جعفر مردانی امروز ۱۷ آذرماه در جلسه شورای مسکن چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فلسفه نهضت ملی مسکن، خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد و جامعه کارگری است، اظهار کرد: متاسفانه امروز این موضوع اسیر چالش‌های آماری متعدد شده است، لذا باتوجه به مباحث مرتبط به بنیاد مسکن، راه و شهرسازی، تامین اجتماعی و امور مالیاتی، به نظر می‌رسد صدای واحد و وحدت رویه‌ای در سطح استان و حتی کشور در این راستا وجود ندارد.
استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: هر مکاتبه و بحثی که در این جلسه صورت گرفت برداشت‌های شخصی و تفاسیر یک جانبه از سوی دستگاه‌های متولی بوده که به جای کمک، باز هم بار مالی بر دوش متقاضیان خواهد بود، بنابراین تقاضا می‌شود نامه‌ای کاملا فنی، مهندسی و حقوقی با اعمال نظر دستگاه‌های نظارتی تنظیم و قیمت کارشناسی دقیق برای مصالح ساختمانی در امر مالیات بر ارزش افزوده لحاظ و مشخص شود، کما اینکه نامه تنظیم شده برای کمک به اقشار کم درآمد، باید به نفع متقاضی باشد.
مردانی تاکید کرد: در نهایت باید معیارها براساس مکاتبه و پاسخ ارسالی از سوی وزارت راه و شهرسازی انجام شود.
وی بر کمک و همکاری دستگاه‌های ذیربط و همچنین دستگاه‌های نظارتی به منظور ایجاد وحدت رویه در راستای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان تاکید کرد.
همچنین علی حیدری، معاون عمرانی استانداری چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ابهامات و اختلاف‌نظرهایی در زمینه قوانین بالادستی در قانون بودجه ۱۴۰۲ و مباحث ارزش افزوده و بیمه برای نهضت ملی مسکن وجود دارد که چندین جلسه برگزار و این جلسه نیز در حضور استاندار برگزار شد، هدف این است که بیشترین نفع متوجه مردم شود.
وی افزود: باتوجه به نوع قراردادهایی که وجود دارد قصد داریم کاری انجام دهیم که حداکثر بهره برای مردم باشد که قرار شد مکاتباتی صورت گیرد تا بتوان به بهترین وجه ممکن مشکل برطرف شود.
حیدری در خصوص روند کند شدن ساخت و ساز طرح نهضت ملی مسکن در استان، خاطرنشان کرد: طبیعی است که باتوجه به شرایط آب و هوایی اندکی سرعت کار کند شود، اما با نشست‌هایی که با مجموعه‌های دخیل در این امر صورت گرفته هدفگذاری این است که با سرعت کارها انجام شود تا بتوان این پروژه‌ها را هر چه سریع‌تر سر و سامان داد.
انتهای پیام