به گزارش مشرق، پیشنهاد جدید مبتنی بر طرح آتش‌بس میان رژیم صهیونیستی و جنبش حماس در نوار غزه به مدت ۶۰ روز است که طی آن ارتش اشغالگر به صورت جزئی از نوار غزه عقب‌نشینی کرده و همزمان ۲ طرف درباره پایان جنگ و خواسته حماس برای عقب‌نشینی کامل رژیم صهیونیستی مذاکره می‌کنند، مشروط بر اینکه این توافق تا روی کار آمدن «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور منتخب آمریکا در سال آتی میلادی، تکمیل شود.
روزنامه یدیعوت آحارونوت، ضمن اشاره به این جزئیات، به نقل از یک منبع مصری نوشت: طبق توافق، گذرگاه رفح به تشکیلات خودگردان فلسطین واگذار خواهد شد.
این منبع با اشاره به اینکه حماس تا این لحظه از شرط خود برای عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه و محور فیلادلفیا جهت امضای توافق دست برنداشته گفت: این پیشنهاد امکان توقف تدریجی جنگ در غزه همزمان با عقب‌نشینی اسرائیل از گذرگاه رفح را فراهم خواهد کرد.
آحارونوت در ادامه نوشت: پس از یک هفته از زمان اجرای آتش‌بس موقت، طبق توافق‌های ۲ طرف، عملیات بازگرداندن اسرای صهیونیست زنده مانده آغاز خواهد شد، همزمان صدها اسیر فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. در این مدت ۶۰ روز اسرائیل حضور نظامی خود را در غزه حفظ خواهد کرد.
همچنین در این پیشنهاد به بازگشت پناهجویان فلسطینی به شمال نوار غزه همان‌گونه که حماس می‌خواهد، تصریح شده است.
درباره گذرگاه رفح نیز انتظار می‌رود تشکیلات خودگردان مدیریت و نظارت آن را برعهده بگیرد.
به گفته منبع مصری یاد شده، کمیته مشترکی از کرانه باختری و نوار غزه برای مدیریت گذرگاه رفح تشکیل خواهد شد که شامل ۱۰ تا ۱۵ عضو تکنوکرات سیاسی و مستقل فلسطینی است و نمایندگانی آمریکایی بر کمیته نظارت خواهند داشت.
این منبع تاکید کرد: ۶۰ روز اول آتش بس به منزله محکی برای هر ۲ طرف خواهد بود و در صورتی که توافق پایدار بماند، پایان درگیری میان ۲ طرف خواهد بود.
این مسول مصری تصریح کرد: هدف از طرح این پیشنهاد جدید تکمیل روند توافق پیش از بازگشت ترامپ به کاخ سفید است.
«آوی کالو» مذاکره کننده سابق و بازنشسته واحد اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی در واکنش به این پیشنهاد جدید گفت: هنوز برای جشن گرفتن زود است، چراکه اختلافات ۲ طرف در ۲ مورد هنوز باقی است.
او گفت:در حالی که اسرائیل می‌خواهد ابهامات در خصوص پایان جنگ را ادامه دهد، حماس بر توافقی آشکار که به آزادی اسرا و توقف دائمی جنگ منجر شود، اصرار دارد. اما اختلاف نظر بعدی تعداد و جایگاه اسرایی است که طبی قرارداد آزاد خواهند شد.
کالو تصریح کرد: این مساله متوجه کابینه تندروی اسرائیل بوده و مستلزم مانور سیاسی است که بتواند مخالفت برخی از وزرای تندروی این کابینه (ایتامار بن گویر و بتسلئیل اسموتریچ) با قرارداد را پشت سر بگذارد.