به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد میدری وزیر کار و رفاه اجتماعی در نشست هم‌اندیشی مدیران بانک رفاه با اشاره به اینکه شاید هیچکدام از گروه‌های اجتماعی به اندازه بازنشستگان نیازمند تکریم نباشند، گفت: این گروه سال‌ها تلاش کردند و ما باید به آنها خدمت ارائه کنیم. سیستم بانکداری را معمولا به سیستم عصبی در بدن تشبیه می‌کنند. اختلال آن می‌تواند کل سیستم را مختل و تحول در آن می‌تواند کل سیستم را متحول کند.

وی افزود: در شرایط کرونا نحوه ارائه تسهیلات بانکی بدون مراجعه به بانک مطرح بود. در آن بازه مقرر شد تا یارانه ماهانه تضمین وام باشد و ظرف یک ماه به 23 میلیون نفر وام پرداخت شد. در شرایط فعلی نیز، بازنشستگان می‌توانند با تضامین الکترونیک از فروشگاه‌ها خرید کنند. این مسئله ساده به نظر می‌رسد ولی یک تحول در سیستم بانکی است. 833 هزار نفر تاکنون از این تسهیلات در بانک رفاه استفاده کردند.

میدری گفت: یکی از راه‌های جهش تولید که با سرمایه کم می‌توان به تولید بالا رسید، پیوند واحد‌های کوچک با واحد‌های بزرگ است. نمونه این موضوع را در حوزه تاکسی‌های اینترنتی است. نمونه دیگر این موضوع گروهی است که خوراک دام را در اختیار مرغداری قرار می‌دهد و سپس محصول را از آنها می‌گیرد. در حال حاضر 200 واحد تحت پوشش هستند که برخی از آنها در شرف ورشکستگی بودند.

میدری با بیان اینکه در استان‌ها باید الگوهای مشابه را پیدا کرد، گفت: این موضوع خود می‌تواند به یک کتاب تبدیل شود. برخی از آنها از بانک تسهیلات دریافت کردند. باید شرایط آنها را بررسی کنید. هر چقدر که فعالیت واحد‌های کوچک با واحد‌های بزرگ پیوند پیدا کنند تولید رشد بیشتری خواهد کرد.

وی اظهار کرد: شناسایی این الگوها در کشور گام مهمی است. گام بعدی اجرایی کردن آن و ایجاد نمونه‌های جدید است. در استان همدان حدود 17 هزار تولیدکننده خانگی لباس داریم اما به دلیل عدم خرید پارچه به قیمت و عدم دسترسی به بازار نزدیک به ورشکستگی هستند، اگر این واحدها با یک واحد بزرگ پیوند بخورند شاهد نجات شغل 15 هزار نفر خواهیم بود. امیدوار هستیم با کمک کارشناسان شبکه بانک رفاه بتوانیم این الگوها را شناسایی کنیم.

ضرورت تسریع در ایجاد زمینه قانونی فعالیت بانکی در حوزه رمز ارزها

هادی قوامی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در قانون بانک مرکزی رد پایی در خصوص رمز ارزها وجود دارد، گفت: حتما باید مبانی قانونی لازم در این زمینه تهیه شود. اگر بانک‌ها نیز در این حوزه نیاز به صرافی دارند باید مقدمات آن فراهم شود.

وی افزود: به طور کلی بانک‌ها شرایط نامناسبی دارند. بخشی از آن مربوط به تسهیلات تکلیفی است. این موضوع منجر به اضافه برداشت بانک‌ها شده است. تلاش در مجلس این است که اختیار تسهیلات تکلیفی را به بانک مرکزی بدهیم تا بتوانند در حد توان نظام بانکی تسهیلات در نظر بگیرند.

از حدود 30 بانک کشور، نیمی از آنها دچار اضافه برداشت هستند. بیشتر آنها دولتی هستند و به واسطه تکالیف دولتی دچار مشکل هستند. بانک رفاه نیز باید چنین شرایطی می‌داشت اما به واسطه اقدامات انجام شده شرایط خوبی دارند. در این بین تعدادی بانک خصوصی نیز هستند که شرایط بدی دارند.

انتهای پیام/