به گزارش خبرگزاری برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی بعدازظهرامروز شنبه و در بند (ر) تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴ در بخش هزینه ای مصوب کردند، کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق این قانون نظارت می‌کنند.
نحوه تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی توسط این کمیته تعیین می‌شود.
نمایندگان در بند (د) تبصره ۲ این لایحه مصوب کردند، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، فرونشست، مقابله با آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان، تگرگ، تنش‌های دمایی، مقابله با گردوغبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، بیابان‌زدایی، حفاظت از ذخایر ژن شناسی(ژنتیک) گیاهی و جانوری، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، تجهیزات مورد نیاز بالگردهای امدادی ارتش جمهوری اسلامی ایران (آجا)، سازمان فوریت‌های پیش بیمارستانی اورژانس کشور و هلال احمر، تجهیزات آتش نشانی و امداد و نجات و نردبان هیدرولیک بلندمرتبه و آمبولانس برای شهرداری‌های کشور، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط‌زیست، ساماندهی و مرمت آثار تاریخی و موزه‌ها و توسعه گردشگری و حمایت از زنجیره ارزش صنایع‌دستی و امور مربوط به پناهندگان و اتباع خارجی و تأمین تجهیزات و مواد مصرفی بانک ژن‌شناسی ایرانیان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید. دستگاه‌های اجرائی دریافت‌کننده مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله نحوه هزینه‌کرد کمک‌های دریافتی را هر شش ماه یک‌بار به کمیسیون‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست، برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی و عمران و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند.
طبق بند ذ این تبصره، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است بر اساس الگوی اعلامی خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی برخط و مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت در سبد دارایی (پرتفوی) تمامی دارندگان حقوقی اوراق مذکور را اعم از بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق‌های با درآمد ثابت را برای خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی فراهم کند.
وکلای ملت در بند (ژ) تبصره ۲ مصوب کردند، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف اعتبارات ابلاغی ردیف (...-۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون را بابت بدهی صندوق بیمه محصولات کشاورزی به بانک کشاورزی ناشی از تکالیف قانونی دولت در بیمه کشاورزی که به تأیید مجمع عمومی صندوق و بانک کشاورزی و سازمان حسابرسی رسیده باشد، پس از دریافت شناسه تعهد از سازمان برنامه و بودجه کشور، به‌عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی منظور نماید.
انتهای پیام