گروه بین الملل: رئیس جمهور فرانسه قول داده است که بعد از استعفای میشل بارنیه، نخست‌وزیر، جانشین او را را طی «چند روز آینده» معرفی کند.
امانوئل مکرون در یک سخنرانی تلویزیونی کوتاه، درخواست مخالفان برای استعفای خود را رد کرد و گفت که تا پایان دوره رسمی ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی خواهد ماند.
دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که میشل بارنیه، نخست‌وزیر، از پست خود استعفا داده است اما تا زمان تشکیل دولت جدید همچنان به طور موقت به همراه وزیرانش اداره امور را در دست خواهد داشت.دولت میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه که تقریبا فقط سه ماه بر سر کار بود، چهارشنبه شب پس از رای عدم اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان سقوط کرد.
مکرون همچنین تایید کرد که بعد از انتخابات زودهنگام قبلی که پنج ماه پیش برگزار شد، انتخابات بعدی نمی‌تواند تا ده ماه دیگر برگزار شود. مکرون برای جانشینی بارنیه از کسی نام نبرد و فقط گفت که طی چند روز آینده او را معرفی خواهد کرد.
این در حالی است که از زمان استعفای بارنیه، نام شخصیت‌های مختلفی به عنوان جانشینی احتمالی او مطرح شده است: از سباستین لکورنو، وزیر دفاع گرفته تا برونو رتایو، وزیر کشور و فرانسوا بایرو، سیاستمدار میانه‌رو و نامزد پیشین ریاست جمهوری.
اما یافتن نامی که فورا از سوی یکی از جناح‌های بزرگ در پارلمان رد نشود، کاری زمان‌بر است؛ همانطور که در تابستان ضرورت ایجاب کرد که گابریل اتل، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، تا انتخاب جانشینش، به طور موقت به مدت دو ماه در قدرت باقی بماند.
مکرون در سخنرانی‌اش از میشل بارنیه به دلیل «فداکاری» و «تسلیم نشدن» در دوره کوتاه نخست‌وزیری‌‌اش قدردانی کرد، اما گفت که خودش تا پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری در قدرت باقی می‌ماند. مکرون چپ‌گرایان و راستگرایان افراطی را متهم کرد که با همکاری هم «جبهه ضدجمهوری» ایجاد کرده‌اند.او ادامه داد که بعضی از مخالفانش به دنبال «هرج‌ومرج» هستند و به جای «ساختن» می‌خواهند «خراب» کنند.او خطاب به مردم گفت که این مخالفان به فکر رای‌دهندگان نیستند بلکه به دنبال تحریک انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستند.
حزب راست افراطی مارین لوپن و حزب چپگرای «جبهه مردمی جدید» برای استیضاح آقای بارنیه متحد شدند و در نتیجه آن ۳۳۱ نفر به او رای عدم اعتماد دادند، در حالی که حدنصاب آرای لازم برای سقوط دولت ۲۸۸ نفر بود.استیضاح دولت پس از آن به جریان افتاد که میشل بارنیه لایحه بودجه را بدون بردن به پارلمان، با استفاده از اختیارات ویژه تصویب کرد.
این اولین دولت فرانسه در ۶۰ سال اخیر است که با رای عدم اعتماد برکنار می‌شود. بارنیه پس از رای عدم اعتماد نمایندگان، استعفای خود را به رئیس جمهور ارایه کرد و بودجه او هم که باعث استیضاح شده بود، به طور خودکار پس گرفته شد.در چارچوب قانون اساسی فرانسه، استعفای نخست‌وزیر روی جایگاه رئیس جمهور تاثیری نمی‌گذارد و آقای مکرون همچنان در ریاست جمهوری باقی می‌ماند.با این حال بسیاری از مخالفان دولت به صراحت خواستار کناره‌گیری مکرون از قدرت و اعلام انتخابات زودهنگام شده‌اند، درخواستی که او رد کرده است.
مکرون پنج ماه پیش انتخابات زودهنگامی را اعلام کرد که در آن هیچ حزبی ۲۸۹ کرسی لازم برای کسب اکثریت را نتوانست به دست آورد و بن‌بستی سیاسی در فرانسه بوجود آمد. سرانجام میشل بارنیه حدود سه ماه پیش به عنوان نخست‌وزیر فرانسه منصوب شد و تشکیل دولت داد.حزب چپگرای «جبهه مردمی جدید» که در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی‌ها را کسب کرد، پیشتر از تصمیم مکرون مبنی بر انتصاب میشل بارنیه میانه‌رو برای پست نخست‌وزیری انتقاد کرده بود.
این حزب چپگرا به اتفاق حزب راستگرای «اجتماع ملی» هر دو بودجه ۶۰ میلیارد یورویی میشل بارنیه را غیر‌قابل‌قبول توصیف کرده بودند.
