سرویس سیاسی، انصاف نیوز: یک فعال اقتصادی برای بالا رفتن بهرهوری و چابکسازی دولت، پیشنهاد ادغام معاونت زنان با وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی و تعطیلی سازمانهای حمايت از مصرفكننده، خصوصیسازی، شورای رقابت يا تعزيرات را مطرح میکند.
به گزارش انصاف نیوز: مریم سلطانی، عضو هیئت رئیسه انجمن گردشگری سلامت تهران گفت: وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) باید تفکیک شود زيرا بحث بازرگانی، تجارت داخلی و خارجی موضوع بسیار مهمی است و سالهاست دربارهی این موضوع صحبت کردهایم.
سازمان توسعه و تجارت باید به بخش خصوصی واگذار شود چون نمایشگاههای بینالمللی زیر نظر این سازمان هستند و کارهای مهمی مثل اعزام رایزنهای تجاری و بازرگانی را پیش میبرند اما متاسفانه رایزنهایی که اعزام میشوند، تجربهی کافی ندارند و تعداد رايزنان بسيار محدود است و با کشورهای دیگر قابل مقایسه نیست.
او در ادامه گفت: باید از بخش خصوصی فعال و خوشنام کمک گرفت تا فردی به کشور هدف فرستاده شود که برای این کار مناسب باشد.
فعال اقتصادی با سابقه کارآمدتر است یا کارمند کمتجربه؟
سلطانی در ادامه اضافه کرد: مثلا یک فعال اقتصادی با تجربهی سرمایهگذاری و تجارب سیسالهی کاری در صادرات و واردات در كشور روسیه میتواند به تجار کشور کمک کند یا کارمندی که فقط قرار است هر سه چهار سال یکبار به ماموریتی برود كه تاحالا به آن كشور هدف سفر نكرده است و هيچ شناختی از بازار و قوانين تجارت ندارد؟
به باور این فعال اقتصادی: معاونت زنان و خانواده در حال حاضر کارکرد لازم را ندارد و تبدیل به پاتوق سیاسی شده است. درصورتیکه لازم است عملکرد آن در قالب یک وزارتخانه تقویت شود؛ بنابراین برای بهتر شدن عملکردش میتوان وزارت زنان، كار و رفاه اجتماعی را داشت.
چند دستگاه و سازمان خلقالساعه در دورانی بر حسب نياز يا تصميم درست يا غلط دولتمردان بوجود آمدهاند که شامل سازمان حمايت از مصرفكننده و توليدكننده، سازمان خصوصیسازی، شورای رقابت يا تعزيرات، هدفمندی يارانه، كه عملا يا كارايی خود را از دست دادهاند يا خودشان مانع بزرگی در تسهيل ديوان سالاری حاكميت هستند.
خانم سلطانی گفت: دستگاههای موازی دیگری هستند كه نه تنها اهداف را پوشش نمیدهند، اغلب متناقض با هدف عمل میکنند؛ مثلا وزارت علوم تحقيقات و فناوری را داريم که دورهای تصميم گرفتند معاونت علمی و فناوری رئيسجمهور را هم تاسيس كنند. اين سازمانها بودجهخواری کردهاند و عملا خروجی مناسبی هم نداشتهاند!
تعداد بالای کارمندان با «خروجی صفر»! | وانمود میکنیم سازمانمان مهم است
او در ادامه اضافه کرد: هر كدام از اين سازمانها را ببینید، صدها کارمند دارند و وزارتخانه يا خود بدنهی دولت متولی آن است اما خروجی آن برای كشور و مردم و اقتصاد عملا صفر است!
با یک تصميم عاقلانه و با تدبير درست میشود بسياری از اين سازمانها نباشند و حتا يک دفتر و واحد كوچک، نخبه و پويا در همان دستگاه اصلی و مادر همه اين امور را سامان دهد.
سلطانی گفت: دولت الكترونیک و سكوی خدمات آن با ميلياردها تومان پول مردم راه اندازی شد اما به این دلیل خرابهای از سامانهها در دولت قبل به جا ماند زيرا هيچ مدير و وزير و مسئول دولتی حاضر نيست ذرهای از توسعهی خرابهای كه ساخته كوتاه بيايد و آن را كوچک كند!
علت این است که ذاتا اهل مهم جلوه دادن كارمان و دريافت امتيازات ويژه برای خود و سازمانمان هستيم و فكر میكنيم بايد كاری كنيم كه اگر خواستند سازمان نباشد انگار كه چرخ مملكت از كار میافتد!
مثالی از آرژانتین و برکناری ۷ هزار کارمند دولتی
سلطانی در ادامه سازمان توسعه تجارت را مثال میزند و میگوید: این سازمان مهم و حیاتی اما کاملا ناکارآمد است. در دولت و حاكميت نمیتوانيد خودتان همزمان قوانين را تصويب و نظارت و تجارت کنید.
كارمندان و مديران اين تجارتخانهی عظيم دولت با صرف بيتالمال، كمترين اثر را در ديپلماسی اقتصادی داشته است. درحالیکه كل اين اقدامات را چند كاربلد و متخصص و بدون هزينههای چند صد ميليونی میتوانند انجام دهند.
سلطانی میگوید: كشورهای در حال فروپاشی اقتصادی يا ورشكست شده با اقداماتی مناسب و مصمم به اصلاح ساختاری و سازمانی و چابكی دولت خود توانستند هم ثروت مازاد بسازند و هم توليد ناخالص و خالص ملی را ارتقاء دهند.
او از خاوير ميلی، رئيس جمهور جديد آرژانتين نام میبرد که به محض انتخاب شدن، وزارتخانهها را به ٩ وزارتخانه میرساند و در ١٠٠ روز اول ٧ هزار كارمند دولت را از كار بركنار و اغلب سازمانها و دستگاهها را منحل يا ادغام و شركتهای دولتی را به بخشهای خصوصی واگذار كرد.
البته اقدامات او به شدت با اعتراض و سپس با شگفتی بسيار روبهرو شد، به نحوی كه ايلان ماسک اقداماتش را الگوی جهانی برای بهرهوری كشورها دانست.
برای اصلاحات ضروری امروز بهتر از فردا است
او ادامه داد: هر چند ما خوب میدانيم مسئولين ارشد در ایران، از گرفتن هر گونه تصميم اصلاحگر و مهم در زمينه كارايی و بهرهوری، ايجاد رفاه اجتماعی و رونق كسب و كار به شدت واهمه دارند و بیشتر خوشحال هستند که ٨٥ درصد اقتصاد دولتی و خصولتی بماند و بخش خصوصی حتی هلاک هم شود خيلی مهم نيست تا از شر اين مزاحمين هم راحت شوند!
بههرحال ما روزی مجبور میشويم با صرف هزينههای گزاف خود را اصلاح كنيم چه بسا از پس آن هم برنيايیم، ولی حالا شاید بتوان کاری انجام داد. به قول معروف: «سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل / چو پُر شد نشاید گذشتن به پیل».
انتهای پیام