طبق ماده ۴۱ قانون کار اعضای شورای عالی کار متشکل از نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دولت در ماه‌های پایانی سال در شورای عالی کار گرد هم آمده و درخصوص اصلی‌ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد سالیانه است، به چانه‌زنی می‌پردازند. پس از مذاکرات طولانی و متداول، درنهایت رقم دستمزد کارگران برای سال بعد به گونه‌ای که منافع کارگران و کارفرمایان را در پی داشته باشد، توسط اعضای شورای عالی کار به تصویب می‌رسد.
معاون روابط کار وزارت کار: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، همه شرکای اجتماعی باید به وضعیت اقتصادی توجه داشته باشند و منطبق با شرایط اقتصادی روز تصمیم بگیرند.
در روزهای اخیر دومین نشست تخصصی مزد به همت موسسه کار و تامین اجتماعی با حضور پروانه رضایی - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان و متخصصان حوزه مزد و نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی در محل این موسسه برگزار شد. این نشست به بررسی الزامات اجرایی دستمزد منطقه‌ای و دستمزد بر اساس صنایع، کار شایسته، اثرات تحولات فناوری بر درآمد نیروی کار و توصیه‌های سیاستی سازمان بین المللی کار پرداخت.
هدف از برگزاری این نشست‌ها افزایش توان چانه‌زنی شرکای اجتماعی در جلسات شورای عالی کار است و میزان دستمزد در آن مشخص نمی‌شود بلکه با بهره‌برداری از یافته‌های پژوهشی و مطالعات تطبیقی پیشنهاداتی برای سیاست‌گذاران ارسال می‌شود.
در دومین نشست تخصصی مزد، پروانه رضایی - معاون روابط کار وزیر کار حمایت از کارگران را نیازمند وجود کارفرمایان قوی دانست و با مهم دانستن موضوع بهره‌وری، گفت که به کار تیمی و اصل سه‌جانبه‌گرایی معتقد است و برای تعیین حداقل دستمزد، همه شرکای اجتماعی باید به وضعیت اقتصادی توجه داشته باشند و منطبق با شرایط اقتصادی روز تصمیم بگیرند زیرا در سیاست‌های کلان، باید توجه ویژه‌ای به سه‌جانبه‌گرایی داشت و از ظرفیت تمام شرکای اجتماعی بهره برد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به کارگاه‌ها و حمایت از آنها گفت: بدون کارگاه کارگر هم وجود ندارد و افزایش تولید به این موضوع بستگی دارد که موضوع را چطور ببینیم اگر کار نباشد از چه کسی باید حمایت کنیم.
فاطمه عزیزخانی: در کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین و حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود و در بلندمدت،اصلاح ماده ۴۱ قانون کار انجام و معیارها به‌روزتر شوند.فاطمه عزیزخانی - پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این نشست با اشاره به الزامات اجرایی کشور در خصوص دستمزد منطقه ای گفت: در شرایط فعلی بهترین پیشنهاد تعیین دستمزد مصوب در مذاکرات گروه‌های سه‌گانه کار و تعیین حق مسکن بر اساس مناطق مختلف است.
در ایران با توجه به شواهد آماری، هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور به‌طور قابل توجهی متفاوت است و این تفاوت در خصوص هزینه مسکن نسبت به اقلام خوراکی بیشتر است.
وی گفت: اگرچه قانون کار بر دو معیار سبد معیشت و تورم تأکید دارد ولی باید به ساختار تولید در استان‌های مختلف نیز توجه کنیم. سهم استان‌ها در خدمات، صنایع و کشاورزی متفاوت است و این را باید در تعیین دستمزد منطقه‌ای در نظر قرار داد. همه اینها نشان می‌دهد که شرایط لازم برای رفتن به سمت تعیین دستمزد منطقه‌ای را داریم ولی علاوه بر پیچیدگی محاسبات تعیین دستمزد منطقه‌ای، مکانیزم اجرای آن نیز دشورای های خاص خود را دارد.
