به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، انتظار ابراهیمی: شهرهای غرب مازندران، به دلیل وجود جاذبه‌های بکر طبیعی، آب‌وهوای مطبوع و موقعیت استراتژیک، در دهه‌های اخیر به یکی از پرتقاضاترین مناطق برای سکونت، چه به صورت دائم و چه چند روزه و همچنین سرمایه‌گذاری تبدیل شده است. اما این استقبال گسترده، در سایه ضعف برنامه‌ریزی و نظارت، به رشد بی‌رویه و بی‌ضابطه ساخت‌وسازهای شهری منجر شده است. این روند که گاه به‌صورت شتاب‌زده و صرفاً برای پاسخ به تقاضای روزافزون مسکن و گردشگری رخ می‌دهد، پیامدهای جدی و زیان‌باری را برای این منطقه به همراه داشته است. ریشه‌یابی این وضعیت، علاوه بر آشکار ساختن ضعف‌ها و کاستی‌ها، ضرورت اصلاح سیاست‌ها و تغییر رویکردها را در این مناطق برجسته می‌کند.
یکی از مهم‌ترین عواملی که حالا می‌توان از آن به بحران یاد کرد، ضعف در تدوین و اجرای برنامه‌های شهری است. طرح‌های جامع و تفصیلی، که می‌توانند به‌عنوان نقشه‌راه توسعه پایدار عمل کنند، یا به‌طور کامل تدوین نشده‌اند یا به دلیل نفوذ منافع کوتاه‌مدت، اجرایی نشده‌اند. شوراهای شهر و شهرداری‌ها، به‌جای هدایت توسعه بر اساس اصول شهرسازی متناسب با ظرفیت، گاه تحت تأثیر فشارهای اجتماعی یا اقتصادی اقدام به صدور مجوزهای بی‌ضابطه می‌کنند. در بسیاری از موارد، این مجوزها در مناطقی صادر می‌شود که از لحاظ زیست‌محیطی حساس بوده یا ظرفیت زیرساختی کافی ندارند. این تصمیمات غیرمسئولانه به بروز مشکلاتی همچون درهم‌تنیدگی بافت شهری، افزایش بار ترافیکی و از بین رفتن هویت طبیعی و فرهنگی منطقه منجر شده است.
فشار تقاضا نیز در تشدید این وضعیت نقش بسزایی دارد. مهاجرت روزافزون به غرب مازندران، چه برای سکونت و چه برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری، فشار بی‌سابقه‌ای بر ظرفیت‌های شهری و زیست‌محیطی این منطقه وارد کرده است. در چنین فضایی، سوداگران و واسطه‌های ساختمانی، با هدف کسب سود سریع و انتفاع شخصی، اقدام به ساخت‌وسازهای غیرقانونی و غیراصولی می‌کنند. ویلاها و مجتمع‌های مسکونی بدون در نظر گرفتن اصول معماری و شهرسازی و هویت فرهنگی منطقه ساخته می‌شوند و بسیاری از آنها نه‌تنها با استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی ناسازگارند، بلکه بر مشکلات موجود نیز دامن می‌زنند.
تخریب گسترده محیط زیست
پیامدهای این روند، در ابعاد مختلف قابل مشاهده است. نخستین و شاید ملموس‌ترین پیامد، تخریب گسترده محیط‌زیست است. جنگل‌ها و اراضی کشاورزی، که سرمایه طبیعی و اقتصادی منطقه به‌شمار می‌روند، به‌سرعت جای خود را به ساختمان‌های نامتناسب داده‌اند. قطع درختان برای ساخت ویلاها، علاوه بر نابودی اکوسیستم‌های محلی، خطرات طبیعی همچون فرسایش خاک و سیلاب را افزایش داده است. ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها نیز، با کاهش ظرفیت زهکشی، بر شدت و فراوانی سیلاب‌های فصلی افزوده است. نگرانی از آنجا بیشتر می‌شود که نگاهی به آخرین آمار رسمی اعلام شده بیندازیم.
