لایحه عفاف و حجاب طوری اصول حقوقی و قواعد فقهی را در هم پیچیده که تحلیل و نقادی هر سطر از هفتاد و چهار مقرره‌ی مندرج در آن نیازمند مقاله‌ای تفصیلی و پژوهشی است.
ابهام در تعبیر واژگان ، عدم امکان تطبیق عینی برای مصادیق تبیین شده‌ی رفتار شهروندان ،وسعت دایره‌ی اختیارات ضابطان قضایی برخلاف قانون،مشروع دانستن جلب و بازداشت شهروندان بدون حکم قضایی ،تعریف کیفرهایی نزدیک به محاربه و افساد فی‌الارض برای رفتاری که از آن به برهنگی یا کشف حجاب یاد می‌شود ، سپردن تعریف مصداق رفتارهایی مانند بی عفتی ، بد پوششی یا برهنگی به عرف ،بخشی از ایرادات ابتدایی این مقرره است.
فارغ از ایرادات پرشمار مصوبه‌ی مذکور که به صراحت در تقابل با حقوق اساسی مردم ، اصول قانون اساسی ، قواعد فقهی و...است :
نقض اصل شخصی بودن مجازات ها در جایی که مدیر یا متصدی یک ارگان یا موسسه را بابت رفتار مراجعه کننده، مشمول کیفر دانسته شده
نقض اصل ۳۲ قانون اساسی به موجب ماده ۴۹ لایحه در بحث بازداشت اشخاص
تعریف بی عفتی در تبصره یک ماده ۱ لایحه برخلاف اصل برائت و ماده۲ قانون مجازات
مشروع دانستن تصویربرداری از افراد برخلاف قانون جرایم رایانه‌ای
عدم تناسب مجازات ها با رفتارهایی که به عنوان جرم تعریف شده اند
نقض حریم خصوصی شهروندان بر خلاف منشور حقوق شهروندی و سند امنیت قضایی
برخی از ایرادات وارد بر چند ماده از این لایحه بوده ،سبب طرح این سوال است که آیا مصوبه مورد بحث مختصات یک قانون خوب را داراست؟! فارغ از ضرورت ارائه ی پاسخ به این پرسش آنچه از سوی طراحان این لایحه به هیبت قانون در آمده سبب طرح این پرسش مبنایی و اساسی است که آیا این قانون عادلانه است؟
عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست، در قرون وسطی به عنوان یکی از اصول نظریه‌پردازی در حقوق متولد و در حوزه معرفت‌شناسی و فلسفه حقوق جایگاه ویژه‌ای یافت، اما آنچه که همواره به عنوان چالش اساسی بشر در این راستا ظهور و بروز دارد، مشکلات عملی پیاده کردن صرف اصول اخلاقی در نظام‌های سیاسی_اجتماعی است. اگر عبارت قانون ناعادلانه قانون نیست، مورد پذیرش فعالان و کنشگران جامعه سیاسی مانند حقوق‌دانان، جامعه‌شناسان،اهالی رسانه،سیاسیون و... فرض شود ، تکلیف این بخش از جامعه در مواجهه با قانون ناعادلانه چیست؟ آیا ایشان مجاز به نافرمانی و عدم اجرای قانون ناعادلانه هستند؟ آیا در صورت تحقق چنین امری هرج و مرج سیاسی و اجتماعی رخ نخواهد داد؟
بنا بر همین ایراد، تئوریسین‌های حقوق طبیعی در صدد اصلاح شعار مذکور برآمده، افرادی مانند آکویناس در نظریه خود شعار قانون ناعادلانه مصداق خشونت است را مطرح کرده، ملاک و خط‌کش عادلانه بودن قانون را نفع عموم و خیر جامعه اعلام کرد و در ادامه برخی نظریه بینابینی را مطرح، اعلام کردند که چنانچه قانون ناعادلانه برگرفته و انشاء شده در نظامی مردم‌سالار و عادلانه باشد، باید از آن پیروی کرد و محلی برای نافرمانی از قوانین به بهانه عادلانه نبودن وجود ندارد. در مقابل طرفداران مکتب اثبات‌گرا تنها شرط اعتبار قوانین را طی تشریفات صحیح در انشاء قانون دانستند، به عبارتی طرفداران این مکتب اعلام کردند آنچه که شهروندان را ملزم به رعایت قانون می‌کند، اعتباری است که آن قانون از مجلس قانون‌گذاری گرفته، لذا برای قانون بودن یک قاعده کافی است تشریفاتِ وضع قانون رعایت شده باشد.
هرچند ممکن است از منظر اخلاق یا عدالت آن قانون فاقد اوصاف اخلاقی بوده،مورد اقبال قاطبه‌ی ملت واقع نشود مانند تصویب قانونی مبنی بر منع رنگین پوست‌ها در انتخابات سیاسی؛ این مصوبه اگرچه اعتبار قانون را دارد، اما بر اساس موازین عدالت، قانونی ظالمانه و غیر اخلاقی است. بنابر همین تفاسیر جان آستین در قرن۱۹میلادی اعلام کرد که قانون بودن قانون، امری است جدا از خوب یا بد بودن قانون و لذا بنا بر همین امر نمی‌توان مدعی شد قانون ناعادلانه قانون نیست و برای جرح و تعدیل این قاعده لازم است چاره‌ای اندیشید. مباحثی که محوریت آن انسان و روابط اجتماعی اوست، درقالب علوم اعتباری به شدت وابسته و منوط به متغیرهای متعددی از قبیل تغییرات رژیم سیاسی/تحولات اجتماعی/ تغییرات فرهنگی و حتی ذائقه ادبی –اجتماعی شهروندان بوده، نمی‌توان صرف تطابق اخلاق بر قانون اقدام به انشاء قاعده کرد.
جهان امروز تحت عنوان جهان ارتباطات همان‌قدر که به اخلاقیات نیازمند است، به شدت محتاج قوانین با دایره شمول تعریف شده و ضمانت اجرای مناسبی است تا شهروندان در سایه قانون‌مداری به زندگی و روابط اجتماعی خویش بپردازند؛ این تکلیف دشوار در مواجه با حاکمیت نمود بیشتری خواهد یافت. پاسخ این پرسش اساسی که چنانچه شهروندان به غیر اخلاقی یا ناعادلانه بودن تصمیم قوه حاکمه اجماع کردند، تکلیف چیست؟ یکی از طرق ساده و البته پرکاربرد در جهت پاسخ به چنین پرسش هایی لازم است، در بدنه‌ی حاکمیت رکن یا مرجعی جهت ارزیابی و رصد واکنش های افراد جامعه به برخی مصوبات و تصمیماتی که به زعم قاطبه‌ی مردم ناعادلانه است ،تعریف شود ،با این وصف آیا در ساختار جمهوری اسلامی چنین طریق و امکانی تعریف شدنی است؟
وکیل دادگستری-شیراز