امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تسهیلات خرد پرداختی به مردم و لزوم تقویت آن در بودجه ۱۴۰۴ اظهار داشت: تسهیلات خرد و حمایتی یکی از مهمترین بخشهایی است که هر ساله در بودجه تعیین تکلیف میشود. این موضوع ذیل تبصره تسهیلات بانکی بودجه مورد بررسی قرار میگیرد. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد حذف بندهای راهبردی مبنی بر افزایش تسهیلات تکلیفی همچون وام ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و مسکن متناسب با تورم هستیم. در این شرایط، وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اختصاص بیش از ۱۵۰ همت برای اعطای وام با نرخ سود پایین به کارمندان شبکه بانکی کشور حمایت کردهاند. در وضعیتی که تلاش شده است در راستای کنترل نقدینگی به کاهش وامهای تکلیفی بپردازیم، چنین اقدامی دور از منطق و عدالت به نظر میرسد.
وی با اشاره به تبعیض موجود در پرداخت تسهیلات به زیرمجموعههای شبکه بانکی و همچنین کارکنان شبکه بانکی گفت: کارکنان بانکها نباید در زمینه تسهیلات تفاوتی با مردم عادی داشته باشند. آنها هم مانند اقشار دیگر جامعه باید در چارچوبهای قانونی از تسهیلات استفاده کنند. از آنجائیکه کارکنان بانکها عمدتاً جزو کارمندان با درآمدهای نسبتاً خوب در کشور محسوب میشوند، حمایت ویژه از آنها در شرایطی که برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به مردم با مشکل مواجه هستیم، وجهه خوبی ندارد.
وی معتقد است: اینکه مردم برای دریافت وامهای خرد تا این اندازه با مشکل مواجه شوند و به سختی بیفتند، قابل قبول نیست. این شرایط به نفع کشور نیست و نارضایتی عمومی مردم را به دنبال دارد. دولت باید راهکار دیگری را برای مقابله با تورم در پیش بگیرد. موضوع مهم بعدی که باید به طور ویژه به آن رسیدگی شود؛ مسئله مربوط به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به زیرمجموعههای خود است که در حال حاضر یک بانک ناتراز در شبکه بانکی بیش از ۹۲ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به زیرمجموعههای خود پرداخت کرده است که نشان از انحراف شدید خلق پول شبکه بانکی دارد.
وی با اشاره به لزوم توجه ویژه به مسئله خلق پول غیرمولد و جلوگیری از وقوع آن گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد اعطای وامهای کلان به بعضی اشخاص خاص یا زیرمجموعههای شبکه بانکی هستیم که بازگشت هم داده نمیشوند. مشکل اصلی این مسائل است. اگر میخواهیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، به جای این که به تضعیف تسهیلات خرد و مردمی بپردازیم، باید با این مسائل مقابله کنیم. اگر میخواهیم اقدام موثری انجام دهیم باید به سراغ دانهدرشتهایی برویم که تسهیلات گرفتهاند و پس ندادهاند.
اقبالی افزود: بهترین مسیر برای اصلاح شبکه بانکی و حل معضل خلق پول غیرمولد شبکه بانکی، نه تنها اعمال محدودیت بر تسهیلات خرد موردنیاز مردم نظیر وام ازدواج نیست؛ بلکه اعمال محدودیت بر تسهیلات کلان اعطایی بانکها به زیرمجموعههای خود در کنار تمرکز بر هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش مولد اقتصاد نظیر اعطای وام ساخت مسکن است که این رویکرد نه تنها موجب افزایش عرضه مسکن و رشد تولید خواهد شد بلکه خلق پول را نیز به جای اینکه یک عامل تورمزا باشد، به یک عامل توسعهای و موجب رشد اقتصادی تبدیل خواهد کرد.