به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیست و چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه ١٣ آذر ماه در شعبه‌ی ازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین امیررضا دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها و همچنین وکلای متهمان در مجتمع قضائی امام خمینی (ره) به‌صورت علنی برگزار شد.

سران و اعضای این گروهک تروریستی مرتکب فجیع‌ترین جنایت‌ها و قتل هزاران انسان بی‌گناه از جمله کودکان و زنان شدند که هیچ‌گاه به فراموشی سپرده نخواهد شد.

قاضی دهقانی با اعلام رسمی بودن دادگاه گفت: با توجه به توسعه روز افزون ارتباطات و پیچیدگی مناسبات، پدیده‌های مجرمانه دستخوش تغییرات و تحولات اساسی شده است به نحوی که امروزه ارتکاب جرایم به‌صورت سازمان‌یافته، ساختار‌های هرمی با شکل‌های فرماندهی و حیطه‌بندی در تمام ابعاد آن پدیدار شده است. امروزه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و یا کشف حقیقت و واقعیت در اتهامات مبتنی بر وقایع تروریستی، نیازمند تحقیقات بسیار وسیع و ایجاد امنیت برای شهود و مطلعین از این جرایم است. در این دادگاه بیانیه‌ای تحت عنوان «ما شهادت می‌دهیم» قرائت شد که حدود ۲۰۰ نفر از اعضای جدا شده برای شهادت علیه متهم ردیف اول کیفرخواست (سازمان مجاهدین خلق) اعلام آمادگی کردند. شاید کمتر دادگاهی با این مقدار شاهد مواجه شده باشد. مبارزه با جرایم و در عین حال حفظ حقوق متهمین در دادرسی برای کشف حقیقت، حمایت از مطلعین و شهود را برای حضور در دادگاه می‌طلبد. طبق آنچه که شهود به دادگاه اعلام کردند، امروز تهدیداتی علیه آنها در فرایند دادرسی رخ داده است.

قاضی در ادامه گفت: دادگاه با استفاده از چتر حمایتی از شهود و مطلعین به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند هر یک از این اعضا که بخواهند برای کشف واقعیت و حقیقت در این دادگاه شهادت بدهند می‌توانند به کنسولگری‌ها و نهاد‌های بین‌المللی مرتبط با جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنند.

وی ادامه داد: این افراد می‌توانند هم در ایران حاضر شده و شهادت بدهند و هم می‌توانند از خارج از کشور شهادت خودشان را بیان کنند.

قاضی گفت: لازم به ذکر است که در سال ۱۹۹۳ میلادی دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم رخ داده در یوگوسلاوی سابق به منظور حمایت از شهود به ذکر خلاصه‌ای از اظهارات آنها اکتفا می‌کرد، اما امروز این دادگاه در جهت رعایت عدالت بیشتر اظهارات شهود را به طور کامل استماع می‌کند و برای حمایت از امنیت شهود مبتنی بر قوانین خود، آنچه را که از ظرفیت‌های قانونی در اختیار دارد به کار گرفته است و به تمام اعضای مستقر در آلبانی و دیگر اعضای این سازمان اعلام می‌کند هیچ یک از تهدیدات این سازمان علیه اعضا به جهت رعایت تمهیدات حمایتی جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است و کسانی که در این دادگاه شهادت داده‌اند از تمهیدات قانونی برخوردارند؛ لذا این افراد می‌توانند بدون دغدغه برای بیان اظهارات خود و کشف حقیقت دادگاه را یاری کند.

حجت الاسلام والمسلمین دهقانی در ادامه گفت: سخنی با تمام سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل، سازمان‌های صلیب سرخ، هلال احمر و سازمان‌های بین‌المللی مبارزه با تروریسم که خود را مسئول مبارزه با وقایع تروریستی می‌دانند، دارم. این دادگاه با شاهدانی مواجه است که اعلام می‌کنند از سوی متهم ردیف اول این پرونده تهدید می‌شوند که با توجه به ضرورت امنیت شهود در تمام نظام‌های قضائی حتی در پرونده‌هایی که اتهام تروریستی مطرح شده و هنوز حتی به اثبات نرسیده و متهم آزاد است ضرورت دارد شاهدین در امنیت قرار بگیرند.

