به گزارش بورس‌نیوز، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، اخیراً اعلام کرده است که هدف تعیین شده برای رشد سالیانه 8 درصدی در قانون برنامه هفتم توسعه، به عنوان یک الزام اساسی برای پیشرفت اقتصادی کشور در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد که تمامی ظرفیت‌ها و تلاش‌ها باید به کار گرفته شود تا این نرخ رشد محقق گردد.
الزامات رشد اقتصادی
رشد 8 درصدی اقتصادی به‌عنوان هدف برنامه هفتم توسعه، نیازمند توجه ویژه به دو مولفه اصلی است: بهره‌وری و سرمایه‌گذاری. طبق اعلام وزیر اقتصاد، از این میزان رشد، 2.8 درصد باید از طریق افزایش بهره‌وری و حدود 5 درصد دیگر از طریق سرمایه‌گذاری به دست آید. این در حالی است که ساختار اقتصادی کشور طی سال‌های گذشته نشان‌دهنده میانگین رشد اقتصادی بین 3.2 تا 4.2 درصد بوده و در موارد نادر، رشدهای بالای 10 درصد نیز مشاهده شده است که این رشدها به دلیل عدم ثبات اقتصادی، قابل اتکا نیستند.
چالش‌های بهره‌وری
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت کنونی بهره‌وری در ایران، بیان کرد که بهره‌وری اقتصادی کشور نزدیک به صفر درصد است. این موضوع نشان‌دهنده پتانسیل بالای صنایع برای افزایش تولید و کارایی است. به عنوان مثال، در صنعت خودروسازی ایران، بررسی‌ها نشان داده که بسیاری از خطوط تولید می‌توانند با اصلاحات ساده و بهره‌برداری از تکنولوژی‌های جدید، به سطوح بالاتری از تولید دست یابند. به طور کلی، امید می‌رود که با افزایش بهره‌وری، دولت بتواند بخشی از تعهدات خود را در راستای برنامه هفتم توسعه محقق سازد.
تامین مالی و سرمایه‌گذاری
یکی از مسائل کلیدی برای دستیابی به رشد 8 درصدی، تامین مالی است. وزیر اقتصاد اعلام کرده است که برای این منظور نیاز به تامین مالی حدود 800 هزار میلیارد تومان از بازار سرمایه وجود دارد. بر اساس آمار موجود، حدود 90 درصد تامین مالی کشور از طریق سیستم بانکی انجام می‌شود و تنها 10 درصد از طریق بازار سرمایه تأمین می‌شود. این امر نشان‌دهنده وابستگی شدید اقتصاد به سیستم بانکی است و نیازمند تحولاتی اساسی در زمینه جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی است.
سرمایه‌گذاری خارجی
سهم سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی تولید کشور کمتر از 0.3 درصد است که نشان‌دهنده ضرورت جذب سرمایه‌های خارجی و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. به عنوان مثال، کشورهای همسایه مانند ترکیه با استفاده از سیاست‌های جذاب اقتصادی توانسته‌اند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنند.
برآورد نیازهای مالی
طبق برآوردهای انجام شده، برای تحقق رشد 8 درصدی، نیاز به سرمایه‌گذاری بین 120 تا 130 میلیارد دلار وجود دارد. اگر نرخ دلار را حدود 60 هزار تومان فرض کنیم، این معادل نزدیک به 7,200 تا 8,000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد بود. بدیهی است که برای تحقق این اهداف، نیاز به تجهیز منابع مالی به میزان حداقل 8,000 همت احساس می‌شود. این در حالی است که مجموع تامین مالی فعلی از سیستم بانکی و بازار سرمایه تقریباً بین 3,000 تا 3,500 همت تخمین زده می‌شود.
کسری سرمایه‌گذاری
با توجه به ارقام مذکور، مشخص می‌شود که کشور با کسری حدود 4,000 همت برای تحقق رشد 8 درصدی مواجه است. این کسری جدی باعث می‌شود که دستیابی به هدف رشد اقتصادی بدون اتخاذ تدابیر لازم بسیار دشوار باشد.
راهکارها و اقدامات وزارت اقتصاد
در پاسخ به این چالش‌ها، وزیر اقتصاد یکی از برنامه‌های کلیدی وزارتخانه را استفاده از ظرفیت‌های قانونی جدید در حوزه تامین مالی معرفی کرده است. بر اساس قانون تامین مالی تولید و زیرساخت که اختیارات گسترده‌ای را به وزارت اقتصاد اعطا کرده است، برنامه‌ریزی‌هایی برای ایجاد ابزارهایی مانند شرکت‌های پروژه‌ای در دستور کار قرار دارد. هدف اصلی این اقدامات، تسهیل فرآیند تامین مالی و جذب منابع لازم برای پروژه‌های زیرساختی و تولیدی است.
تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی طبق قانون برنامه هفتم توسعه مستلزم توجه جدی به چالش‌های موجود در حوزه بهره‌وری و تامین مالی است. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از ابزارهای نوین مالی، بسترهای لازم برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی را فراهم آورد تا بتواند به اهداف تعیین شده دست یابد. بر همین اساس، همکاری بین بخش دولتی و خصوصی و همچنین جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار خواهد بود.
پایان مطلب