آمارهای رسمی می‌گوید ۱۴ رودخانه از ۳۴ رشته رودخانه‌های غرب مازندران شرایط طغیانی در همه فصل‌ها را دارد و اهالی شهرستان‌های نور، نوشهر، چالوس، کلاردشت، عباس آباد، تنکابن و رامسر در غرب مازندران در معرض دائمی سیلاب‌های ویرانگر هستند. مضاف بر آن، فاصله زمانی دوره برگشت سیلاب‌ها اکنون از حدود ۵۰ سال به ۱۰ سال رسیده است. علاوه بر این، ورود پسماندهای ساختمانی و شهری به منابع آبی، کیفیت آب را کاهش داده و سلامت زیست‌محیطی منطقه به ویژه برای آبزیان را تهدید کرده است.
ورود پسماندهای ساختمانی و شهری به منابع آبی، کیفیت آب را کاهش داده و سلامت زیست‌محیطی منطقه به ویژه برای آبزیان را تهدید کرده است
از سوی دیگر، این توسعه بی‌رویه، زیرساخت‌های شهری را نیز به‌مرز اشباع رسانده است. خیابان‌های ناکافی و طراحی‌نشده برای تحمل چنین تراکمی، به معابر پرترافیک و گره‌های حمل‌ونقل تبدیل شده‌اند. ساعات اوج ترافیک، به یک بحران دائمی در شهرهای غرب مازندران بدل شده و زمان، انرژی و کیفیت زندگی شهروندان را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. خدمات شهری همچون آب، برق، فاضلاب و حمل‌ونقل عمومی نیز، به‌دلیل رشد شتاب‌زده جمعیت و ساخت‌وساز، توان پاسخگویی مناسب را از دست داده‌اند. این فشار مضاعف، نه‌تنها هزینه‌های مدیریت شهری را افزایش داده، بلکه نارضایتی اجتماعی را نیز تشدید کرده است.
این ساخت‌وسازها، پیامدهای اجتماعی و اقتصادی نیز به دنبال دارند. فقدان نظارت و شفافیت در صدور مجوزها، احساس بی‌عدالتی را در میان شهروندان تقویت کرده و هزینه‌های ناشی از رفع پیامدهای این ساخت‌وسازها، مانند ایجاد زیرساخت‌های جدید یا بازسازی تخریب‌ها، بار مالی سنگینی بر شهرداری‌ها و دولت محلی تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها، منابع مالی لازم برای توسعه پایدار را کاهش داده و مدیریت شهری را در یک چرخه معیوب گرفتار کرده است.
برای مقابله با این بحران، بازنگری در سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ رویکردهای پایدار ضروری است. اجرای سختگیرانه طرح‌های جامع و تفصیلی، به‌عنوان چارچوبی برای هدایت توسعه، باید در اولویت قرار گیرد. صدور مجوزهای ساخت‌وساز در مناطق حساس زیست‌محیطی، مانند جنگل‌ها و حریم رودخانه‌ها، باید متوقف شود و قوانین مربوط به این مناطق با جدیت بیشتری اعمال شود. ایجاد سامانه‌های شفافیت اطلاعات، که مجوزهای ساخت‌وساز را در اختیار عموم قرار دهد، می‌تواند از بروز فساد جلوگیری کرده و نظارت اجتماعی را تقویت کند. همچنین، فرهنگ‌سازی در میان مسئولان و شهروندان، در خصوص اهمیت توسعه پایدار و حفظ محیط‌زیست، باید به‌صورت جدی دنبال شود.
در نهایت، آنچه روشن است، این است که توسعه کنونی غرب مازندران، نه‌تنها پاسخگوی نیازهای نسل حاضر نیست، بلکه منابع و فرصت‌های نسل‌های آینده را نیز به خطر انداخته است. اصلاح این روند، نیازمند همکاری همه‌جانبه مسئولان، متخصصان و جامعه محلی است. غرب مازندران، به‌عنوان یکی از ارزشمندترین مناطق طبیعی کشور، نباید قربانی توسعه‌های ناپایدار و منافع کوتاه‌مدت شود. تنها با تغییر رویکرد و پایبندی به اصول توسعه پایدار می‌توان آینده‌ای روشن و متوازن برای این منطقه رقم زد.