وی گفت: سازمان‌های بین‌المللی باید امنیت شهود یعنی هر فردی که از کشور آلبانی یا اعضای وابسته به این سازمان است و به آنها مراجعه می‌کند را برابر منشور سازمان ملل و وقایع مصوب شده بعد از سال ۱۹۹۳ را فراهم سازند.

قاضی در ادامه گفت: امروز این دادگاه با جمعیت وسیعی از شهود در اتهامات تروریستی که حاضرند شهادت دهند مواجه است. این شهادت‌ها هم موجب کشف حقیقت و اقناع وجدانی دادگاه و افکار عمومی برای اثبات و یا عدم اثبات آنها خواهد شد.

وی افزود: چالش مهم برای حفظ صلح و ثبات و امنیت چه در جهان و چه کشورمان ایران، ایجاد بستر مناسب برای ادای شهادات است؛ لذا از سازمان‌های بین‌المللی، سازمان ملل، صلیب سرخ و وزارت خارجه کشورمان تقاضا داریم نسبت به کشور‌هایی که عضو معاهده ۴ جانبه مبارزه با تروریسم هستند از این پس نسبت به میزبانی متهم ردیف اول خودداری کرده و تمهیدات لازم را برای اعضایی که از این سازمان خواهان اعلان شهادت برای کشف حقیقت هستند را ایجاد کنند.

قاضی گفت: با توجه به حضور وکیل شاکی در جلسه از ایشان دعوت می‌شود در جایگاه قرار گرفته و به بیان اظهارات خود بپردازند.

سپس وکیل شکات در جایگاه قرار گرفت و اظهار کرد: با توجه به اینکه ریاست دادگاه قبلاً در مورد فرآیند رسیدگی عادلانه تاکید داشتند، جهت تنویر افکار عمومی و با تاکید بر فرایند رسیدگی عادلانه اعلام می‌کنم علاوه بر حضور وکلای تسخیری متهمین در جلسات دادگاه حق دفاع برای متهمین پرونده نیز وجود دارد.

وی افزود: در این راستا علاوه بر رعایت تشریفات قانونی در خصوص ابلاغ دادگاه به متهمین به نظر می‌رسد با توجه به موارد زیر متهمین پرونده از جریان رسیدگی اطلاع داشته و از آن آگاه هستند.

امیر ملایی یادآور شد: با توجه ابلاغ موضوع دادگاه و زمان برگزاری جلسات دادگاه از طریق ایمیل‌های رسمی گروهک تروریستی منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق به آدرس‌هایی، همچون mojahedin.org، پیام مسعود رجوی در خصوص این دادگاه، اظهارات سخنگوی گروهک تروریستی منافقین در خصوص جلسات دادگاه که در سایت گروهک موجود است، نشست‌ها و میزگرد‌های تخصصی در رسانه‌های منافقین در رابطه با موضوعات مطروحه در دادگاه، موضع‌گیری برخی از سران گروهک تروریستی منافقین در مورد جلسات دادگاه و مطالب مطروحه در آن از جمله اظهارات سرکرده گروهک مذکور مریم رجوی متهم ردیف سوم و فراخوان برای حسابرسی که با حضور نمایندگان مجالس انگلیس در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ مبنی بر اینکه به راه انداختن یک دادگاه فرمایشی در تعارض با کلیه اصول علیه سازمان مجاهدین و ۱۰۴ نفر از اعضای مقاومت، کارزار است، بر این اساس و با عنایت به مطالب فوق‌الذکر به نظر می‌رسد سران و اعضای گروهک تروریستی منافقین که مشخصات آنها به عنوان متهم در کیفرخواست مطروحه مندرج شده است از فرایند برگزاری دادگاه مطلع بودند و صرفاً از حضور در جلسات در دادگاه استنکاف کردند، لذا بنده به عنوان وکیل شکات به متهمان اظهار می‌کنم اگر در خصوص موارد اتهامی و سایر موارد مطروحه در جلسه دادگاه دفاعی دارند از هر طریق ممکن از جمله کنسولگری‌ها، هلال احمر و … به این دادگاه اعلام کنند.

