سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی خود را درباره رشد اقتصادی اسرائیل کاهش داد و تأکید کرد سطح خطر‌ها پیرامون اقتصاد اسرائیل همچنان بالاست.
به‌گزارش فارس، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۴ برای اسرائیل را از ۹/۱ درصد در پیش‌بینی قبلی خود به ۶/۰ درصد کاهش داد که کمتر از انتظارات کابینه نتانیاهو و بانک مرکزی اسرائیل نیز است.
طبق گزارش روزنامه اقتصادی گلوبز اسرائیل، این سازمان در گزارش شش ماهه خود پیش‌بینی کرد اقتصاد اسرائیل در سال ۲۰۲۵، ۴/۲ درصد رشد کند، در مقایسه با انتظارات بانک مرکزی اسرائیل که ۸/۳ درصد بوده و وزارت دارایی هم ۴/۴ درصد در نظر گرفته است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه سازمانی بین‌المللی و دارای ۳۸ عضو است و اعضای آن متعهد به اصول موسوم به دموکراسی و بازار آزاد هستند. این سازمان به تعبیری عمده‌ترین سازمان بین‌المللی تصمیم‌گیرنده اقتصادی است. مقر اصلی این سازمان در شهر پاریس است.
کسری بودجه و نرخ تورم بالاتر از پیش‌بینی‌ها
به نوشته این روزنامه، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نسبت به کسری بودجه اسرائیل خوشبین نیست، در حالی که وزارت دارایی اسرائیل برآورد می‌کند کسری بودجه سال آینده به لطف بسته اصلاحات بودجه و اقدامات ریاضتی به ۴/۴درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید، اما این سازمان پیش‌بینی کرده است کسری بودجه اسرائیل بسیار بالاتر از ۷/۵درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد بود.
اسرائیل در کاهش نرخ بهره با جهان همراه نیست
این سازمان معتقد است سیاست پولی در اسرائیل بدون هیچ تغییر قریب‌الوقوعی ثابت خواهد ماند و این به آن معناست که اسرائیل به روند جهانی کاهش نرخ بهره نخواهد پیوست و انتظار می‌رود نرخ تورم اسرائیل در سال ۲۰۲۵ به حدود ۵/۳ تا ۶/۳ درصد برسد که بالاتر از حد مجاز محدوده هدف بانک اسرائیل از یک‌درصد تا ۳ درصد است. این سازمان تأکید کرد که محدودیت‌های اعمال شده بر عرضه کالا‌ها و خدمات در نتیجه جنگ در غزه و لبنان به تورم در اسرائیل کمک کرده است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با اشاره به تأثیر جنگ غزه بر اقتصاد اسرائیل تأکید کرد: پس از اینکه بودجه اسرائیل از مازاد در سال۲۰۲۲ به کسری تخمینی حدود ۵/۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ رسید، سیاست‌های مالی قرار است در سال‌های ۲۰۲۵- ۲۰۲۶ به اندازه بیش از ۲درصد تولید ناخالص داخلی تشدید شود.
لزوم صدور مجوز کار فلسطینی‌ها در اسرائیل و حذف یارانه «حریدی‌ها»
این سازمان هشدار می‌دهد خطر‌ها برای اقتصاد اسرائیل همچنان بالاست، زیرا تشدید مجدد جنگ به وخامت قابل توجهی در محاسبات کلی منجر می‌شود و به طور مستقیم فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، همچنین از دست دادن اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی می‌تواند به افزایش بیشتر بازده اوراق قرضه دولتی و آزمون ارزش پول منجر شود.
از سوی دیگر، این گزارش چشم‌انداز‌های مثبتی را برای کاهش شدت جنگ می‌بیند و بیان می‌کند که «تسریع کاهش تنش بهبود بسیار سریع‌تر از حد انتظار در حساب‌های مالی می‌شود.»
این سازمان در توصیه‌های خود خواستار پایان دادن به تعلیق مجوز‌های کار برای فلسطینیان شد و تأکید کرد که این امر مشکل کمبود نیروی کار در بخش ساخت‌وساز را برطرف می‌کند. به گفته سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، حذف یارانه‌هایی که مردان افراطی ارتدوکس (حریدی‌ها) را از کار کردن منصرف می‌کند، فرصت‌های شغلی را افزایش می‌دهد و بهره‌وری نیروی کار را بهبود می‌بخشد.