به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، در نشست علنی نوبت سوم روز شنبه و با تصمیم محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بند ف تبصره ۲ با عنوان «تأمین مالی داخلی و خارجی» جهت رفع ابهام و ایرادات وارده به کمیسیون تلفیق بودجه‌ ۱۴۰۴ ارجاع شد.

در بند«ف» تبصره ۲ آمده است: احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی از جمله شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (با اولویت تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها) با رعایت قوانین و مقررات با أخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور بدون ایجاد بار مالی جدید، از محل تجمیع، تفکیک، فروش و یا تهاتر زمین و ساختمان‌های در اختیار خود مجاز می‌باشد. زمین‌های در اختیار شرکت‌های تابعه دستگاه‌های اجرائی نیز مشمول این حکم می‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.