به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ پنجمین جلسه دادگاه شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به ریاست قاضی کلهر در قزوین برگزار شد.

در جلسه قبلی، پنج متهم این پرونده بزرگ کلاهبرداری، پاسخگوی سوالات قاضی بودند و قرار است امروز سایر متهمان به همراه وکلای خود به دفاع از اتهامات انتسابی خود بپردازند.

در جلسه سوم متهم اصلی پرونده شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به دفاع ازاتهامات پرداخت.

در این جلسه متهم ردیف اول از نحوه تأمین خودرو گفت، اما برای نحوه پرداخت بدهی سرمایه گذاران هیچ برنامه‌ای نداشت.

این شرکت دارای ۴۰ هزار سرمایه‌گذار از ۱۳ استان کشور است که تاکنون ۲۸ هزار نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند.

در مورد حبس، اجرای قطعی پس از رای وجود دارد، اما درخصوص جزای اعدام، فرجام خواهی امکان پذیر است.

در کیفرخواست صادر شده میزان اصل مبلغ سرمایه‌گذاری بعد از کارشناسی ۸ هزار میلیارد تومان تعیین شده اما بر اساس آخرین قراردادی که در پرونده وجود دارد ۴۲ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود آن برآورده شده است.

متهم پرونده فعالیت خود را از سال ۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو آغاز کرده و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهاد‌های امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو احضار و بازداشت شد.

این پرونده کثیرالشاکی در ۱۰۰ جلد آماده شده و ۸۲ نفر وکیل از طرف شکات و ۲۵ وکیل توسط متهمان برای ادامه فرایند رسیدگی به دادگاه معرفی شده اند.

یک هزار و ۳۰۰ نفر از شاکیان از زمان تشکیل پرونده اصل پول خود را دریافت و رضایت خود را اعلام کرده‌اند.

در خصوص ترک فعل‌هایی که منجر به شکل گیری این پرونده شده، پرونده مجزا در دادسرا تشکیل و به آن رسیدگی خواهد شد.

اموالی از قبیل کارخانه، سردخانه و تعدادی خودرو و مسکن در قزوین، تاکستان و تهران از متهم شناسایی و توقیف شده است.

اگر اموال دیگری شناسایی شود قطعا قیمت گذاری شده و به مزایده گذاشته خواهد شد. حتی برای اموالی که احتمالا در خارج از کشور است کنوانسیون‌هایی وجود دارد که تلاش بر این است که در روند معمول قرار گیرد.

بعد از صدور رای همه اموال به مزایده گذاشته خواهد شد، تا بعد از قیمت گذاری مطالبات مردم پرداخت شود.

تعداد متهمان پرونده ۲۶ شخص حقیقی و دو شخص حقوقی هستند که برای این ۲۶ متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و کلاهبرداری شبکه‌ای به صورت عمده و کلان، تقاضای مجازات شده است.

برای متهم ردیف اول در کیفرخواست تقاضایی که شده است، اخلال در نظام اقتصادی به قصد مقابله با نظام است و برای سایر متهمان اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان است که همه اینها مستلزم رسیدگی بوده و این فقط کیفرخواست است که بعد از رسیدگی، رای نهایی مشخص خواهد شد.

برای برخی از افرادی که سود‌های کلان دریافت کرده‌اند، به جرم پولشویی در دادسرا پرونده مفتوح خواهد شد تا به همه دغدغه‌های مردم و سرمایه‌گذاران رسیدگی شود.

انتهای پیام