عزیزخانی عدم تعیین و تعریف مناطق، احتمال مخالفت نمایندگان مجلس و اتحادیه‌های کارگری، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی استان‌ها، بدتر شدن شرایط مناطق کم برخوردار و مرزی و تشدید مهاجرت بین استانی نیروی کار را از جمله چالش های اجرای دستمزد منطقه‌ای ذکر کرد و گفت: در سناریو کوتاه‌مدت پیشنهاد می‌شود که دستمزد مصوب هر سال در مذاکرات سالانه تعیین شود و حق مسکن بر اساس مناطق تعیین شود و در سناریو بلندمدت، سازمان جهانی کار معیارهای متعددی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته که شامل شرایط اقتصادی بنگاه‌ها، بهره‌وری نیروی کار، نرخ بیکاری و استانداردهای زندگی است و لذا در بلندمدت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار باید انجام و معیارها به‌روزتر شوند.همچنین، تشکیل کمیته‌ای متشکل از کارشناسان وزارت اقتصاد و وزارت کار برای شناسایی عوامل مؤثر در تعیین دستمزد، ضروری است.
نماینده وزارت کار در سازمان جهانی کار:باید تلاش کنیم دستمزد حداقلی را به استانداردهای معیشتی نزدیک کنیم. تعیین دستمزد کافی نیازمند سازوکاریست که بتواند استانداردهای زندگی مناسبی را برای کارگران و خانواده‌های آنها فراهم کند.
غلامحسین حسینی‌نیا - نماینده وزارت کار در سازمان بین‌المللی کار نیز در این نشست تخصصی با اشاره به تعدیل حداقل دستمزد در کشورها اظهار کرد: کشور ما در این زمینه جزو کشورهای پیشرو محسوب می‌شود زیرا ما شاهد تلاش گسترده‌ای در زمینه تعدیل دستمزدها هستیم.
وی گفت: در کشور ما با وجود چالش‌ها و فراز و نشیب‌های موجود، مذاکرات جمعی در حال شکل‌گیری است که ارزشمند محسوب می‌شود در حالی که پوشش مذاکرات جمعی در بسیاری از کشورها در دهه‌های اخیر کاهش یافته است. وضعیت کشور ما در خصوص تعیین دستمزد مناسب است ولی باید تلاش کنیم دستمزد حداقلی را به استانداردهای معیشتی نزدیک کنیم. تعیین دستمزد کافی نیازمند سازوکاری است که بتواند استانداردهای زندگی مناسبی را برای کارگران و خانواده‌های آنها فراهم کند. در این راستا، باید هم نیازهای کارگران و خانواده‌هایشان و هم عوامل اقتصادی مؤثر در تعیین دستمزدها را مد نظر قرار داد.
در روزهای اخیر احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز فرآیند تعیین الگوی حقوق کارگران در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: از روزهای آینده کار کارشناسی تعیین الگوی حداقل دستمزد آغاز می‌شود و پس از آن وارد مرحله برگزاری جلسات تعیین حداقل دستمزد کارگران خواهیم شد.
به اعتقاد کارشناسان، در تعیین حداقل دستمزد عوامل اقتصادی متعددی از قبیل تاثیرگذارند از این رو فرایند حداقل دستمزد باید به نحوی طی شود که ضمن حمایت از اهداف اقتصادی به ایجاد شغل پایدار و رفاه و تامین حداقل‌های معیشت و پوشش هزینه‌های زندگی کارگران منجر شود.
در حال حاضر برای تعیین حداقل دستمزد، معیارها و شاخص‌های مشخصی وجود دارد که سازمان بین‌المللی کار بر اساس شواهد و واقعیت‌های موجود، پیشنهاد داده است که این معیارها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که تعادل میان نیازهای کارگران و عوامل اقتصادی برقرار شود