به گزارش ایرنا، این موضوع روز شنبه در میزگرد هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با حضور خبرنگاران مطرح شد و اعضای هیات رئیسه درخواست های خود از شهرداری و سایر نهادهای دست اندرکار مبنی بر پایان دادن به فشارها به صنایع مستقر در محور غرب مشهد را خواستار شدند.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در تشریح این موضوع گفت: شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال ۱۳۶۳ مصوبه‌ای را گذراند مبنی بر اینکه استقرار واحدهای صنعتی در محور غرب محدود شود، سپس براساس ماده ۶۰ و ماده ۶۱ قانون برنامه چهارم توسعه در اواخر سال ۱۳۸۰، کارگروه صنعت و معدن استان این موضوع را پیگیری کرد و در نهایت شرایط به سمتی رفت که توسعه در غرب مشهد برای واحدهای صنعتی منتفی شود.
امیرمهدی مرادی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۰ شهرداری مشهد واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب را تهدید به پلمب کرد، در آن زمان حدود ۱۰۰ واحد بزرگ و کوچک صنعتی مستقر در محور غرب مشهد شکواییه ای را برای استانداری تنظیم کردند و از انجمن مدیران صنایع استان خواستند تا به صورت مستقیم وارد این موضوع شود و آن را پیگیری کند.
وی افزود: امروز ۴۰ سال از آن مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان رضوی مبنی بر محدود کردن فعالیت صنایع در محور غرب مشهد می گذرد، این در حالی است که واحدهای مستقر در این محور سال ها مالیات داده و بهای مصرف آب و برق و گاز خود را به نرخ صنعتی پرداخت کرده اند، اما ملک شان از پایان کار محروم مانده و نتوانستند از هیچ مشوقی از جمله تسهیلات بانکی به واسطه نداشتن پایان کار بهره مند شوند.
شهرداری واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد را وادار کرد که یک سری عوارض را بابت حضورشان در محور غرب پرداخت کننددبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ادامه داد: هم اکنون غرب مشهد محل استقرار هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و چندین شهرک صنعتی است.
وی بیان کرد: از سوی دیگر شهرداری واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد را وادار کرد که یک سری عوارض را بابت حضورشان در محور غرب پرداخت کنند، بعد از سال ۱۳۹۰ آرام آرام اتفاقات دیگری می افتد و در سال ۱۳۹۳ تعدادی از صاحبان صنایع مستقر در محور غرب مشهد دور هم جمع می شوند و کارگروهی تشکیل می دهند تا مباحث مربوط به محور غرب را پیگیری کند.
مرادی تصریح کرد: این موضوع از طریق کارگروه مزبور و نشستهایی در استانداری به این نتیجه رسید که واحدهای صنعتی که مشکل آلایندگی ندارند برای آنها پایان کار صنعتی صادر شود، اما این مهم محقق نمی شود.
وی اضافه کرد: این کارگروه که تحت عنوان هیات امنای محور غرب مشهد شناخته می شدند، در سال ۱۳۹۵ طی مکاتبه ای با انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی از این انجمن درخواست پیگیری موضوع را داشتند لذا این مهم در هیات رئیسه انجمن مطرح شد و بودجه ای برای بررسی این موضوع در نظر گرفته شد، در نهایت پس از بررسی های لازم، انجمن بهترین مسیر برای پیگیری آن را مراجعه به دیوان عدالت اداری دانست.
دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی اظهار کرد: در سال ۱۳۹۶ امید به اینکه لغو عوارض ورود به محدوده از سوی شهرداری در شورای شهر مشهد به تصویب برسد، بوجود آمد اما متناظر آن موضوع در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز پیگیری شد، انجمن مدیران صنایع نیز به احترام شورا دیگر پیگیر موضوع نشد اما همچنان معتقد به رفتن از مسیر دیوان عدالت اداری بود، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز مصوبه هشت بندی را برای رفع این مشکل ارایه داد.
وی گفت: با وجود مصوبه هشت بندی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موضوع حذف عوارض ورود به محدوده برای صنایع مستقر در محور غرب مشهد از سال ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ مسکوت ماند، لذا انجمن مدیران صنایع استان در سال ۱۳۹۹ تصمیم گرفت موضوع را از طریق دیوان عدالت اداری پیگیری کند.
ناتوانی واحد صنعتی در پرداخت عوارض
عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: دستورالعمل یا مصوبه هشت بندی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با حضور نمایندگان ادارات کل دست اندرکاران و مدیران تشکل های بخش خصوصی به تصویب رسید، دادگستری استان به جد پیگیر این موضوع بود اما در اجرا دچار مشکل شد و شهرداری همچنان نسبت به اخذ عوارض ورود به محدوده از صنایع مستقر در محور غرب مشهد اقدام کرد.
