در روزهاي گذشته انتشار نوشته‌اي توهين‌آميز از سوي رييس اداره زنان ستاد امر به معروف و نهي از منكر-كه داستان عجيب كلينيك ترك بي‌حجابي را رسانه‌اي كرده بود- باعث واكنش‌هاي فراواني در فضاي مجازي شد به نحوي كه آن ستاد با صدور بيانيه‌اي ضمن عذرخواهي از رييس‌جمهور، نامبرده را از سمت خويش عزل کرد. با اين حال برخي عناصر معلوم‌الحال عين همان كلمات توهين‌آميز را در فضاي مجازي بازنشر كرده و مي‌نمايند گويا تصور مي‌كنند با تكرار يك منكر، از آن منكر قبح‌زدايي مي‌شود! نگارنده خود براساس دلايلي باور دارد كه از توهين و نشر اكاذيب و حتي افترا نسبت به مسوولان سياسي كشور بايد جرم‌زدايي شود و مصلحت اهمي به نام آزادي بيان و نقد مسوولان بر امر مهمي به نام حفظ حرمت اشخاص مقدم است كه اين امر بايد در جاي خود با ادله فقهي و عقلاني مبرهن گردد اما توهين اخير و بازنشر چندباره آن توسط برخي فعالان رسانه‌اي در فضاي مجازي بهانه‌اي است براي تأمل در عدم وجود يك سياست جنايي منسجم و وجود رويه‌هاي متفاوت در خصوص يك موضوع واحد.
همه به ياد داريم كه در دولت‌های گذشته برخی شهروندان به دلیل استفاده از برخی استوری‌های خاص، شوخی و حتی کنایه‌آمیز با تكرار عبارت مبهم «امنيت رواني» تذكر دریافت کردند، حتی برخی از شهروندان احضار شدند و عليه برخي شهروندان با عناوين عجيبي چون تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومي و ... اعلام جرم شد كه در برخي موارد اين امر به حكم محكوميت منجر شد. در دوره صد روزه رياست‌جمهوري دكتر پزشكيان مخالفان ايشان در فضاي مجازي عليه نامبرده مطالب فراواني منتشر کردند كه توهين اخير آن خانم معزول يكي از صدها مورد است. سوال قابل طرح اينجاست كه چگونه برخي موارد شوخي و ابراز خوشحالي در گذشته امنيت رواني را بر هم زده و به همين دليل اشخاص تحت تعقيب قرار مي‌گيرند اما توهين و استهزاي رييس‌جمهور فعلي با اعلام جرم مواجه نمي‌شود؟
به نظر نگارنده بخش عمده‌اي از اين عدم انسجام در سياست جنايي، ريشه در عملكرد متفاوت برخي نهادهاي امنيتي به عنوان ضابطان قضايي و اعلام‌كنندگان جرم دارد؛ اين نهادها به هر علتي هرگونه نوشته‌اي عليه رييس‌جمهور سابق را رصد و ثبت و ضبط مي‌كردند و مي‌كنند و با اعلام جرم اقدام به پرونده‌سازي عليه نويسنده مي‌كردند و مي‌كنند و به تبع آن اعلام جرم‌هاي سخاوتمندانه، تعقيب آغاز و پرونده قضايي به جريان مي‌افتاد و مي‌افتد اما ظاهرا چنين حساسيتي نسبت به رييس‌جمهور فعلي وجود ندارد و حتي به نظر مي‌رسد در اين جنبه آقايان پزشكيان و محسني اژه‌اي مشترك هستند و اين مهم به راحتي با مقايسه آماري قابل اثبات است. دقيقا تأمل در همين نكته به مهم‌ترين چالش آزادي بيان در ايران مرتبط است.
باز بودن دست نهادهاي امنيتي و قاعده‌مند نبودن اين اعلام جرم و عدم تبعيت از معيارهاي عيني، دلبخواهي بودن و سليقه‌اي بودن و طبيعتا سياسي و ذوقي شدن مرحله پيشاتعقيب را در پي خواهد داشت. اتفاقا يكي از بزه‌ديدگان اين امر سليقگي، دستگاه قضا خواهد بود چرا كه به تبع اين اعلام جرم مبتني بر ذوقيات و سليقه، تعقيب شروع مي‌شود و در موضوعي مشابه به علت عدم اعلام جرم توسط آن نهادها، تعقيب شروع نمي‌شود؛ اين در حالي است كه هر دو جرم در مریي و منظر همگان صورت گرفته و درخصوص يك مورد تعقيب شروع شده و در مورد مشابه موضوع به سكوت برگزار شده است و بسياري از ناظران به علت عدم اطلاعات حقوقي، قضات و دستگاه قضا را متهم به جانبداري مي‌كنند در حالي كه ريشه اين سياست قضايي افتراقي عجيب و غيرقابل توجيه در جاي ديگري است. فلذا باید اين بخش از دست ذوق و سليقه‌ها خارج شود و بدون انطباق شوخي و استهزا و توهين عليه مسوولان سياسي با عنوان تبليغ عليه نظام، اگر اتهام توهين يا نشر اكاذيب يا افترا عليه يك شخصيت سياسي مطرح شود، اين امر ضرورتا بايد منوط به «شكايت شاكي خصوصي» باشد و جرمي «قابل گذشت» تلقي شود و نه جرمي «غيرقابل گذشت» و با چنين رويكردي دست اعلام‌كنندگان جرم و سلائق سياسي و غيرسياسي ايشان از سر آزادي بيان كوتاه مي‌شود و هر شخصي كه حق خويش را تضييع شده مي‌داند، مي‌تواند با شكايت پيگير احقاق حقوق خويش شود و كسي كاسه داغ‌تر ازآش نشود.