دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش گفت: مقرر شد بدون ایجاد تغییر در محتوای مصوبه، این سازمان به وزارت علوم بازگردد.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، جلسه ۹۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورا برگزار شد. حجت‌الاسلام و المسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در حاشیه این جلسه در جمع خبرنگاران درباره مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور که در جلسه امروز شورای عالی مورد بحث قرار گرفته است، اظهار کرد: در جلسه امروز درباره این مصوبه بحث شد و مقرر شد که بدون ایجاد تغییر در محتوای مصوبه، این سازمان به وزارت علوم بازگردد و رئیس آن را وزیر علوم تعیین کند.
همچنین تعیین شد وزارت علوم، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع سنجش و ارزشیابی کیفیت آزمون‌ها را بررسی کنند تا سازوکار‌های تضمین کیفیت و ارزیابی به نحو مطلوب انجام شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در جلسه تصمیم گرفته شد که در حوزه سنجش و پذیرش، یک کارگروه تخصصی تشکیل شود و نتایج نهایی آن در جلسات شورای عالی مطرح شود.
سازمان سنجش به عنوان نهاد اصلی برگزاری آزمون‌های سراسری، سال‌هاست که در مرکز توجه قرار دارد. هدف اصلی این سازمان، ایجاد فضایی عادلانه برای ارزیابی دانش‌آموزان و دانشجویان است، اما واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که این سازمان در مواجهه با انتقادات و چالش‌ها، نیاز به بازنگری جدی دارد. اما این بازنگری آیا صرفاً به معنای بازگشت به روالی است که قبلاً داشته است یا می‌توان برای آن تدابیر تازه‌تری اندیشید؟
اصلاحِ مجددِ اصلاحات
تغییرات ساختاری در سازمان سنجش این امکان را به مقامات می‌دهد که با هویت‌های جدید و رویکرد‌های نوین، به مشکلات موجود پاسخ دهند. این تغییرات باید به گونه‌ای انجام شوند که عدالت آموزشی و کیفیت برگزاری آزمون‌ها را تضمین کنند. اما مسأله مهم در این میان، تغییراتی است که هنوز دو سال از اجرایی شدن آن نمی‌گذرد و حالا مجدد باید به همان روال سابق برگردد. یعنی تغییرات قبلی، به نوعی اشتباه تلقی شده است.
این در حالی است که در زمان شروع سازمان سنجش با ساختار جدید، از محاسن بسیار طرح و ساختار جدید سخن گفته شده بود. سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش در آن زمان گفته بود: در گام دوم انقلاب قرار است تغییرات و اتفاقات گسترده‌ای بیفتد، البته در ۴۰ سال اول تحولات خوبی در آموزش عالی از جهت کمی داشتیم؛ اما باید علاوه بر تضمین کمی، اعتبارسنجی کیفیت هم داشته باشیم تا دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی تعاملات ملی و بین‌المللی قابل رقابت با مراکز آموزش عالی دنیا باشند.
سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور گفته بود: در سازمان سنجش آموزش کشور تعامل با سه وزارتخانه وجود داشت؛ اما توسعه مهارت و حرفه و صلاحیت‌های حرفه‌ای هر روز پررنگ‌تر شده است و باید فراسازمانی عمل می‌شد و از این رو در سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور خدماتی فراتر از وزارت علوم ارائه می‌شود؛ و حالا در آذرماه ۱۴۰۳، وزیر علوم دولت پزشکیان از تغییرات جدید درباره این سازمان صحبت می‌کند.
آخرین تغییرات سازمان سنجش از زبان وزیر علوم
حسین سیمایی صراف، وزیر علوم در خصوص آخرین تغییرات سازمان سنجش گفت: در جلسه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به این نتیجه رسیدند که اساسنامه فعلی سازمان و مصوبه قبلی شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره مستقل شدن سازمان ملی سنجش و اینکه یک نهادی زیر نظر ریاست جمهوری باشد را معلق کنند تا به وضعیت قبل بازگردد. وزیر علوم درباره اینکه وزیر علوم باید رئیس سازمان ملی سنجش را تعیین کند، گفت: بله، منتظر استعلام هستم، دوستان می‌گویند استعلام نمی‌گیرید، ما الان سازمان را بدون متصدی نگاه داشته‌ایم تا استعلام بگیریم.
داستان ابلاغیه دولت سابق
سازمان ملی سنجش در جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ۱۴۰۲ مصوب و در ۹ مهر توسط شهید رئیسی ابلاغ شد. این سازمان با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه‌بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور و به‌منظور تحقق مفاد بند ۱۳ سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش و بند ۲-۳ سیاست‌های کلی علم و فناوری مبنی بر «استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت در نظام آموزش و پرورش» و «ساماندهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه‌های علم و فناوری»؛ تصمیم‌سازی در خصوص ایجاد مرجعیت حرفه‌ای و استقلال نهادی ایجاد شد.
با تصویب اساسنامه سازمان جدید، شهید رئیسی همچنان پورعباس را به عنوان سرپرست این سازمان منصوب کرد؛ پیش از اینکه سازمان ملی سنجش راه‌اندازی شود، سکانداری «سازمان سنجش آموزش کشور» بر عهده «عبدالرسول پورعباس» بود.
چالش‌های جدید
تغییر ساختار سازمان سنجش می‌تواند به عنوان یک اقدام از سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران، چه بسا در گیر و دار حرف‌ها و حدیث‌ها نهایتاً به ضرر کنکور و کنکوری‌ها تمام شود. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در این زمینه می‌گوید: "تغییر ساختار سازمان سنجش باید به گونه‌ای باشد که به کیفیت برگزاری کنکور و عدالت آموزشی توجه شود. " این نگرانی‌ها نشان‌دهنده چالش‌های جدی در زمینه اجرای این تغییرات است. اما اصولاً چرا در سیستم اداری ایران، اینقدر زیاد از این رفت و برگشت‌ها جریان دارد؟
در حالی که دانش‌آموزان و خانواده‌ها منتظر یک تصمیم قطعی و لازم‌الاجرا در طولانی‌مدت هستند، بازگشت به ساختار قبلی یا ادامه دادن با ساختار فعلی برای آنها مفهوم نیست. آنها در انتظار خبر مهم‌تر و دقیق‌تری از کنکور و دانشگاه و ... هستند. اما ظاهراً فعلاً انتظاری از سازمانی که در تعلیق، روزگار را سپری می‌کند و کلی ادعا در کلیات و جزئیاتش وجود دارد، نمی‌توانند داشته باشند.