سعید ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اهمیت حکمرانی شهری اظهار کرد: در این حوزه باید ابزارها و اختیارات کامل در اختیار حکمران شهری باشد.
وی با اشاره به اینکه شهر پدیدهای چندوجهی است، افزود: مسائل شهری همچون ترافیک، نظم، قانون، آموزش و خدمات بهداشت و سلامت شهروندان همه به بخشهای مختلفی از جمله نهادهای ملی و محلی وابسته است و این موضوع موجب شده است تا مدیران شهری بخشی از ابزارهای لازم برای تصمیمگیری مؤثر را در اختیار نداشته باشند.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید کرد: تقسیم وظایف میان نهادهای مختلف، مشکلاتی را در هماهنگی و افزایش هزینهها ایجاد میکند.
ابراهیمی گفت: از چندین دهه گذشته موضوع مدیریت شهری در سطح ملی مورد توجه قرار گرفته و مطالعات متعددی در این زمینه انجام شده است؛ بهعنوان نمونه مرکز مطالعات شهر تهران به بررسی مدلهای مختلف حکمرانی شهری پرداخته و مدلهای متمرکز و نیمهمتمرکز در ساختار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در نهایت پیشنهاد شده است که در مدیریت شهری، ساختاری شبیه نظام قوا در سطح ملی (مقننه، مجریه و قضائیه) ایجاد شود و بر این اساس، شورای اسلامی شهر بهعنوان قوه مقننه و قانونگذار، مدیر شهری بهعنوان مجری سیاستها و یک سیستم نظارتی برای بررسی تحقق سیاستها عمل کند، با این حال، این ساختار هنوز به نسخه عملیاتی مشخصی که قابلیت اجرا داشته باشد، نرسیده است.
معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به اینکه شهرداریها بهصورت داوطلبانه آغاز به فعالیتهایی در زمینه ایجاد یکپارچگی در نظام دادههای شهری کردهاند، خاطرنشان کرد: بهعنوان مثال دادههای مربوط به آب، برق، گاز و تلفن همه در قالب نقشههای شهری تجمیع شده است تا هماهنگی بیشتری بین دستگاهها ایجاد شود که امیدواریم که این روند بهتدریج به تصمیمگیریهای بر پایه داده و اجرای هماهنگ در سطح شهر منجر شود.
ابراهیمی گفت: برای رسیدن به این هدف نیاز است جزئیات بیشتری از جمله ساختارهای ارتباطی میان مدیران شهری و نهادهای ملی و محلی مشخص شود.
وی اضافه کرد: ارتباط میان سیاستهای ملی و اجرای آنها در سطح محلی باید بهطور دقیق تعیین شود؛ این مدل سازمانی همچنان در بعضی موارد ابهام دارد و نیازمند کار بیشتری است، اما تحقق آن میتواند به کاهش هزینههای شهری و افزایش هماهنگی میان دستگاهها کمک بسیاری کند.