∎
امانوئل مکرون در یک سخنرانی تلویزیونی کوتاه، درخواست مخالفان برای استعفای خود را رد کرد و گفت که تا پایان دوره رسمی ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۷ در مقام خود باقی خواهد ماند.
دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد که میشل بارنیه، نخست‌وزیر، از پست خود استعفا داده است اما تا زمان تشکیل دولت جدید همچنان به طور موقت به همراه وزیرانش اداره امور را در دست خواهد داشت.دولت میشل بارنیه، نخست وزیر فرانسه که تقریبا فقط سه ماه بر سر کار بود، چهارشنبه شب پس از رای عدم اعتماد اکثریت نمایندگان پارلمان سقوط کرد.
مکرون همچنین تایید کرد که بعد از انتخابات زودهنگام قبلی که پنج ماه پیش برگزار شد، انتخابات بعدی نمی‌تواند تا ده ماه دیگر برگزار شود. مکرون برای جانشینی بارنیه از کسی نام نبرد و فقط گفت که طی چند روز آینده او را معرفی خواهد کرد.
این در حالی است که از زمان استعفای بارنیه، نام شخصیت‌های مختلفی به عنوان جانشینی احتمالی او مطرح شده است: از سباستین لکورنو، وزیر دفاع گرفته تا برونو رتایو، وزیر کشور و فرانسوا بایرو، سیاستمدار میانه‌رو و نامزد پیشین ریاست جمهوری.
اما یافتن نامی که فورا از سوی یکی از جناح‌های بزرگ در پارلمان رد نشود، کاری زمان‌بر است؛ همانطور که در تابستان ضرورت ایجاب کرد که گابریل اتل، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، تا انتخاب جانشینش، به طور موقت به مدت دو ماه در قدرت باقی بماند.
مکرون در سخنرانی‌اش از میشل بارنیه به دلیل «فداکاری» و «تسلیم نشدن» در دوره کوتاه نخست‌وزیری‌‌اش قدردانی کرد، اما گفت که خودش تا پایان دوره پنج ساله ریاست جمهوری در قدرت باقی می‌ماند. مکرون چپ‌گرایان و راستگرایان افراطی را متهم کرد که با همکاری هم «جبهه ضدجمهوری» ایجاد کرده‌اند.او ادامه داد که بعضی از مخالفانش به دنبال «هرج‌ومرج» هستند و به جای «ساختن» می‌خواهند «خراب» کنند.او خطاب به مردم گفت که این مخالفان به فکر رای‌دهندگان نیستند بلکه به دنبال تحریک انتخابات ریاست جمهوری بعدی هستند.
حزب راست افراطی مارین لوپن و حزب چپگرای «جبهه مردمی جدید» برای استیضاح آقای بارنیه متحد شدند و در نتیجه آن ۳۳۱ نفر به او رای عدم اعتماد دادند، در حالی که حدنصاب آرای لازم برای سقوط دولت ۲۸۸ نفر بود.استیضاح دولت پس از آن به جریان افتاد که میشل بارنیه لایحه بودجه را بدون بردن به پارلمان، با استفاده از اختیارات ویژه تصویب کرد.
این اولین دولت فرانسه در ۶۰ سال اخیر است که با رای عدم اعتماد برکنار می‌شود. بارنیه پس از رای عدم اعتماد نمایندگان، استعفای خود را به رئیس جمهور ارایه کرد و بودجه او هم که باعث استیضاح شده بود، به طور خودکار پس گرفته شد.در چارچوب قانون اساسی فرانسه، استعفای نخست‌وزیر روی جایگاه رئیس جمهور تاثیری نمی‌گذارد و آقای مکرون همچنان در ریاست جمهوری باقی می‌ماند.با این حال بسیاری از مخالفان دولت به صراحت خواستار کناره‌گیری مکرون از قدرت و اعلام انتخابات زودهنگام شده‌اند، درخواستی که او رد کرده است.
مکرون پنج ماه پیش انتخابات زودهنگامی را اعلام کرد که در آن هیچ حزبی ۲۸۹ کرسی لازم برای کسب اکثریت را نتوانست به دست آورد و بن‌بستی سیاسی در فرانسه بوجود آمد. سرانجام میشل بارنیه حدود سه ماه پیش به عنوان نخست‌وزیر فرانسه منصوب شد و تشکیل دولت داد.حزب چپگرای «جبهه مردمی جدید» که در انتخابات پارلمانی بیشترین کرسی‌ها را کسب کرد، پیشتر از تصمیم مکرون مبنی بر انتصاب میشل بارنیه میانه‌رو برای پست نخست‌وزیری انتقاد کرده بود.
این حزب چپگرا به اتفاق حزب راستگرای «اجتماع ملی» هر دو بودجه ۶۰ میلیارد یورویی میشل بارنیه را غیر‌قابل‌قبول توصیف کرده بودند.