با وجود ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران با موضوع صرفه جوی در مصرف انرژی، ساخت و تعیین رده انرژی ساختمان‌ها در راستای طرح برچسب انرژی ساختمان و شرط صدور پایانکار به دریافت آن، متاسفانه هنوز این طرح عملیاتی نشده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، در روز‌های اخیر، مسعود بیات منش، معاون مسکن و راه و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، ضمن بیان اینکه سهم صنعت ساختمان در مصرف انرژی کشور ۴۰ درصد است، مطرح کرده است که عمده هدر رفت انرژی در ساختمان‌های ما بیش از آن که ناشی از تجهیزاتی که سوخت را مصرف می‌کند باشد، از ساختمان سازی ما است. به این ترتیب در صورتی که در بخش ساختمان سیاست گذاری‌های درست انجام شود و تنها ۱۰ درصد از مصرف انرژی را بتوان کاهش داد، شاهد آن هستیم که به مرور، ناترازی‌های عمده‌ای که در حوزه انرژی وجود دارد، کاهش می یابد.

به گفته کارشناسان، بخش عمده هدررفت انرژی در ساختمان‌ها مربوط به جدارها، دیوار‌ها و سقف است و طبق قوانین و مقررات، سازندگان ملزم به عایق بندی جداره‌ها شده اند، اما بررسی ها نشان می دهد رعایت الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران، نه تنها نقش بسزایی در ایجاد ارزش افزوده ساختمان‌ها برای مالکان و سازندگان نداشته است، بلکه باعث افزایش هزینه‌های ساخت نیز می شود.

نقش دولت در تشویق به اجرای مبحث ۱۹

حال به نظر می رسد دولت برای ترغیب ذی نفعان به رعایت مبحث ۱۹ برای ساخت ساختمان‌هایی با رده‌های بسیار کم انرژی بر، می تواند با الهام گرفتن از تجربه تفاهمنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و صنعت خودرو برای تولید خودرو‌های گازسوز در روزهای پایانی دولت دهم که بر اساس آن ما به ازای صرفه جویی در مصرف بنزین، هزینه های تولید خودروی گازسوز پرداخت می شد، با عقد تفاهمنامه‌ها و ایجاد سازوکار‌های لازم، به ازای هر درصد کاهش مصرف ناشی از رعایت مبحث ۱۹، درصدی از هزینه‌های آزادسازی شده را به صنعت ساختمان کشور اختصاص دهد.

مصوبه ای که فراموش شد؟/دوباره کاری تا کی ...

در سال ۱۳۹۹، پیرو ماده ۱۸ قانون اصلاح الگوی مصرف و آیین نامه اجرایی آن و لزوم بازنگری مقررات ملی، مبحث ۱۹ جهت ساخت و تعیین رده انرژی ساختمان‌ها در ۴ چهار رده) EC ساختمان‌های مطابق مبحث ۱۹/ دستیابی اجباری)، EC+ (ساختمان کم انرژی/ دستیابی اختیاری)، EC++ (ساختمان بسیار کم انررژی/ دستیابی اختیاری) و ساختمان‌های با مصرف انرژی نزدیک صفر (دستیابی اختیاری)، مورد ویرایش قرار گرفت. 

در نهایت، قرار شد که این مصوبه هیات دولت، از سال ۱۴۰۲ لازم الاجرا شود و هیچ ساختمانی بدون برچسب انرژی پایان کار نگیرد، اما به نظر می رسد هنوز دست اندرکاران و مسئولان این حوزه به عمق بحران ناترازی انرژی در کشورمان واقف نشده‌اند، زیرا متاسفانه هنوز این مصوبه عملیاتی نشده است. این در حالی است که امسال پیش‌نویس مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، بر اساس الزامات قانونی و نیاز‌های کشور دوباره تدوین شده است!