باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی محسنی - محمود نظرنیا، رئیس اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، در آغاز این همایش با تبریک سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، از حمایت‌ها و تلاش‌های همکاران در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور تقدیر کرد. وی این همایش را گامی مهم در تبیین مسائل حکمرانی و سیاست‌گذاری فرهنگی دانست.
نظرنیا با اشاره به تشکیل اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور در سال ۱۴۰۱، هدف اصلی این نهاد را شناخت و اثربخشی در نظام حکمرانی عنوان کرد. وی افزود: «این اندیشکده با چهار دفتر مطالعاتی، ۲۲ گروه پژوهشی، دو میز تخصصی و یک رصدخانه تخصصی حکمرانی ایران آغاز به کار کرد.»
رئیس اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور خاطرنشان کرد: «برگزاری سلسله کنفرانس‌های ملی حکمرانی از اهداف این اندیشکده است. نخستین کنفرانس با محوریت سیاست‌گذاری اقتصادی در تیرماه سال جاری برگزار شد و کنفرانس پیش رو نیز با تمرکز بر نظام سیاست‌گذاری فرهنگی برگزار شده است. همچنین کنفرانس آتی با موضوع نظام سیاست‌گذاری اجتماعی در سال آینده برگزار خواهد شد.»
نظرنیا در ادامه به بیانات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب اسلامی اشاره کرد و افزود: «رهبر معظم انقلاب بر ضرورت تبدیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به قرارگاه فرهنگی کشور تأکید داشته‌اند. رسالت اصلی این کنفرانس نیز بر همین مبنا تعریف شده است؛ یعنی تبیین نقش و جایگاه قرارگاهی شورای عالی انقلاب فرهنگی در راهبری حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری در کشور.»
وی با اشاره به فراخوان علمی این کنفرانس گفت: «از مردادماه تا سوم آذرماه سال جاری، بالغ بر ۲۵۰ مقاله علمی دریافت شد که پس از داوری‌های تخصصی، ۱۹۵ مقاله برگزیده شدند. از میان آنها، سه مقاله برتر برای ارائه در این کنفرانس انتخاب شده‌اند.»
نظرنیا ابراز امیدواری کرد که خروجی این کنفرانس به بهبود ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی کشور مطابق با وظایف تبیین‌شده توسط مقام معظم رهبری منجر شود. وی در پایان از حضور پژوهشگران، مسئولان و مهمانان گرامی قدردانی کرد و بر اهمیت نتایج این رویداد تأکید داشت.
دکتر علیرضا علی‌احمدی، استاد تمام دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر میز سبک زندگی اسلامی، در این نشست به بیان نکات مهمی درباره ضرورت بازنگری در اسناد تحول بنیادین فرهنگی و اجتماعی پرداخت. وی با قدردانی از زحمات پژوهشگران و نویسندگان مقالات، به اهمیت استفاده از دانش و مشارکت علمی در تدوین و اصلاح این اسناد تأکید کرد.
وی گفت: «ما نیازمند بازنگری و تعمیق در رویکرد‌های خود هستیم. عرصه‌هایی نظیر حکمرانی، تعلیم و تربیت، زنان و خانواده، رسانه، فضای مجازی و مناسبات عبادی باید با نگاهی جدید مورد بررسی و تنظیم قرار گیرند. این عرصه‌ها نیازمند نظریه‌پردازی، دکترین‌های راهبردی و برنامه‌ریزی دقیق هستند.»
علی‌احمدی همچنین از اجرای ناقص سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انتقاد کرد و افزود: «این سند که با زحمات بسیاری تدوین شده، به دلیل تغییرات و نیاز‌های جدید، نیازمند بازنگری جدی است. در شرایط کنونی، فضای حقیقی مدرسه‌ها و خانواده‌ها با فضای مجازی در تعامل قرار دارند و این مسئله باید در اسناد جدید مورد توجه قرار گیرد.»
وی در ادامه، بر ضرورت تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد و استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و علمی برای تحول تأکید کرد و افزود: «ما باید با بهره‌گیری از ابزار‌هایی نظیر فناوری، رسانه، معماری، و موسیقی، سبک زندگی اسلامی را تقویت کنیم. همچنین، فرهنگ‌سازی بر پایه عدالت اجتماعی و گفتمان‌سازی مؤثر در این مسیر نقش کلیدی دارد.»
این استاد دانشگاه با اشاره به اهمیت نهادسازی و استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی گفت: «برای تحقق تحولات موردنظر، لازم است نهاد‌های پژوهشی و اجرایی به شکلی مؤثرتر عمل کنند. همچنین، قوانین و مقررات باید مبتنی بر اسلام و مقتضیات جامعه طراحی شوند و نظارت کافی بر اجرای آنها صورت گیرد.»
در پایان، دکتر علی‌احمدی تأکید کرد که بازنگری در اسناد فرهنگی و اجتماعی باید با دقت و توجه به نیاز‌های جامعه انجام شود تا نتایج ملموسی در ارتقای فرهنگ و سبک زندگی اسلامی حاصل گردد.