به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در جلسه سیزدهم آذر ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی که به ریاست محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، دادستان کل کشور و سایر اعضای هیئت عالی برگزار شد، ضمن تاکید بر ضرورت نظارت مؤثر بر فضای مبادلات رمزپول‌ها در داخل کشور، با تاکید بر به‌کارگیری رویکرد تنظیمگری فعال حوزه رمزپول‌ها از سوی بانک مرکزی، بر ضرورت همکاری و تعامل با سایر دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت امور اقتصادی و دارایی در راستای تکمیل سازوکارهای تنظیمگری زیست بوم دارایی‌های دیجیتال و توسعه بهره‌مندی از ظرفیت‌های این حوزه، تاکید کرد.
در این سند مصوب، ضمن تاکید بر هویت بخشی به موجودیت‌های کارگزار رمزپول و نهاد امین به‌عنوان اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، مسئولیت صدور مجوز اشخاص برشمرده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده و تنظیم مقررات و نظارت مؤثر بر سلامت فعالیت درباره فعالان دارای مجوز توسط بانک مرکزی انجام خواهد شد.
در سند پیش‌رو بر ضرورت رعایت کلیه قوانین مالیاتی و مجموعه قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تاکید کرده‌اید که است.
رویکرد بانک مرکزی درباره رمزپول‌ها، ایفای وظایف قانونی درباره تنظیمگری فعال، هم راستا با توسعه بهره‌گیری از ظرفیت‌های بالقوه این حوزه است و در همین راستا سند ارائه شده تنها در چارچوب و سیاست‌های کلان در حوزه رمز پول‌ها را در بر دارد و تدوین کلیه دستورالعمل‌ها و الزامات با همکاری و تعامل وزارت اقتصاد و سایر ذی‌نفعان انجام خواهد پذیرفت.