به گزارش خبرنگار برنا، در سال‌های اخیر، صنعت خودروسازی ایران، به ویژه در بخش مونتاژ خودرو، به یکی از موضوعات جنجالی در عرصه اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. این صنعت که انتظار می‌رفت به عنوان یکی از ارکان توسعه صنعتی کشور عمل کند، به جای رشد و رقابت‌پذیری، بیشتر به یک فضای انحصاری و رانتی بدل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که مونتاژکاران داخلی، با بهره‌گیری از شرایط انحصاری بازار و به بهانه تعرفه‌های سنگین واردات، خودروهایی را به مشتریان ارائه می‌دهند که با قیمت‌هایی بسیار بالاتر از ارزش واقعی و کیفیت پایین‌تر نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی عرضه می‌شوند.
یکی از شاخص‌ترین ویژگی‌های عملکرد مونتاژکاران داخلی، فاصله چشمگیر قیمتی میان محصولات تولیدی در ایران و نسخه‌های همان خودروها در بازارهای منطقه‌ای مانند امارات، ترکیه و سایر کشورهای همسایه است. برای مثال، خودروهایی مانند تیگو 8 پرو IE، که در بازارهای جهانی به عنوان خودروهای اقتصادی شناخته می‌شوند، در ایران با قیمتی دو برابر یا حتی بیشتر به فروش می‌رسند. برای نمونه، قیمت تیگو 8 پرو IE در امارات حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است، در حالی که همین خودرو در ایران با قیمتی بالغ بر دو میلیارد و ۸۱۰ میلیون تومان عرضه می‌شود. این افزایش قیمت بیش از ۱۱۰ درصدی در حالی اتفاق می‌افتد که کیفیت خودروهای مونتاژ شده در داخل کشور به هیچ وجه با نسخه‌های جهانی قابل مقایسه نیست.
یکی از دلایل اصلی این گران‌فروشی، تعرفه‌های سنگین واردات خودرو است که برای حمایت از تولید داخلی وضع شده‌اند. اما این حمایت عملاً منجر به شکل‌گیری انحصار در بازار خودرو شده است. شرکت‌های داخلی، به جای تلاش برای رقابت‌پذیری و افزایش کیفیت محصولات، از این حمایت‌ها برای افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و عرضه خودروهای کم‌کیفیت بهره برده‌اند. این سیاست‌ها، نه تنها به نفع مصرف‌کننده نبوده است، بلکه باعث شده است که هزینه‌های سنگینی به اقتصاد خانوارها تحمیل شود و بازار خودرو به یک فضای غیررقابتی و ناعادلانه تبدیل گردد.
علاوه بر تعرفه‌های واردات، عدم نظارت کافی بر قیمت‌گذاری خودروهای داخلی نیز از عوامل کلیدی در این وضعیت است. در حالی که قیمت تمام شده بسیاری از خودروهای مونتاژی در ایران به دلیل استفاده از نیروی کار ارزان و بهره‌گیری از قطعات وارداتی با تعرفه پایین، بسیار کمتر از قیمت نهایی فروش آن‌ها است، مونتاژکاران داخلی با بهانه‌هایی مانند نرخ ارز، تحریم‌ها و هزینه‌های تولید، قیمت‌هایی را تعیین می‌کنند که هیچ تناسبی با درآمد عمومی مردم ندارد. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای همسایه، خودروهای اقتصادی با قیمت‌هایی متناسب با سطح درآمد عموم مردم عرضه می‌شوند و امکان دسترسی به خودرو برای اقشار متوسط و کم‌درآمد فراهم است.
در مورد خودروهای داخلی مونتاژ شده، آریزو 6 پرو در ایران با قیمت یک میلیارد و ۴۳۷ میلیون تومان فروخته می‌شود، در حالی که در امارات قیمت آن ۷۶۴ میلیون تومان و در عربستان یک میلیارد و ۲۱ میلیون تومان است. همچنین اکسید TXL با قیمت ۳ میلیارد و ۳۲۷ میلیون تومان در ایران به فروش می‌رسد، در حالی که در امارات یک میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان و در عربستان یک میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان است. فونیکس FX نیز با قیمت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون تومان در ایران به فروش می‌رسد، در حالی که این خودرو در امارات یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و در عربستان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. در نهایت، آریزو 5 در بازار ایران با قیمت یک میلیارد و ۲۹۱ میلیون تومان عرضه می‌شود، در حالی که این خودرو در امارات ۴۷۲ میلیون تومان و در عربستان ۶۹۱ میلیون تومان قیمت دارد.
این مقایسه نشان می‌دهد که خودروهای مونتاژی داخلی با اختلاف قیمت بسیار بالاتری نسبت به بازارهای منطقه به فروش می‌رسند و این اختلاف، فشار مالی قابل‌توجهی را بر مصرف‌کنندگان داخلی تحمیل کرده است. این امر ناشی از انحصار، تعرفه‌های بالا و ضعف نظارت بر قیمت‌گذاری است که نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های بازار خودرو است.
در کنار این مشکلات، عدم شفافیت در فرآیندهای قیمت‌گذاری و عرضه خودرو نیز از دیگر معضلات این حوزه است. بسیاری از شرکت‌های خودروساز داخلی، با اعلام محدودیت‌های ساختگی در عرضه خودرو، باعث افزایش تقاضای کاذب و در نتیجه، بالا رفتن بیشتر قیمت‌ها می‌شوند. این سیاست‌ها، نه تنها باعث نارضایتی عمومی شده است، بلکه بازار سیاه خودرو و دلالی را نیز تقویت کرده است.
در نهایت، وضعیت فعلی صنعت خودروسازی و به ویژه مونتاژ خودرو در ایران، نیازمند بازنگری اساسی در سیاست‌های کلان است. کاهش تعرفه‌های وارداتی برای ایجاد رقابت واقعی در بازار، نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری و کیفیت تولید، و الزام مونتاژکاران به افزایش بهره‌وری و رعایت استانداردهای بین‌المللی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این صنعت را از مسیر انحصار و گران‌فروشی به سوی رقابت‌پذیری و توسعه پایدار هدایت کند. اگرچه اصلاح این وضعیت ممکن است در کوتاه‌مدت چالش‌برانگیز باشد، اما در بلندمدت می‌تواند به نفع اقتصاد ملی و رفاه عمومی مردم باشد.
انتهای پیام/