مرتضی کرباسی اظهار کرد: عوارض ورود به محدوده برای واحد صنعتی رقم بالایی است که به هیچ وجه توان پرداخت آن را ندارد، از سوی دیگر از پایان کار هم برای ملک خود محروم است و اعیان و عرصه ملکش مشخص نیست، نداشتن پایان کار صنعتی دریافت تسهیلات بانکی و بسیاری از مشوق های دیگر را برای واحد صنعتی غیرممکن می کند.
عوارض ورود به محدوده برای واحد صنعتی رقم بالایی است که به هیچ وجه توان پرداخت آن را نداردوی تاکید کرد: مطالبه عمومی صنایع مستقر در محور غرب مشهد این است که هم مصوبه هشت بندی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به اجرا برسد و هم عوارض ورود به محدوده و همه مشکلاتی که گریبانگیر صنایع در این محور است، حذف شود.
کرباسی به مشارکت قوه قضائیه و حمایت از واحدهای صنعتی توسط این قوه اشاره کرد و گفت: به لطف ورود قوه قضائیه به موضوع محور غرب مشهد، شهرداری دیگر به صنعتگر کاری ندارد و به حریم آن تجاوز نمی کند، انتظار داریم هر چه سریعتر مسیر تعالی و توسعه برای صنایع مستقر در محور غرب مشهد طی شود و شهرداری شریک و راهبر صنایع باشد و انجمن مدیران صنایع تا وصول کامل نتیجه ، کار را ادامه دهد.
شهرداری شهر را گران اداره می کند
عضو دیگر هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این میزگرد گفت: شهرداری شهر را گران اداره می کند که دلایل متعددی دارد و به ناچار برای تامین هزینه هایش به سراغ راه هایی می رود که در نهایت شهر آسیب می بیند از جمله اینکه گوشه گوشه شهر را تجاری می فروشد و باعث شده همه شهر فروشگاه شود، در این صورت مصرف برق هم افزایش می یابد.
محمد سهامیان مقدم اظهار کرد: یکی از روش های نابجای شهرداری برای تامین درآمد فشار آوردن روی صنایع محور غرب به روش های متعدد است، درخواست صنایع محور غرب که از سال ۱۳۴۰ به بعد در این مناطق مستقر شده‌اند و شهر به تدریج به سمت صنایع توسعه یافته، این است که تا زمانی که تولیدی هستند و به تجاری و مسکونی تغییر کاربری ندادند، بدون دریافت هزینه های سنگین به آنها کاربری اعیان و عرصه صنعتی داده شود.
از سال ۱۳۶۳ تاکنون شهرداری مشهد فقط یک پروانه پایان کار صنعتی برای واحد تولیدی مستقر در محور غرب مشهد صادر کرده استوی افزود: از سال ۱۳۶۳ تاکنون شهرداری مشهد فقط یک پروانه پایان کار صنعتی برای واحد تولیدی مستقر در محور غرب مشهد صادر کرده، مشکل اصلی دریافت هزینه ورود به محدوده است که توسط تیم حقوقی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ابطال شد، امروز بعد از مصوبه هشت بندی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، شهرداری درخواست عوارض دارد که غیرقانونی است.
عضو هیات مدیره شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر خراسان رضوی گفت: در واقع از یک سال به بعد دیگر اجازه استقرار صنایع در محور غرب داده نشد، اما صنایعی که از قبل در این محور بودند، به اشکال مختلف به آنها فشار وارد وارد کردند، در حالی که در همه جای دنیا وقتی شهر توسعه پیدا می کند، صنایع که ۸۰ درصد پاکیزه هستند و آلودگی صوتی و آلایندگی ندارند، مانند نگینی در دل شهر حفظ می شوند.
سهامیان مقدم افزود: با فشارهایی که بر روی صنایع پاک و فاقد آلایندگی مستقر در محور غرب مشهد وارد می‌شود، کم کم این صنایع مستهلک می شوند بدون آنکه اجازه توسعه به آنها در زمین شان داده شود، شهرداری زمانی که پی به توسعه شهر برد، باید حریمی برای صنایع در نظر می گرفت، اکنون شهر صنایع مشهد را بلعیده است.
چگونگی ابطال مصوبه اخذ عوارض ورود به محدوده
وکیل پایه یک دادگستری و رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این میزگرد گفت: موضوعات مربوط به اخذ پایان کار در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم (محور غرب) و مشکلات آن سابقه چندین ساله دارد، از زمانی که انجمن مدیران صنایع به صورت سازمانی وارد این قضیه شد، بخشی از مشکلات آن در شورای گفتکوی دولت و بخش خصوصی حل شد اما یکی از مسائل کلیدی و اولیه آن «عوارض ورود به محدوده» بود که این موضوع محل اختلاف جدی بین واحدهای تولیدی از یک سو و شهرداری مشهد و شورای اسلامی شهر از سوی دیگر بود.
