به گزارش خبرنگار ایلنا، برخی تولیدکنندگان و صنعتگران مستقر در شهرک‌های صنعتی نسبت به صدور قبض‌های برق با مبالغ سنگین معترض هستند و ابراز می‌کنند قبض‌های برق واحد‌های تولیدی و صنعتی در آبان ماه سال جاری با افزایش چند 10 برابری نسبت به مهر ماه از سوی شرکت توانیر و بدون هیچ اطلاع قبلی صادر شده است. این قبض‌ها با اخطار قطعی برق برای بیشتر واحد‌های صنعتی بزرگ واقع در شهرک‌های صنعتی صادر شده است و برخی مدیران این واحد‌ها نیز گفته‌اند نه در ماجرای خسارات قطعی‌های بدون برنامه برق در تابستان سال جاری و نه در حال حاضر که بدهی‌های سنگین بر روی قبض‌های آبان ماه صادر شده، هیچ مقام‌مسئولی پاسخگوی واحد‌های تولیدی نیست و مسئولان برق نیز به شکایات واحد‌های تولیدی توجهی نکرده‌اند.

مسئولین صنعت برق در توجیه این افزایش تعرفه عنوان می‌کنند که اعمال این افزایش با اعمال تعرفه برق جدید در بخش صنعت به شرکت‌های توزیع برق ابلاغ نشده است. بلکه این افزایش مبلغ قبض‌های برق واحد‌های صنعتی به دلیل اعمال هزینه ترانزیت بر روی این قبض‌هاست و کاملاً قانونی است.

مطلب قابل تأمل اینکه درست است که هزینه ترانزیت بر اساس مستندات شرکت‌های توزیع برق تأکید شده که کاملاً قانونی است. اما می‌بایست پیش از هر گونه تغییر و اعمال هزینه‌های بیشتر برای تولیدکنندگان و صنعتگران در ابتدا اطلاع‌رسانی و توجیه صورت بگیرد تا تولیدکنندگان بتوانند متناسب با آن تصمیاتی اتخاذ کنند.

هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در خصوص بنگاه‌های اقتصادی می‌بایست حداقل یک ماه پیش از اعمال هرگونه تغییرات نرخ، به اطلاع ذینفعان برسانند و به نحو مقتضی از طریق وب‌سایت‌های اقتصادی این اطلاع‌رسانی را کامل کنند.

باید در نظر داشت که این طرح جدید وزارت نیرو برای افزایش قبوض برق واحدهای تولیدی و صنعتی با عنوان اعمال مؤلفه هزینه ترانزیت، مایه نگرانی است. این طرح که از مهر ماه سال جاری عملیاتی شده و بر روی قبوض واحدهای تولیدی و صنعتی اعمال گردیده، ممکن است حتی 2 برابر میزان برق مصرفی این واحدها باشد.

این درست نیست که واحد صنعتی به عنوان چرخ دنده‌های اقتصاد درون‌زا هر روز نگران انرژی خود باشند. آن هم بخش تولیدی و صنعتی که قسمت اعظمی از اقتصاد را در اختیار دارد، این موضوع به یکی از نوبرانه‌های پاییز برای بخش اقتصاد کشور تبدیل شده است. در شرایطی که تولیدکنندگان در تلاش برای ارزآوری به کشور هستند، برخی مسئولان هر روز به مشکلات آنها می‌افزایند و این شرایط به افزایش تورم در جامعه دامن خواهد زد.

مصوبه هزینه ترانزیت مربوط به دولت سیزدهم بوده و در دولت چهاردهم اجرا شده است. با این حال از زمان شکل‌گیری دولت چهاردهم آرامشی بر حوزه اقتصاد کشور حاکم شده است. با اقدامات انجام شده در این دولت نرخ تورم از 48 درصد به حدود 30 درصد کاهش یافته است، اما این هزینه جدید و سخت‌گیری‌های نادرست در حوزه انرژی می‌تواند مجدداً بازار را درگیر مسائل مربوط به تورم کند و در عمل بر میزان تورم بیافزاید. همانطور که کمبود مطلق انرژی به تعبیر زیبای ناترازی انرژی تغییر پیدا کرد.

این تحمیل ظالمانه هزینه، آن هم تحت عنوان «هزینه ترانزیت» تأسف‌آور است. در حالی که هنوز از رفع تعهدات ارزی در تابستان سپری نشده، دوباره فصل سرد سال فرا رسیده و موضوع انرژی به دغدغه فراگیر تولیدکنندگان تبدیل شده است.

هیچ شخصی برای اعتراض به هزینه ترانزیت برق اقدامی نمی‌کند

مدیرعامل شرکت گیجین با ابراز ناخرسندی از اینکه هیچ شخصی برای اعتراض به موضوع هزینه ترانزیت برق اقدامی نمی‌کند، گفت: هیچ شخصی در هیچ جایگاهی نمی‌گوید چرا یک مرتبه قبض 20 برابر شده است. باید یک قیمت تمام‌شده‌ مشخص شود و طبق آن تصمیم‌گیری شود تا مشکلات این‌چنینی برای صنعت کشور وجود نداشته باشد.

حسینعلی اسلامی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: به علت آنکه سال 1402 تمام شده است دیگر نمی‌توان قیمت تمام‌شده آن را مشخص کرد. اما اضافه بهای ترازنیت برق برای واحدهای صنعتی، سبب ایجاد ضرر و زیان زیادی برای شرکت‌هایی است که قبض‌های نجومی دریافت کرده‌اند و دیگر هیچ اقدامی نمی‌توان انجام داد.