وی با بیان اینکه بخش دوم این لایحه به بررسی ابعاد مختلف یکی از اقدامات تروریستی منافقین در طول مدت فعالیت خود می‌پردازد، گفت: این گروهک علاوه بر انجام عملیات تروریستی علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران ترور شهروندان عادی زنان و کودکان را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود و به منظور ایجاد رعب و وحشت در میان مردم در دستور کار خود قرار داده است. در این راستا این گروهک شکنجه و ترور شهروندان عادی همچون کارگر، کفاش، معلم و رهگذر عادی را در فهرست اقدامات خود دارد. این گروهک توجیه و استدلال خود در انجام این اقدامات تروریستی که به فجیع‌ترین شکل ممکن از قبیل سوزاندن و پوست کندن انجام می‌شد را صرفاً داشتن ظاهر مذهبی این افراد می‌داند.

امیر ملایی وکیل شکات گفت: در جلسه امروز به بررسی ابعاد مختلف اقدام تروریستی سازمان مجاهدین خلق در شکنجه و ترور شهید «عباس عفت‌روش» که یکی از جنایات مطروحه در کیفرخواست باشد، خواهیم پرداخت.

وی افزود: حسب اظهار و اقرار متهمان دستگیر شده اعضای سازمان مجاهدین موسوم به گروهک تروریستی منافقین، مرکزیت سازمان به دنبال ضربات پی در پی به بدنه تشکیلاتی سازمان در سال ۶۱ که طی آن خانه‌های تیمی زیادی از سازمان شناسایی و بسیاری از اعضای سازمان دستگیر شدند، به منظور شناسایی عوامل مؤثر در ضربه فوق، اقدام به ربودن آقای عف روش که به ادعای اعضای سازمان خود و همسرش دارای ظاهر حزب‌الهی بوده است، می‌کنند.

امیر ملایی وکیل شکات خاطرنشان کرد: در این راستا در تاریخ ۱۷ مرداد ۶۱ ساعت ۱۰ شب به دستور مرکزیت سازمان مبنی بر ربودن عباس عفت روش که کفاش بودند، تیم عملیات ویژه سازمان در ساعت فوق به در منزل وی مراجعه کرده و به دلیل عدم حضور او به محل کارش در شمیران نو رفته و با استفاده از لباس کمیته و با ارائه اسناد جعلی، وی را با خود می‌برند و وقتی او را سوار خودرو کرده دست‌ها و چشم‌های او را بسته و او را به خانه‌ای تیمی منتقل و او را تحت شدیدترین شکنجه‌ها قرار داده تا اطلاعات مورد نظرشان را بگیرند و زمانی که به نتیجه نمی‌رسند، نامبرده را پس از شکنجه بسیار با تزریق امپول سیانور به شهادت رسانده و دست‌ها و پا‌های او را بسته و وی را در صندوق عقب خودرویی قرار داده و به محلی از پیش تعیین شده می‌برند و در انجا جسد وی را دفن می‌کنند.

امیر ملایی وکیل شکات گفت: مستنداتی که درباره شکنجه‌های شهید عفت‌روش وجود دارد، اقرار و اعتراف متهم مهران اصدقی از مسئولان بخش مهندسی و یا همان شکنجه سازمان و فرمانده تیم‌های تروریستی در تهران درباره شکنجه و نحوه شهادت این شهید و ذکر اسامی عوامل دخیل در جنایت مذکور است.

وی در تشریح این جنایت گفت: خسرو زندی در اعترافات خود گفته است: «به دنبال گزارش شناسایی که از طرف مسئولین بالا در این مورد به واحد ما داده شده بود، ما باید فرد کفاش را از مغازه تیمی خود دزدیده و به خانه‌های تیمی انتقال می‌دادیم. در این رابطه جعفر یکی از نفرات واحد، ماشین پیکان را چند ساعت قبل از عملیات به همراه تسلیحات و دستبند و چشم‌بند به حوالی خیابان شمیران نو برده و در یکی از کوچه‌ها پارک کرده بود و من و رحمان نیز در ساعت ۱۰ شب به سمت مغازه فرد کفاش حرکت کردیم و بعد از رسیدن به محل، سوار بر ماشین به همراه جعفر به جلوی مغازه رفته و با مشاهده اینکه در مغازه باز است و آن فرد همچنان در حال کار است داخل مغازه شدیم. پس از کشیدن سلاح و نشان دادن برگه مأموریت جعلی از طرف رحمان، وی را خارج کردیم و پس از انتقال به ماشین دست‌ها و چشم‌های او را بستیم و از آنجا دور شدیم.