علیرضا بنی هاشم اظهار کرد: در مصوبه ای که معروف به توافقات «هشت بندی» شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود، مقرر شد که موضوع عوارض ورود به محدوده با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف شود و این وظیفه ای بود که از سوی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی به من محول شد.
وی در تشریح پیگیری حقوقی این موضوع بیان کرد: مصوبه شماره ۲۵۰۰۰ شورای اسلامی شهر مشهد در ۲۴ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ دو مبنای اصلی دارد، نخست اینکه خرید و تملک عرضه املاک واقع در مسیر بزرگراه پیامبر اعظم (ص) با بدهی های واحدهای صنعتی مستقر در این مسیر به شهرداری تهاتر شود، دوم اینکه حقوق تبصره ۴ قانون «تعیین وضعیت املاک» واقع در طرح های دولتی که همان بحث عوارض ورود به محدوده است در این تهاتر لحاظ شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ دادخواستی به دیوان عدالت اداری ارایه شد که ۲ محور اصلی داشت، محور اول این بود که شهرداریها فقط مجاز هستند در چارچوب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی مورد نیاز دولت و شهرداریها مصوب سال ۱۳۵۸ و همین طور قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی اقدام کنند اما در این ۲ قانون به شهرداری چنین اجازه ای داده نشده است که قبل از تامین بودجه مورد نیاز برای تملک، املاک واقع در طرح را به نحوی بدهکار و بخواهد ارزش املاک را با طلب ادعایی خودش تهاتر کند، این یکی از محورهای دادخواست ما به دیوان عدالت اداری بود.
وی افزود: محور دوم این بود که برابر با تبصره چهار قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی، وصول عوارض ورود به محدوده منوط به تقاضای مالک برای ورود به محدوده شهری است، این نص صریح قانون است؛ شورای نگهبان در تاریخ ۳۱ تیرماه سال ۱۳۸۰ نظریه ای تحت این عنوان دارد که «چنانچه صاحب زمین راسا متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده نباشد، گرفتن هر گونه وجه خلاف قانون است».
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۳ رایی را تحت عنوان "رای هیات عمومی" صادر کرد و در نتیجه آن مصوبه ۲۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ را ابطال نمود که به معنای حذف عوارض ورود به محدوده از سوی شهرداری برای واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد استبنی هاشم اظهار کرد: مستند بعدی ما آرای متعددی است که هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده و براساس این آرا تاکید شده بود که اعمال تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت یا مطالبه عوارض ورود به محدوده فقط منوط به درخواست مالک است که در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم هیچ کدام از مالکین چنین درخواستی ندادند، بلکه به دلیل تغییرات اعمال شده در نقشه جامع شهر مشهد این اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: در نهایت در نشستی که در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری برگزار شد، لایحه شورای شهر مشهد در مقام دفاع از شکایت، نشان دهنده پذیرش استدلال های مطروحه در آن شکایت بود؛ شورای اسلامی شهر مشهد اعلام کرد تا زمانی که مالکان مطابق با نظرات شورای نگهبان و دادنامه های استنادی شاکیان درخواست ورود به محدوده را نداشته باشند، امکان تهاتر با مطالبات ایشان بوجود نخواهد آمد و به هیچ عنوان بحث تملک رایگان اراضی مردم مطرح نیست؛ مفهوم این است که شورای شهر مشهد با استدلالات قانونی که ارایه شد، این موضوع را پذیرفت که مطالبه عوارض ورود به محدوده منوط به تقاضای مالک است.
رییس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۳ رایی را تحت عنوان رای هیات عمومی صادر کرد و در نتیجه آن مصوبه ۲۴ اسفندماه سال ۱۴۰۰ را ابطال نمود که به معنای حذف عوارض ورود به محدوده از سوی شهرداری برای واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد است.
بنی هاشم گفت: با توجه به اینکه موضوع اختلاف باقیمانده با شهرداری مشهد در مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، عوارض ورود به محدوده بود و در نهایت دیوان عدالت اداری این را تعیین تکلیف کرد و مصوبه مورد استناد شهرداری را باطل کرد، شورای اسلامی شهر مشهد نیز در واقع ادعای شاکیان را مورد پذیرش قرار داد لذا از شهرداری مشهد انتظار می رود که در راستای اجرای موازین قانونی به نحو صحیح بزرگراه پیامبر اعظم را تعریض کند تا همه شهروندان و زائران از مشکل ترافیکی آن رهایی یابند.
وی افزود: تاکید ما این است که تعریض این بزرگراه در شرایطی صورت می گیرد که شهرداری نیز مانند مالکان این منطقه پایبند به موازین قانونی باشد و با این فرض که شهرداری بخواهد عوارض دیگری را با همین مفاهیم تحت عناوین دیگر مطالبه کند، به طور قطع دوباره به مشکل بر می خوریم و مسئولیت این قضیه با شهرداری است که بدون مجوز قانونی می خواهد از مالکان آن محدوده ، عوارض بگیرد.