وی ادامه داد: از آنجایی که بخش اداری حق این را ندارد که هزینه برق مصرفی را به میزان زیادی بالا ببرد و تاکنون در قراردادها چنین موضوعی موجود نبوده است به احتمال زیاد دیوان این موضوع را منع کرده و مخالفت خود را اعلام می‌دارد. اگر قرار بر اجرای چنین موضوعی باشد باید از ابتدای سال 1404 آغاز شود.

مدیرعامل شرکت گیجین اظهار داشت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اراک و همچنین اداره‌کل صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی در این رابطه اقدام به نامه‌نگاری کردند، اما با توجه به اینکه شرکت توزیع نیروی برق اعلام کرده موضوع هزینه ترانزیت برق قانونی است، جایی برای بحث نمی‌گذارند.

اسلامی‌زاده تصریح کرد: در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شد تا مقداری صبر پیشه کنند تا مشخص شود در خصوص شکواییه‌ای که از سوی بخش کارشناسی شورای گفت‌وگو به دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.

بر هم خوردن ساختار فعالیت‌های اقتصادی با قوانین شتاب‌زده حاکمیت

مدیرعامل شرکت تولیدی برین‌ساز نیز در این خصوص گفت: با حاکمیتی مواجه هستیم که با قوانین ناگهانی و شتاب‌زده، ساختار فعالیت‌های اقتصادی را به هم می‌زند و این موضوع سبب شده مورد انتقاد قرار گیرد. زمانی که یک مرتبه هزینه زیادی را صنعتگران باید بدهند، نشان می‌دهد نظام حکم‌رانی کشور بسیار ابتدایی عمل می‌کند.

فرشید شاه‌محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: هنگامی که شرکت و یا واحد تولیدی و صنعتی به صورت ناگهانی با کسر بودجه مواجه می‌شود، شوکی به سیستم‌های مالی وارد می‌گردد. اینکه آیا هزینه ترانزیت برق، حق شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی است یا نه باید طبق مبنای مشخص و قانونی دقیق تعیین شود.

شرکت برق باید تنها هزینه برق مصرفی واحد صنعتی را اخذ کند

مدیرعامل شرکت نیروساز اراک با ابراز تأسف از شرایط پیش آمده، گفت: نخستین اعتراضی که به شرکت توزیع نیروی برق وارد است این بود که روز اول توافق کرده برق را تا جلوی درب واحد صنعتی آورده و انشعاب آن را واگذار کند و سپس از آنجا برق را به شرکت بفروشد. بنابراین باید تنها هزینه برق مصرفی واحد صنعتی را محاسبه و اخذ کند.

علیرضا خلیلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، افزود: این موضوع که هزینه مجزایی گرفته شود و تحت عنوان هزینه ترانزیت اخذ گردد اصلاً قابل قبول نیست. متأسفانه این موضوع بیان شده است که مشکل پیش آمده در خصوص هزینه ترانزیت برق در واقع مصوب بودجه است و نمی‌توان کاری انجام داد.

وی ادامه داد: در اداره‌کل صنعت و معدن و تجارت استان مرکزی و همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی اراک جلسه‌ای برگزار شده و در این راستا تقاضا شد که اخذ هزینه ترانزیت برق به تأخیر بیافتد. اما متأسفانه از سوی شرکت توزیع نیروی برق اعلام شده که امکان تأخیر در اجرای آن مقدور نیست.

مدیرعامل شرکت نیروساز اراک با اشاره به اینکه یکی از مشکلات موجود موضوع معوقات است، اظهار داشت: در این خصوص باید این موضوع را در نظر داشت که برای کالاهای فروش رفته سال 1402 و ابتدای سال 1403 بهای تمام شده کالاها اعلام شده است.

خلیلی تصریح کرد: بهای تمام شده در واقع بخشی مربوط به مواد اولیه و بخشی دیگر مربوط به هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل است. بر اساس این موارد قیمت کالا مشخص شده و بر همین مبنا نرخ اعلام شده و به فروشنده و خریدار فاکتور داده شده است.

وی بیان داشت: اگر قرار باشد هزینه جدیدی به موارد نرخ بهای تمام شده کالاها اضافه شود، اصلاً مشخص نیست این هزینه باید از چه کسی گرفته شود. چرا که نرخ هزینه ترانزیت برق در بهای تمام شده لحاظ نشده است و باعث ضرر و زیان فراوان در این خصوص خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نیروساز اراک تأکید کرد: سازمان صمت و اتاق بازرگانی در این رابطه از صنعتگران و تولیدکنندگان حمایت کرده اما به دلیل اینکه موضوع هزینه ترانزیت برق در بودجه آمده است، هنوز تکلیف قطعی صادر نشده است. شرایط به وجود آمده به مکاتبه با وزارت نیرو منجر شده است و در نهایت باید نتیجه اعلام شود.

خلیلی ابراز داشت: در جلساتی که زیر نظر اداره‌کل صنعت و معادن و تجارت و همچنین معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مرکزی برگزار می‌شود، این مسا‌ئل مطرح شده و متناسب با آن با مقامات بالادستی صحبت شده و در این رابطه تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی اضافه کرد: در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی استان مرکزی متناسب با آنچه در اختیار این شورا باشد تصمیم‌گیری خواهد شد. اگر امکاناتی برای حل مشکلات به وجود آمده در اختیار نباشد موضوع به شورای گفت‌وگوی کشوری منعکس خواهد شد که به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود و آنجا نتیجه‌گیری خواهد شد. 

گزارش: شایسته سلامی