در یکی از خیابان‌ها به گفته رحمان من پیاده شدم و جعفر و رحمان این فرد را به خانه‌های تیمی که از قبل آماده شده بود انتقال دادند. ساعت ۹:۳۰ شب، رحمان که مسئول من بود با عجله به خانه آمد و به من و جعفر گفت این سه جسد را ببرید و دفن کنید. وقتی از او سوال کردیم که چه شده؟ به ما گفت: خانه تیمی ما لو رفته و مجبور شدیم این سه نفر را با گلوله از بین ببریم.

من و جعفر جنازه‌ها را به بیابانی بردیم و اجسادی را که به صورت یک بسته دوتایی و یک بسته یک نفره بسته‌بندی شده بودند، از صندوق عقب ماشین به پایین انداخته و روی زمین کشاندیم. در حین انتقال بودیم که متوجه نفس کشیدن آنها شدیم. نشان نفس کشیدن و گرم بودن آنها از بسته‌بندی‌ها مشخص بود. همه این نشانه‌ها حکایت زنده بودن آنها داشت. بعد از انداختن سنگ‌های بزرگ روی آنها گودال را پر کردیم و برگشتیم. از افرادی که در این جریان مستقیماً شرکت داشتند مسئولینم رحمان و بهرام بودند که اجساد را به من و جعفر تحویل دادند».

وکیل شکات گفت: این صحبت‌ها، گفته‌های متهم خسرو زندی بوده است.

قاضی در ادامه با بیان اینکه در جلسه دادگاه امروز قشر فرهیخته و انسان‌ساز فرهنگیان، به صورت داوطلبانه در این دادگاه حاضر شدند، گفت: همچنین دانشگاهیان و دانشجویان از دیگر اقشار حاضر در جلسه هستند.

امروز این جلسه با استقبال بسیار بی‌نظیر دبیران، معلمان، فرهنگیان و دانشگاهیان برگزار شده است. ریاست دادگاه، مستشاران و اعضای دادگاه از استقبال مهم‌ترین قشر انسان‌ساز جامعه یعنی فرهنگیان و دانشگاهیان عزیز از این دادگاه بسیار سپاسگزار است و قدردان حضور این عزیزان در جلسه علنی دادگاه هستیم.

امیر ملایی وکیل شکات گفت: نوع اقدام گروهک تروریستی منافقین در کشتن شهید عفت‌روش و چندتن دیگر مانند طالب طاهری و محسن میرجلیلی و شاهرخ طهماسبی که سازمان نام آن را عملیات مهندسی گذاشته است، متفاوت از عنوان مجرمانه قتل است و این اقدام دارای شاخصه‌هایی از عمل ذیل است: ۱ - کشتن افراد در زیرمجموعه عملیات مهندسی با اعمال شدیدترین شکنجه‌ها مانند سوزاندن با اتو و آب جوش، پوست کندن و ضرب و جرح شدید و درنهایت کشتن با آمپول سیانور در حالی که اماراتی از حیات داشتند. ۲- این اقدامات با انگیزه‌های شخصی نبوده است و به‌صورت کاملاً تشکیلاتی و سازمان‌یافته بوده است. ۳- اقدام به کشتن افراد و استفاده از اشخاص آموزش‌دیده در شکنجه و قتل. ۴- ایجاد رعب و وحشت با شدیدترین شکنجه‌ها و کشتن افراد. با عنایت به این موارد به نظر می‌رسد با استناد به موازین حقوق داخلی، اقدام مزبور متضمن «آدم‌ربایی»، «بغی» و «افساد فی‌الارض» و از مصادیق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) و همچنین مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون مجازات اسلامی است.

وی افزود: همچنین با عنایت به اظهارات و اقاریر متهمان، اقدام مزبور به عنوان یکی از راهبرد‌های گروهک در نظر گرفته شده که با حمایت سرکرده و کادر مرکزی گروهک منافقین بوده که نام آنها نیز آورده شده است. درخواست دارم نسبت به بررسی نقش هر کدام از متهمان مزبور در این اقدام با توجه به جایگاه تشکیلاتی آنها در ساختار گروهک تروریستی منافقان اقدام شود.