به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما میشل بارنیه که کمتر از یک ماه از نخست وزیری اش می‌گذرد، حالا تلاش برای ماندن در این سمت را آغاز کرده. رای اعتماد او در مجلس هم به علت ناکامی حزب مکرون در انتخابات زودهنگام مجلس، با چالش رو به رو شده بود. حالا پس از ارائه لایحه بودجه، نمایندگان احزاب جدید مردمی، فرانسه تسخیر ناپذیر و اتحاد ملی، او را تهدید به استیضاح کرده اند.
لوپن بنیانگذار حزب اتحاد ملی فرانسه می‌گوید: بودجه ناکارآمد، ناعادلانه و ناقض حقوق است.
پیش بینی افزایش مالیات‌ها و بهای انرژی در بودجه ۲۰۲۵، با مخالفت احزاب حزب چپ و راست در مجلس رو به رو شده و بارنیه به علت از دست دادن اکثریت لازم در مجلس، می‌خواهد به بند ۳ اصل ۴۹ قانون اساسی فرانسه متوسل شود. این ماده به دولت فرانسه اجازه داده در چنین مواردی، بدون نیاز به تایید نمایندگان، لوایح را تایید و اجرا کند.
میشل بارنیه شرایط پیش روی فرانسه را دشوار دانسته و گفته: امروز باید به مردم فرانسه بگویم کشور در شرایط بسیار بحرانیه. وضع بودجه نامشخصه. من در شرایط بسیار سخت و مشکلی نخست وزیری رو پذیرفتم. کشور با کسری‌های بودجه مهمی رو به روس.
با جدی شدن خطر استیضاح، بارنیه با عقب نشینی غیرمنتظره اعلام کرده مالیات‌ها و بهای انرژی - برق و سوخت- را افزایش نخواهد داد. اما کمتر از یک ماه تا آغاز سال جدید میلادی، هنوز وضع بودجه سال آینده فرانسه چگونه خواهد بود.
ژوردن باردلا رئیس حزب اتحاد ملی فرانسه سوالی را مطرح می‌کند: بارنیه چقدر می‌تونه در سمت نخست وزیری بمونه. در حال حاضر میشل بارنیه نماینده رسمی طرفداران مکرونه و به علل زیادی نمی‌تونه به کارش ادامه بده.
بعضی احزاب و شخصیت‌های سیاسی، کناره گیری رئیس جمهور امانوئل مکرون از قدرت و انتخابات دوباره زودهنگام را، تنها راه برون رفت از بحران سیاسی فرانسه می‌دانند. نظرسنجی موسسه آماری الاب ELAB نشان می‌دهد، ۶۳ درصد فرانسوی‌ها استعفای مکرون را خواستارند.
اظهارات:
مارین لوپن - بنیانگذار حزب اتحاد ملی فرانسه
میشل بارنیه - نخست وزیر فرانسه
ژوردن باردلا - رئیس حزب اتحاد ملی فرانسه