مجید انصاری چهارشنبه شب؛ ۱۴ آذر ۱۴۰۳ با حضور در بر نامه گفت و گوی ویژه صدا و سیما با موضوع اولویت های حقوقی دولت چهاردهم درباره ظرفیت های مغفول مانده حقوق شهرندی در قانون اساسی با اشاره به ویژگی های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: صحبت از حقوق شهروندی به معنای مغفول ماندن آن نیست بلکه باید در راستای تامین آن تلاش کرد.

وی ادامه داد: قانون اساسی همه آنچه برای یک زندگی آبرومند لازم است را در نظر گرفته است.

انصاری اشتغال جوانان تحصیلکرده در سن ازدواج را از جمله حوزه هایی دانست که علی رغم تلاش دولت‌های مختلف به درستی در زمینه حقوق شهروندی اجرا نشده است.     

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در ادامه گفت: در زمینه اجتماعی هم برخی محدودیت ها وجود دارد، که از جمله آنها علی رغم قوانینی که داریم و بد هم نیست  می توان به گزینش‌هایی اشاره کرد که سختگیرانه در مورد اساتید و دانشجویانی اعمال میشود که برخی ۴۰ سال است در جمهوری اسلامی زندگی کرده اند، یا در مورد بررسی صلاحیت ها در انتخابات ها اعمال می شود اما شاخص ها به گونه ای است که گاهی با اعمال سلیقه همراه می‌شود.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور همچنین گفت: در احراز صلاحیت ها ممکن است حقوق افراد تضییع شود؛ چراکه ممکن است ضعف  قوانین منجر به این شود که کسانی که دارای ویژگی‌های لازم هستند، محروم شوند و برخی بدون صلاحیت با استفاده با ضعف قانون به مناصبی دست یابند.

وی در مورد اقداماتی که دولت در این زمینه در نظر دارد گفت: پیش نوییس های لوایحی از قبل تعیین شده بود و ما نیز اولویت هایی از جمله در مورد آزادی برگزاری تجمعات و اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دست‌ر کار قرار دادیم.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور افزود: ما نیازمند این هستیم که شیوه هایی را دنبال کنیم که مردم بتوانند با شفافیت حرف خود را بزنند و  در این زمینه قانون شفافیت را دنبال می‌کنیم.

وی مساله فضای مجازی و رفع فیلترینگ را از جمله حقوق شهروندی دانست و گفت که سیاست های فعلی با هرج و مرج فقط زندگی را برای مردم سخت کرده و خود سیستم هم امنیت خود را از دست داده است.

انصاری با تاکید بر این که کسی منکر کنترل فضای مجازی نیست در عین حال خاطرنشان کرد که صاحبان فیلترشکن و صاحبان رانت با جوسازی مانع  هستند ولی بخش های مختلف حاکمیت در حال تصمیم گیری هستند و رئیس جمهور در این زمینه تاکید دارد تا در آینده نزدیک این مساله حل شود.

وی خاطرنشان کرد: این قانون چه برای خانم‌ها و چه آقایان با دید سخت‌گیرانه تدوین شده به جای کار فرهنگی به جرم انگاری پرداخته و تقریبا این سختگیری، قانون را غیرقابل اجرا کرده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در همین زمینه به موضوع تحریم ها اشاره کرد و با بیان این که برخی به بهانه دور زدن تحریم صاحب منافعی میشوند که به همین دلیل منافع در برابر اقدامات دیپلماتیک برای رفع تحریم ها مانع ایجای میکنند.

وی افزود: صاحبان رانت در هر زمینه ای که باشد ساکت نیستند و سعی دارند در مسیر اصلاح امور مردم سنگ اندازی کنند.

انصاری درباره تصمیم دولت برای اجرای قانون عفاف و حجاب هم با تاکید بر اینکه حجاب اصلی پذیرفته شده  است گفت: شعار اصلی آقای دکتر پزشکیان از ابتدا قانون و قانونمداری بوده است، دولت مجری قانون است، اما قانون عفاف و حجاب هنوز ابلاغ نشده و این قانون هم روند مشکل‌داری را طی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: این قانون چه برای خانم‌ها و چه آقایان با دید سخت‌گیرانه تدوین شده و به جای کار فرهنگی به جرم انگاری پرداخته و تقریبا این سختگیری، قانون را غیرقابل اجرا کرده است.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: همه اذعان دارند که به‌ویژه نیروی انتظامی با این قانون درگیر خواهند شد؛ چرا که در مورد هر مرکزی که فردی در آن حجاب رعایت نشود، برای مسئولان جرم انگاری شده  است.

انصاری گفت: وزارتخانه مجری اصلی اجرای این قانون رسما اعلام کرده است که این قانون با این شکل قابلیت اجرا ندارد.

وی ادامه داد: رفت و برگشت‌های زیاد این قانون و این که بعد سه ماه بدون تغییر هنوز ابلاغ نشده است، جای سوال دارد؟

انصاری افزود: بخشی از این قانون قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح شود چرا که در زمینه اشتغال و حقوق شهروندی اشکالاتی را ایجاد میکند.

وی تصریح کرد: من به عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور تقاضا دارم همانگونه که تاکنون تدبیر شده و تاکنون ابلاغ نشده  است، از مجاری ممکن قانونی فرصتی برای تهیه اصلاحیه و ارسال آن به مجلس داده شود چراکه با این شرایط قابلیت اجرا ندارد. راههای قانونی در این زمینه پیشنهاد شده است  تا قانونی دقیق، دغدغه های موجود را برطرف کند.

معاون حقوقی رئییس جمهور درباره لایحه انتصاب افرادی که خانواده آن ها تابعیت خارجی دارند، در مشاغل حساس  و ضرورت این لایحه گفت: این مساله اصلا درست نیست که برای یک فرد و آقای ظریف نوشته شده باشد. گستره این قانون وسیع است، فقط یک بند هم مورد نظر نیست و ضرورت های دیگر هم مورد نظر است از جمله تایید صلاحیت افراد از سوی مراجع تعیین شده.

وی افزود: علت فوریت این است که تعداد زیادی از جمله نیروهای مسلح، مشمول این قانون می‌شوند.

انصاری در ادامه گفت: چرا با وجود این همه مشکل در کشور، فقط حضور آقای ظریف در کنار آقای پزشکیان حساسیت‌زا شده است؟

وی خاطرنشان کرد: با وجود این قانون، کشور از نخبگان خود محروم شده و دولت می‌گوید باید راهکار و شیوه ای باشد که بتوان موارد استثنا را به‌کار گرفت. نظام از افرادی خواسته است که در خدمت باشند و حالا این قانون، مانع خدمت آن ها در جایگاه دیگری است و امیدواریم  بقیه موارد این قانون هم اصلاح شود.

انصاری گفت: دوتابعیتی ها در موارد زیادی برای کشور فرصت هستند.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در مورد لوایح پیوستن به کنوانسیون‌های مربوط به FATF هم اظهار کرد: این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف ولی بر ضرورت آن تاکید شده است، چرا که مراودات به ویژه با کشورهای دوست، لازم است و آنها اعلام کرده اند که در ارتباط با مشکلاتی مواجه هستند.